أعلنت إعمار أمس عن تعيينها لهيئة فتوى ورقابة شرعية لتراقب عمليات الشركة ومشروعاتها طبقا لقواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.

وقالت الشركة في بيان لها: «هذه الخطوة جاءت أيضاً انطلاقاً من حرص «إعمار» على اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة عملها الأساسي في قطاع الخدمات العقارية وفي إطار سعيها ورغبتها في التماس رسالتها بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأعلن مجلس إدارة إعمار العقارية عن تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، التي تتألف من أربعة أعضاء وهم: حسين حامد حسان، عجيل جاسم النشمي، عبدالرحمن الأطرم ومحمد عبدالحكيم زعير.

وقال رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار: «إن هذه الخطوة جاءت لتلبي مقتضيات أعمال الشركة والمرحلة المقبلة لها وخصوصاً في ضوء التطور الكبير الذي يشهده حجم وأعمال ومشروعات الشركة في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف أن هذا التوجه سيكون له مردود جيد على سمعة الشركة والمكانة التي تحتلها في الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة والنشاط العقاري خصوصاً».

وستعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، المؤلفة من كبار فقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية بصفة عامة وفي فقه الاقتصاد بصفة خاصة، كجهاز مستقل، يقوم بتوجيه نشاطات الشركة والإشراف عليها للتأكد من التزام الإدارة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات التي تجريها الشركة، وستكون قرارات الهيئة ملزمة لإدارة الشركة.

وتتضمن أعمال ومهمات ومسئوليات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الكثير من الجوانب الأخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر مراجعة واعتماد الاتفاقات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية للشركة، وإبداء الرأي الشرعي في الخدمات والمنتجات التي تطرحها الشركة، والتأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر بحسب الأحكام الشرعية والتأكد من احتساب الزكاة وفقا للشريعة الإسلامية، ومراقبة توزيع موجودات صندوق الزكاة في مصارفه الشرعية، وللهيئة الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي تحتاجها من إدارة الشركة، كما سترفع الهيئة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للشركة في نهاية كل سنة عن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.