خلص الاجتماع الذي عقد صباح أمس بوزارة التنمية الاجتماعية بين الوزيرة فاطمة البلوشي ومسئولي الوزارة والمستشار القانوني إلى عدم اتخاذ أي قرار بشأن إشهار الاتحاد النسائي أو استئناف قرار المحكمة الكبرى الأولى الثلثاء الماضي القاضي بالموافقة على الاشهار، وذلك بعد مضي عامين على القضية في أروقة المحكمة، شكلت فيها «تحضيرية الاتحاد» سابقا طرفا ووزارة التنمية طرفا آخر، بعد ان كانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وجاء في قرار القاضي «يشهر الاتحاد النسائي حسب النظام الأساسي الذي تقدمت به المدعيات، ويلغى قرار الجهة المدعى عليها». وعلمت «الوسط» أن الوزارة لن تشهر الاتحاد النسائي حتى اتخاذ القرار، مستفيدة من الوقت الذي يوفره لها القانون (45 يوما منذ صدور قرار المحكمة) للاستئناف لدراسة الوضع القانوني بتأن، تمهيداً لإعادة القضية من جديد للقضاء، في ظل تأكيد البلوشي رفضها لإشهار أي كيان يحمل أهدافا سياسية، في إشارة واضحة إلى النظام الأساسي للاتحاد النسائي وبرغم رفض اللجنة التحضيرية تحميل النظام أهدافاً سياسية.

وأكدت المصادر أن الوزارة ملزمة أن تتخذ القرار خلال 41 يوماً، وإلا فإنها ستجبر على إشهار الاتحاد النسائي لانتهاء المدة القانونية للاستئناف.