قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة قاسم محمد فخرو ان الأرباح الصافية للشركة ارتفعت بنسبة 11 في المئة في العام الماضي 2005 مقارنة بالعام 2004 إذ بلغت 3,49 ملايين دينار بحريني، كما ارتفعت أرباح الاكتتاب في أعمال التأمين بنسبة 22 في المئة لتصل إلى 2,62 مليون دينار مقابل 2,15 مليون دينار للعام 2005، وعزى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين من ناحية، والإدارة الأفضل للوثائق والمطالبات من ناحية أخرى.

وأشار فخرو إلى أن مجلس الإدارة قد أقر في اجتماعه المنعقد يوم أمس رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها 1,62 مليون دينار، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وقال ان إجمالي الأقساط نمت بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2004 وبلغت 23,67 مليون دينار. في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 35 في المئة لتصل إلى 34,67 مليون دينار، كما ارتفع العائد على السهم الواحد من رأس المال إلى 35,54 فلساً وذلك في مقابل 33,47 فلساً للعام 2004.

وذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أقر في جلسته المنعقدة يوم أمس النتائج المالية للشركة للعام 2005 والذي قال عنه فخرو إنه من أفضل الأعوام التي مرت على الشركة وأنه كان عاما طيباً بكل المقاييس على رغم أن صناعة التأمين شهدت ولاتزال تشهد منافسة كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن الشركة قد نجحت في تحقيق ما رسمته من أهداف للعام 2005 تمثلت في تعزيز معدلات النمو ولاسيما فيما يخص الأقساط والربحية والتوسع في أعمالها محلياً وإقليمياً. وأضاف أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو ملموس في أعمالها في مجالي التأمين والاستثمار.

وقال ان المجموعة عملت على تنويع محافظها الاستثمارية وتوزيع أصولها بشكل جيد لتقليل آثار التذبذب الحاصل في أسواق المال المحلية والعالمية على استثمارات الشركة من جهة وتفادي تعريض أموال المساهمين وحملة الوثائق لمخاطر الاستثمارات غير المدروسة من جهة أخرى. وقد مكنت هذه السياسة الشركة من تحقيق دخل استثماري صافي قدره 1,84 مليون دينار.

وفي معرض تعليقه على نتائج أعمال التأمين وأداء الشركتين التابعتين للمجموعة أشار فخرو إلى أن إجمالي أقساط شركة البحرين الوطنية للتأمين للعام الماضي بلغ 21,8 مليون دينار بحريني بزيادة طفيفة قدرها 3 في المئة عن العام 2004 وذلك بسبب انخفاض أسعار التأمين محلياً وعالمياً، بينما حققت شركة البحرين الوطنية للحياة أقساطاً اجمالية قدرها 1,83 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 15 في المئة عن العام الماضي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبحرين الوطنية القابضة محمود الصوفي إن الشركة قد قامت خلال العام 2005 بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حق الأفضلية لمساهمي الشركة وتمكنت من ضخ مبلغ قدره 6 ملايين دينار، سيتم استثماره في مشروعات الشركة التي تم اقرارها حديثاً من قبل مجلس الإدارة، سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها في دول المنطقة. وأضاف أن أحد تلك المشروعات الاستثمارية هو قيام الشركة بتأسيس شركة متخصصة في التمويل هي بيت التمويل الوطني وذلك بالتعاون مع عدد من المستثمرين من داخل المملكة ومن منطقة الخليج، مشيراً إلى أن بيت التمويل الوطني سيبدأ في تقديم خدماته ومنتجاته خلال النصف الأول من هذا العام وسيوفر خدمات تمويل شراء السيارات والعقارات للأفراد بشكل رئيسي وبعدها سيعمد إلى توسيع أنشطته وأعماله.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن مشروع تطوير أنظمة الحاسوب وأنظمة التأمين الذي بدأت الشركة في تنفيذه قبل أكثر من عام قد وصل إلى مراحل متقدمة وسيكون جاهزاً للعمل في المستقبل القريب وسيسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن وتوفير قواعد معلومات متكاملة تستفيد منها الشركة في تعزيز قوتها التنافسية في السوق.

ونوه الصوفي إلى أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الموارد البشرية من كل الجوانب مثل التدريب والتطوير وإدارة المسار المهني. وخلال العام 2005 قامت الشركة بتوظيف الكثير من الكوادر الوطنية في إطار خطتها للاحلال وزيادة البحرنة، إذ بلغت نسبة البحرنة في الشركة أكثر من 82 في المئة بنهاية العام 2005 وذلك مقارنة بنسبة 79 في المئة بنهاية العام 2004.

كما واصلت الشركة متابعة برنامج تطوير مهارات أفراد الإدارة العليا والمتوسطة الهادف إلى صقل المواهب القيادية لعدد من المديرين والموظفين البحرينيين وتمكينهم من تبوء مراكز قيادية في الشركة مستقبلاً.