دعا وزير التخطيط الاندونيسي باسكا سوزيتا الحكومة اليابانية إلى تخفيض معدل الفائدة على قروضها من 1,5 في المئة إلى 1,3 في المئة للتخفيف من حدة المديونية التي تتحملها اندونيسيا.

وقال الوزير في تصريحات للصحافيين عقب توقيع مذكرة دبلوماسية بين اندونيسيا واليابان بشأن مساهمة الاخيرة في دعم جهود السلام في اتشيه ان حكومتي اندونيسيا واليابان ستجريان مفاوضات قريباً من أجل تحديد الفائدة على القروض اليابانية، وان الحكومة الاندونيسية تسعى إلى اقناع الجانب الياباني بتخفيض الفائدة على القروض.

وأوضح ان اليابان مهتمة بالاستثمار في 9 مشروعات في اندونيسيا تغطي مجالات الطاقة والبنية التحتية.

من جانبه، استبعد السفير الياباني في جاكرتا يوتاكا ليمورا احتمال موافقة بلاده تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة إلى اندونيسيا. وقال السفير ان الحكومة اليابانية زادت معدل الفائدة على القروض نظرا لتحسن الاوضاع الاقتصادية وزيادة مستويات الدخل للمواطنين الاندونيسيين، مشيرا الى ان زيادة معدل الفائدة تم بشكل تلقائي وفقا للقواعد المالية المتبعة في اليابان.

واضاف ليمورا ان اندونيسيا التي صنفت خلال الفترة من العام 1993 حتى العام 1998 على انها تنتمي الى فئة الدخل المتوسط المنخفض بمتوسط دخل فردي يتراوح ما بين 766و1465 دولاراً في العام تراجع تصنيفها بعد الازمة الآسيوية العام 1998 إلى فئة الدول ذات الدخول الضعيفة والتي يصل متوسط دخل الفرد فيها إلى أقل من 766 دولاراً في العام.

وأشار السفير الياباني إلى أن اندونيسيا استردت تصنيفها القديم كدولة تنتمي الى فئة الدخل المتوسط المنخفض العام 2005، إذ زاد معدل دخل الفرد بها وهو ما دفع الحكومة اليابانية الى زيادة معدل الفائدة على قروضها الى اندونيسيا من 1,3 في المئة إلى 1,5 في المئة