أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء أمس الأول في اللقاء الذي جمعه مع نقابة المصرفيين بالموظفين المسرحين من بنك الخليج الدولي على أن الخطوة التي أقدمت عليها إدارة البنك سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه علم بوجود نوايا مؤكدة من قبل مصرفين آخرين لتسريح عدد من البحرينيين بحجة تداعيات الأزمة المالية العالمية عليهما.

وأشار الاتحاد إلى أن القبول بتسريح الموظفين من بنك الخليج الدولي بمثابة تهميد الطريق لمصارف أخرى لانتهاج النهج نفسه، والإقدام على التخلص من العمالة الوطنية، من دون أن يكون هناك أي رادع لها.

ومن جانبه، طالب النائب جاسم حسين بأن تكون ردة فعل الموظفين والعمال بشكل عام وكذلك النواب قوية لوقف عمليات التسريح التي قد تضر بالأمن الوظيفي في البحرين ومن ثم ينعكس ذلك على الاستقرار الاقتصادي ومكانة البحرين الاستثمارية.

ورأى حسين أنه بالإمكان التوافق مع الكتل النيابية والخروج ببيان من مجلس النواب يعبر فيه عن قلقه من هذا التطور على صعيد الأمن الوظيفي في البحرين والذي من شأنه أن يهدد الاستقرار في المجتمع.

أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ، فقال: «نحن في بلد ليس غريبا أن نشاهد فيه ما يحدث من تسريح تعسفي للعمال، في ظل عدم الاعتراف الرسمي بوجود مشكلة يجب بحثها والعمل على حلها قبل أن تتفاقم وتتزايد».

وأشار المحفوظ إلى أن هذه القضية شبيهة بقضية تسريح شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، داعيا إلى ضرورة أن يكون الموظفون المسرحون على استعداد تام للتضحية والمواجهة والدخول في معارك حقيقية من أجل استرجاع حقوقهم الضائعة.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد طلب من وزارة العمل الدعوة للقاء رباعي يجمع الوزارة والاتحاد وبنك الخليج الدولي ونقابة المصرفيين لبحث قضية تسريح موظفين في البنك، مشيرا إلى أن إدارة البنك رفضت الجلوس مع الاتحاد على طاولة واحدة لبحث القضية وتمسكت بتسريح الموظفين ومضيها في قرارها دون رجعة.

وقال المحفوظ: «إذا كان هناك من يتعالى على القضية ويصر على التصعيد بعيدا عن الحوار والمفاوضة، فإن الاتحاد يمد يده طلبا للحوار والتفاوض من أجل حل القضية وضمان حقوق جميع الموظفين، وهي دعوة صادقة إلى إدارة البنك للجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات، وما رفضها للجلوس مع الاتحاد إلا إصرار على فصل الموظفين والتسريح، وهو ما يخالف توجيهات عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء والتعالي على المرسوم بقانون رقم (33) (قانون النقابات العمالية)»، مؤكدا أن الاتحاد لديه وسائله التي سيضطر لاستخدامها في حال استمر الوضع على ما هو عليه وإصرار الشركة على تسريح الموظفين.

وأكد الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد سيقف مع المسرحين بكل ما أوتي من قوة وسيساند النقابة بشتى الوسائل، داعيا إلى ضرورة التفاف الموظفين حول نقابتهم لما لذلك من أهمية بالغة.

وكان عدد من الموظفين في البنك تسلموا أمس إشعارات من قبل إدارة البنك ليتم توقيعها من قبلهم. وينص العرض المقدم من البنك على صرف مرتب شهر عن كل سنة خدمة على أن يتم خصم قروضهم من إجمالي المستحقات.

إلى ذلك، دعا رئيس النقابة خليل زينل الموظفين إلى التكاتف والالتفاف حول النقابة لمواجهة تعنت الإدارة، وقال علينا أن نبـين لإدارة البنك أن وحدة الموظفين ستكسر أي تصلب من أي طرف كان.