أكد أحد العمال المهددين بالتسريح (40 عاملا) من شركة «سيباركو» للمقاولات التي نفذت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورملا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق أن جميع العمال رفضوا الوظائف البديلة التي أوجدتها وزارة العمل لهم قبل تسريحهم من شركة «سيباركو».

وقال العامل: «وزارة العمل أكدت أن الوظائف التي عرضت علينا من أربع شركات وبأجور تفوق أجورنا التي نحصل عليها حاليا، وهو ما يعد فرصة جيدة للحصول على أجور مناسبة، إذ سنكون من الشاكرين لوزارة العمل على هذه الخطوة، إلا أن الواقع كان مختلفا جدا فلم تكن هناك أربع شركات بل شركتان الأول لحراس أمن والثانية للنظيفات، كما أن الأجور لم تكن أعلى من أجورنا السابقة أو حتى مساوية لها، بل كانت أقل وبكثير عن ما كنا نتقاضاه من قبل».

وأشار العامل إلى أن الشركتين اللتين جاءت بهما وزارة العمل لتوظيف المهددين بالتسريح قدمتا أجورا لا تزيد عن 200 دينار فقط، بينما يتقاضى أقل عامل في شركة «سيباركو» 250 دينارا كما أن من بين المهددين بالتسريح من يتقاضى أيضا نحو 450 دينارا، ولا يعقل أن يقبل بوظيفة جديدة لا يزيد أجرها عن 200 دينار فقط.

وجدد العمال مطالبتهم وزارة العمل بالعمل بجد لحفظ حقوقهم كعمال، في ظل حديثهم الدائم عن أن الوضع الاقتصادي في البلد مستقر ولا تأثير للأزمة المالية، كما أن شواغر الوظائف تفوق أعداد العاطلين.

ودعا العامل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتحرك من أجل ضمان حقوق المهددين بالتسريح قبل أن يفقدوا كل شيء، في ظل التهديد المستمر للعاملين من قبل الشركة بالتسريح منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون أن يكون هناك أي رادع لها بحجة تضررها بالأزمة المالية.

وأكد أحد العمال أن الشركة التي أقامت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورملا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق أرسلت لهم موظفا في الموارد البشرية ليشعرهم بتسريحهم عن العمل مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإشعار كان شفويا.

وقال العامل: «إن الأعمال في الشركة مازالت مستمرة ومشاريعها قائمة وهي بحاجة إلى عمالة لمدة عامين إضافيين لإنجاز الاتفاقات التي أبرمتها مع شركات أخرى لتنفيذ مشاريع عمرانية لها»، مؤكدا أن حديث الشركة عن انتهاء أعمالها في البحرين عار عن الصحة، وأن جميع العمال بحكم موقعهم في العمل يعلمون بأن أمام الشركة نحو عامين إضافيين للإيفاء بالتزاماتها.

وأشار العامل إلى أن الشركة طلبت من العمال في موقف غريب من نوعه بالتوجه إلى وزارة العمل للحصول على وظائف أخرى، من دون أن يكون هناك أي قرار بالفصل عن العمل، مستغربا من طلب الشركة التي لم تسلم العمال أية وثيقة تفيدهم بأنها استغنت عنهم، ليتم تقديمها إلى الوزارة. وبين العامل أن وزارة العمل وعدت بالتحرك ومخاطبة الشركة لمعرفة ملابسات القضية، ومن ثم التحرك على إثر المعلومات التي ستفيدها الشركة إذا ما صح أنها تنوي تسريح العمال.

وقد أعتصم نحو 40 عاملا من عمال الشركة صباح أمس الأول أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بحفظ حقوقهم العمالية، بعد أن هددتهم الشركة - حسب قولهم - بالتسريح عن العمل نتيجة انتهاء الأعمال لديها وتوجهها للإغلاق بسبب «الأزمة المالية العالمية».

الأنصاري: الأجور مشابهة لما يحصلون عليه والشركة تعاونت كثيرا

أكد مدير التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري أن وزارة العمل بدلت قصار جهدها طوال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل منع تسريح عمال شركة سيباركو من العمل في شهر فبراير/ شباط الماضي، وطالبت الشركة بالاحتفاظ بالعمال حتى تقوم الوزارة بتوفير وظائف بديلة للعمال في شركات أخرى.

وأشاد الأنصاري بتعاون الشركة كثيرا في هذا المجال وأبقت على العمال البحرينيين البالغ عددهم 47 عاملا رغم الضائقة المالية التي تمر بها وعدم وجود أعمال لديها في البحرين وإنهاء عقود جميع العمال الأجانب.

وقال الأنصاري: «ليس من الأنصاف التعامل مع الشركة التي أبدت تعاونا كبيرة وبدلت جهودا كبيرة والتزاما كبيرا للبقاء على العمالة البحرينية وسمحت للوزارة بالبحث عن بدائل للعمال ومع الإبقاء عليهم في الشركة دون تسريحهم، بل تعامل بهذا الطريق»، مؤكدا أن العمال حتى الآن لم يقوموا بأي تظلم ضد الشركة.

وأكد الأنصاري أن وزارة العمل خلال الفترة الماضية عملت على البحث عن وظائف مشابهة لوظائفهم بالأجور ذاتها والمميزات، واستجابت مع الوزارة عدة شركات وخصوصا في مجال الحراسة الأمنية، وفروا 22 فرصة عمل بأجور مشابهة للأجور التي يحصل عليها العمال ولا تقل عن الأجر الذي يتقاضونه حاليا.