كشفت وزارة الأشغال عن تدشين الأعمال الإنشائية في مشروع الصرف الصحي الاستراتيجي لمحافظة المحرق.

وذكر الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور أن قيمة الاستثمار في المشروع تصل لـ 110 ملايين دينار تشمل أعمال إنشاء محطة معالجة بمنطقة ميناء خليفة بالحد طبقاً لنظام الأنفاق لتوصيل ونقل المياه العادمة من المناطق السكنية للمحطة.

وأفاد المنصور أن المحطة تستوعب ضمن المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب من المياه العادمة، على أن تصل لنحو 160 ألفاً ضمن خطة التوسع اللاحقة.

جاء ذلك على خلال معرض للمشروع أقامته أمس (الثلثاء 19 أبريل/ نيسان 2011) وزارتا الأشغال والمالية ومجلس التنمية الاقتصادية في سياق الشراكة المجتمعية وبدعم من مجلس بلدي المحرق بمبنى بلدية المحرق، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بمشروع الصرف الصحي الاستراتيجي لمحافظة المحرق الواقع في شمال منطقة الحد الصناعية.

إلى ذلك، قال المنصور إن «مشروع الصرف الصحي لمحافظة المحرق يعد مشروعاً استراتيجياً يأتي ضمن البرامج التي اعتمدتها الحكومة لتطوير منظومة الصرف الصحي في البحرين بشكل عام، وهو أول المشروعات الأساسية الاستراتيجية التي ينفذها القطاع الخاص، ويغطي حاجات المحرق بالنسبة للمعالجة».

وبين الوكيل المساعد أن «المشروع يشمل إنشاء المحطة تستوعب في البداية 100 ألف متر مكعب، وقابلة للتوسع إلى 160 ألفاً لاحقاً، كما يشمل إنشاء الخط الرئيسي للتوصيلات الذي سينفذ ضمن نظام الأنفاق، وهي تعد التجربة الأولى في البحرين، بيد أنها مطبقة في العديد من دول أوروبا ودول الخليج مؤخراً، حيث يضمن عدم وجود الحفريات الكثيرة في الشوارع وتقتصر على الفتحات فقط، على أن تكون كل الأنفاق تحت الأرض وتصل لعمق 15 متراً وعلى مستوى واحد يضمن تدفق المياه العادمة للمحطة بفعل الجاذبية الأرضية عوضاً عن المضخات».

وعن أسباب تعويل الوزارة على نظام الأنفاق، ذكر المنصور أن «الأسلوب يعطينا الفرصة لتوصيل الشبكات الموجودة والاستغناء عن محطات الضخ التي تعتبر عبئاً من حيث الصيانة والتشغيل وغيرها»، مبيناً أن سبب الاستغناء عن محطات الضخ يتمثل في أن العمق الذي يرتبط بالجاذبية ضمن مستوى ارتفاع واحد سيسهم في ضخ المياه تلقائياً دون البقاء تحت رحمة المضخات التي تتسبب في مشكلات فيضانات وغيرها فور تعطل إحداها.

وعلى صعيد شبكات المجاري بالمناطق في المحرق، قال الوكيل المساعد إن «كل مناطق المحرق تمت تغطيتها بالكامل، على أن يتم الانتهاء حالياً من بعض الامتدادات والأخرى الجديدة مثل الحد التي ينفذ فيها الآن برنامج لاستكمالها». مؤكداً أن لدى الوزارة خطة حاليا لاستكمال المواقع الجديدة المستحدثة التي مازالت الإنشاءات جارية فيها.

وتعقيباً على استفسار بشأن مدى شمولية المحطة لمياه المصانع، أكد المنصور أن «المحطة لن تشمل معالجة مخلفات المصانع من المياه نظراً لوجود محطة خاصة بالمنطقة الصناعية في الحد، علماً أننا لا نود خلط المياه العادمة مع الصرف الصحي باعتبار أن لكل منها خواص مختلفة».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عن مدى قابلية المشروع لتغطية المشروعات المستقبلية الضخمة التي ستنفذ في المحرق، أفاد المنصور أن «المحطة تستوعب ضمن الخطوة الأولى 100 ألف متر مكعب، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات الحالية أو المستقبلية بحسب الدراسات التي أجريت».

وفيما يتعلق بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، أوضح الوكيل المساعد أن «من ضمن الأهداف الرئيسية لمشروع محطة المحرق هو تخفيف الضغط على محطة توبلي، علماً أن من ضمن البرنامج والاستراتيجية لوزارة الأشغال في هذا الشأن إيجاد محطة في المدينة الشمالية للمشروع الإسكاني الضخم هناك، وكذلك أخرى في جنوب شرق البحرين وسترة»، مبيناً أن «البحرين بحاجة على المستوى البعيد، أي حوالي العام 2020، لإنشاء محطة في الجنوب الغربي من البلاد من أجل تشكيل شبكات محطات رئيسية تغطي كل المناطق السكنية الرئيسية».

وذكر أن «مشروعات المحطات تشمل إنشاء خطوط رئيسية، فمع إيجاد المحطات يستلزم إنشاء خطوط نقل تكون مترابطة في مراكز مختلفة من البلاد، حيث تم إنشاء عدد كبير منها في المنامة والمحرق وغيرها».

وعما إن كانت الشبكة الجديدة المرتبطة بمحطة المحرق موصلة بمشروع مصارف مياه الأمطار المزمع تنفيذه قريباً بما يزيد عن 10 ملايين دينار، أوضح المنصور أن «شبكات تصريف مياه الأمطار ستكون لها شبكة منفصلة، وهي تتعلق بمشروعات منفصلة تعمل عليها الوزارة حالياً للتخفيف من تداعيات تجمعات مياه الأمطار في مختلف المناطق، علماً أن الوزارة تعد خطة للتعامل مع الأمطار بصورة أكثر شمولية».

وأما على صعيد المجلس البلدي، فعلق رئيس المجلس عبدالناصر المحميد قائلاً إن «المجلس يأمل في أن يحل المشروع المشكلة الشبه متواصلة في المحرق فيما يتعلق بطفح المجاري في المناطق القديمة تحديداً بسبب ضعف الشبكات في ظل زيادة عدد السكان وحجم المباني المرتبطة بهذه الشبكات».

وذكر أن «المجلس اطلع على المشروع وتفاصيله، ويعد متقدماً نظراً لتغطيته المحافظة بشكل عام بطرق حديثة مع اهتمام مدروس على الصعيد المستقبلي».

وتابع المحميد «بحسب ما عرض للمجلس من قبل وزارة الأشغال، فإن المياه لن تؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية بعد إعادة تدويرها بطرق مستحدثة، على أن تستغل نسبة كبيرة منها للزراعة واحتياجات المصانع وغيرها، ونأمل ألا توجد مخلفات يتم التخلص منها في البحر مباشرة، وفي حال وجدت نؤكد على التخلص منها بطرق فنية بحسب ما ورد في العرض. فنحن نركز كثيراً على عدم تلوث البحر والثروة السمكية بعد معاناته من المنطقة الصناعية سابقاً».

وجاء في رد المحميد على سؤال لـ «الوسط» بشأن رفع المجلس طلباته للصرف الصحي وأبرز مشكلاته للوزارة لإدراجها ضمن بنود المشروع، قال «رفعنا كل المشكلات والطلبات، والحلول يجب أن تكون لدى الوزارة حالياً باعتبارها ذات الاختصاص، على أن تغتنم فرصة المشروع لحل المشكلات المتزامنة المتكررة في مختلف المناطق»