أكد النائب فريد غازي استعداده الكامل لإسقاط الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها فوراً، في حال جدية المديرة التنفيذية لدار المنار لرعاية الوالدين فاطمة بوعلي بمقاضاته بسبب تصريحاته واتهاماته لها بالفساد، مؤكداً لـ «الوسط» امتلاكه مستندات خطيرة تقطع بتجاوز المديرة التنفيذية للدار.

وقال غازي إنه في «الوضع الحالي لا يمكن لبوعلي رفع دعوى قضائية ضدي إلا بأمر من قبل مجلس النواب وعبر إجراءات طويلة جداً، إلا أنني ومن اجل تسهيل تلك الإجراءات أعلن تخلي عن الحصانة البرلمانية من أجل أن تقيم بوعلي الدعوى الجنائية أو المدنية علي فوراً».

وأضاف غازي «ليقدم كل منا بعد ذلك إلى المحكمة المستندات والشهود على صحة ما يقوله، وسأضيف تقرير لجنة التحقيق التابعة إلى وزارة التنمية»، مؤكداً أن مكافحة الفساد لابد أن تتم على مختلف المستويات.

وأكد غازي أن لديه حقائق كثيرة «تدمي القلب» بشأن مراعاة المسنين، وما يجري في الدار، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه، وإن الأهالي كانوا يطالبونه منذ ثلاثة أعوام بالتحرك تجاه ذلك، كما انه احرص على المسنين ولا يهدف من تحركه هذا إلى أي هدف إنتخابي.

كما كشف غازي عن تلقيه دعوة من وكيل وزارة الداخلية مدير دار المنار لرعاية الوالدين مؤقتاً الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة لإدخال قائمة ممن يراهم مناسبين في الجمعية العمومية لدار المنار، وذلك من أجل إحداث التغيير بعيداً عن أي تأزم في المواقف تجاه الإدارة الحالية للدار.

وقال غازي إن اللجنة الشعبية المطالبة بعودة المركز الصحي بمدينة عيسى جلست معه مساء أمس وتباحثوا في مختلف الأمور المتعلقة بعودة المركز الصحي وإدارة دار المنار، مشيراً إلى أن اللجنة متشددة في موقفها تجاه المديرة التنفيذية للدار والمتركزة مطالبها على عزل الاخيرة من موقعها.

وأشار غازي إلى أن الجميع متفقون على ضرورة تنحية المديرة التنفيذية على رغم مساعيه لتهدئة الوضع، مؤكداً أن اللجنة لجأت إلى نائب المنطقة الذي ليس في يده سوى رفع الموضوع إلى الجهات السياسية العليا في البلد، منعاً لأي تصعيد، في ظل توجه اللجنة نحو التصعيد والاعتصام أمام الدار.

وقال غازي إن «الشيخ دعيج شخصية عاقلة ومتنورة وحكيمة وفي الوقت ذاته مشغول بمهمات منصبه في وزارة الداخلية، ويرغب في أن تحل القضية بروية حفاظاً على أهداف الدار التي أنشئت على أساسها». وأكد أن الشيخ دعيج ومن خلال اتصال هاتفي بين أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهو يعكف حالياً على زيادة أعضاء الجمعية العمومية للدار، تمهيداً لعقد عموميتها وانتخاب مجلس الإدارة الجديد».

ومن جانبه، قال عضو اللجنة الشعبية لإعادة المركز الصحي في مدينة عيسى معاذ المشاري إن المرسوم بقانون رقم «21» للسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات عرف المؤسسة الخاصة بأنها مال مخصص لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام من دون قصد إلى ربح مادي، وهو الأمر الذي لا ينطبق على دار المنار للبنك الأهلي لرعاية الوالدين «مؤسسة خاصة» تحت قيد رقم 1/م/خ/2000، من حيث الهدف الذي أنشئت الدار من أجله، أو فيما يتعلق بتربح البعض من ايرادات الدار.

وأضاف المشاري أن تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة يمثل عيباً وسوء استغلال للسلطة بشكل لا يتوافق مع قرار الترخيص للدار رقم 5 للسنة 2000 أو النظام الأساسي للدار، وكان من المفترض لمجلس الأمناء قبل عزله بقرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 7 للسنة 2006، أن يبادر إلى تنوير الرأي العام بشأن حقيقة العمل التطوعي في دار المنار ومدى استقامته على حدود العمل الخيري وضوابط النفع العام.

وعلق المشاري على قرار وزارة التنمية الاجتماعية الذي عزل مجلس الأمناء، واسناد الإدارة إلى الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، قائلاً «يجوز قانوناً أو عرفاً أن يسند بعد صدور القرار إلى مجلس الأمناء المعزول أو أي من أعضائه أو المديرة السابقة للدار أي عمل أو تصرف اداري أو مالي يتعلق بدار المنار قبل نطق المحكمة الكبرى المدنية بشأن قرار الفصل والتعيين، ويقصد بالإدارة في هذا الجانب التنفيذية لا الفخرية، وهنا تكمن المخالفة من حيث ان المدير الفعلي للدار حالياً هو غير الذي نص القرار على تعيينه، وبذلك يصبح القرار الوزاري معطلاً وفقاً للقانون».

وأضاف المشاري «لقد حدثت الكثير من المخالفات لشروط الترخيص بالإيواء، وهو ما دفع أهالي مدينة عيسى إلى المطالبة بعودة المركز الصحي عبر عريضة شعبية تم تسليمها إلى السلطات المختصة، وأشار القانون إلى جواز سحب الترخيص من قبل الجهة الإدارية المختصة، علاوة عن كون قرار وزارة الصحة للسنة 1998 بإعارة دار المنار مبنى المركز الصحي في مدينة عيسى مؤقتاً، وانتهت فترة الإعارة قبل 3 سنوات تقريباً من دون أن تبادر وزارة الصحة إلى استعادة المبنى وفقاً للقرار آنذاك، وكان من المأمول لوزارة الصحة أن تلتزم بقراراتها السابقة بدلاً من اسناد مسئولية اصدار القرار إلى وزير سابق».

وقال: «إننا في اللجنة الشعبية لإعادة المركز الصحي في مدينة عيسى نؤكد أحقية الأهالي في الحصول على الخدمات الصحية من خلال استعادة مبنى المركز الصحي، إضافة إلى تمسكنا بعرض المسئولين في الدولة لاستملاك قطعة أرض لأجل إنشاء مركز صحي جديد على نفقة أحد المتبرعين في البحرين، وإذ نؤكد احترامنا الكامل للنزلاء في دار المنار وضرورة ايوائهم في مبنى آخر بما يكفل رفع مستوى الإدارة، بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المحمود: التهم مجردة عن الدليل

أصدر رئيس مجلس الإدارة السابق لدار المنار لرعاية الوالدين أحمد محمود المحمود بياناً انتقد فيه ما نسب إلى مديرة دار المنار لرعاية الوالدين من تهم. واعتبر تلك التهم «مجردة عن الدليل المادي الذي يثبت صحة الدعاوى، والأعجب من ذلك، موقف الجهات المسئولة في الدولة التي يثبت لها بالدليل القاطع براءة المتهم ثم تخضع للضغوط».

وقال المحمود إن: «التحقيق استمر يومين فقط، وآخرها أن وزارة التنمية استغرق تحقيقها مع إدارة الدار شهرين (...) لم يستغرق التحقيق سوى يومين فقط وكل ما تم طلبه هو محاضر الجلسات وبعض الأوراق الأخرى، بل إن مديرة الدار أطلعت اللجنة على أمور لم يطلب منها بسبب ثقتها في أدائها، نعم قدمت لهم دفاتر الحسابات وكيفية الاحتفاظ بالسجلات وصور الشيكات، ونسخ التوريد للمصرف بكل شيك وإيصالات الاستلام لكل شيك».

وقال المحمود في بيانه: «إن المطلع على المؤاخذات التي بسببها أقيل مجلس إدارة دار المنار لرعاية الوالدين يرى أنها كانت مؤاخذات إدارية تماماً ليس فيها أي مأخذ مالي على المجلس أو على المديرة التنفيذية لكن أصحاب العقول الراجحة يدركون أن أولئك (...) إنما هم مستميتون في النيل من مديرة الدار إنما لأمر شخصي لا أكثر ولا أقل، فالقضية عبارة عن خلاف بينها وبينهم وصل في نهايته إلى مهاجمتها في أحد المواقع الإلكترونية التي دأبت على بث الأكاذيب والتهم للناس من دون دليل». وأضاف المحمود «وإذا اطلع العقلاء على تلك المؤاخذات فسيجدون أنها مشتركة بين مجلس الإدارة لدار المنار، والإدارة المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية سابقاً، وهناك مغالطات وأمور يتحملها حقيقة مجلس الإدارة وعلى رأسها رئيسا المجلس السابقين، لكن جميع تلك المؤاخذات كلها شكلية يقع فيها كثير من الجمعيات والمؤسسات، فكان ينبغي على الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية أن تنبه المجلس في وقته، ولكن نظراً للحرب التي يشنها إخواننا عبر الصحافة والهواتف اضطرت وزارة التنمية لاتخاذ القرار».

وبين ان محاولة اسكات الطرف الآخر جاءت «على حساب سمعة الأبرياء الناجحين في أدائهم ونشاطهم بشهادة جميع من زار الدار وشاهد النماذج القيمة التي وصلت إليها في علاج كثير من الحالات التي عجز عنها الأطباء لأصحاب الضغط المرتفع والسكر، بل والشلل أيضاً والمقعدين.

مؤاخذات لجنة تحقيق «التنمية»

تحدث رئيس مجلس الإدارة السابق لدار المنار لرعاية الوالدين أحمد محمود المحمود عن المؤاخذات الموجهة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية إلى مجلس إدارة دار المنار لرعاية الوالدين التي وردت في الرسالة التي تسلمها، وبين انها كالآتي:

المؤاخذة الأولى: بخصوص عدم عقد الاجتماعات لمجلس الإدارة شهرياً والاكتفاء بعقدها دورياً بحسب الحاجة.

الثانية: عدم التصديق على المحاضر من قبل رئيس المجلس ومن قبل أمين السر.

الثالثة: عدم تجديد العقد، أي عدم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة. وقال المحمود: «وهذا مردود عليه كتابيا».

الرابعة: دعوى أن المديرة التنفيذية تجمع بين وظيفة الإدارة وعضوية المجلس واعتبرها المحمود «مغالطة».

الخامسة: جمع تبرعات لصالح فلسطين من غير ترخيص منذ 5 سنوات تقريباً.

السادسة: تغيير اسم المؤسسة.

السابعة: دعوى عدم التواصل مع الإدارة المختصة، ولفت المحمود إلى أن ذلك «محض افتراء».

الثامنة: إقالة المخالفين للنظام بالغياب المستمر والمخالفين لأهداف الدار وقال المحمود إن: «الأمر قانوني وبحسب النظام».

التاسعة: دعوى فيها مغالطات قانونية بشأن المستقيلين.

العاشرة: تنظيم عمل المجلس ويتعلق بالدفاتر والمحاضر «وكله موجود».

الحادية عشرة: بخصوص التأخر في إرسال الموازنة للعام 2005 إلى الوزارة.

الثانية عشرة: تكرار لمادة سابقة بمخالفة عقد التأسيس.

وأردف المحمود «قمنا بالرد على جميع هذه النقاط رداً قانونياً قبل أن تتخذ الوزارة المختصة قرارها، فهل هذه مخالفات يستحق أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإقالة مجلس الإدارة، وتشويه سمعة أعضائه المتطوعين الذين لا يأخذون درهماً ولا ديناراً في سبيل نجاح هذه المؤسسة المتميزة، وهل هذا جزاؤهم؟». وقال المحمود: «ثم لو كان هذا المجلس هو الوحيد في هذه المملكة الذي ارتكب مثل