أكد النائب محمد جميل الجمري أن هناك من أصحاب المخططات الإسكانية ممن يطلب منهم التنازل عن نحو 30 في المئة من الأرض لأجل الخدمات، ويأتي في مقدمتها محطة الكهرباء وذلك من أجل الاستفادة من الأرض بشكل أفضل، ولتسهيل وصول الخدمات إلى المستفيدين من هذه القسائم والأراضي السكنية، غير أنه لفت إلى وجود الكثير من حالات الاختفاء لهذه الأراضي ودخولها في أراض مجاورة لها أو تتحول إلى قطع سكنية يتم بيعها أيضا ضمن المخطط، مؤكدا أن الأمر لا يقف عند المخططات الجديدة وإنما يشمل الأراضي المملوكة للدولة والتي يتم تخصيصها للخدمات المختلفة.
وفي تعقيبه على رد وزير الأشغال فهمي الجودر على سؤاله بشأن «الأسس التي يتم فيها التغاضي عن قطع الأرض المخصصة لمحطات الكهرباء الفرعية أو غيرها من الخدمات التي تظهر في المخططات الإسكانية ثم تختفي عند صدور وثائق الملكية، قال الجمري: «هناك عملية اختفاء لهذه الأراضي لا تكون من خلال البيع تماما، وليست هناك آليات قانونية تنظم مثل هذه الممارسة، والذي يحصل هو التفاف من قبل البعض على القانون، وذلك بمساعدة من أشخاص لهم نفوذ باستطاعتهم تقديم مثل هذه الخدمات، إذ يسعى البعض بعد الحصول على الترخيص للمخطط بإلغاء محطات الكهرباء ومن ثم إدماج الأراضي مع قطع أخرى أو توفير قطع إضافية في المخطط».
وتابع «في حال وجود أراض لمحطات كهرباء وهي غير تابعة إلى مخطط سكني بل هي أرض حكومية من الأصل، فإنه بعد الحصول على استغناء من قبل الكهرباء عن هذه المحطة والذي لا يكون بالطرق المشروعة تتحول الأرض إلى زاوية، ويتبع الجار المستفيد الإجراءات التي تفضي إلى استفادته منها وتوسعة أرضه».
كما أكد الجمري وجود عدة أراضٍ مخصصة لمحطات كهرباء أو غيرها من الخدمات، كمواقف السيارات أو الحدائق تم الالتفاف على كل الإجراءات القانونية والحصول على تغيير على وضعيتها ومن ثم أمكن الحصول عليها من خلال المطالبة بها كزاوية أو بأية طريقة أخرى يتوصل إليها من أراد الالتفاف على القانون، على حد تعبيره.
أما وزير الأشغال فهمي الجودر فقد نفى تخصيص أي أرض مخصصة مسبقا لهيئة الكهرباء والماء لجهات أخرى، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجهها الهيئة الآن هي تطوير شبكة الكهرباء التي تعتمد على توزيع الممرات لخطوط الخدمة والمحطة.
وقال: «أبلغت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بأننا جادون في إيجاد أراض تكفي لمشروع النقل الجديد البالغ 39 محطة، وانتهينا من كل المواقع المطلوبة، ونحن في طور الانتهاء منها، والتنازل عنها صعب، وسبق أن جاءت طلبات رفضناها نتيجة المعاناة حين نبحث عن أرض بديلة وخصوصا في المناطق القديمة التي فيها انقطاعات مستمرة».
وتابع «سبق أن بينت أنه إذا كان هناك إنسان مفسد فلا وجود له في المكان الذي أنا موجود فيه، وسبق أن تم تحويل عدد من المفسدين إلى النيابة العامة وبعضهم حكم عليهم بالسجن أو التسفير».
العدد 2455 - الثلثاء 26 مايو 2009م الموافق 01 جمادى الآخرة 1430هـ
