حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس متهمين بحرينيين أحدهما يعمل بحارا والآخر صاحب مكتب لأعمال حرة بالحبس مدة 10 أعوام وتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ويأتي ذلك الحكم تجاه المتهمين بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة من مادة الحشيش بقصد البيع وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستندت النيابة العامة بأن المتهمين ارتكبا الجريمة المعاقب عليها بالمواد القانونية من المرسوم بقانون رقم 10 للعام 1984 بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرة واستعمالها. وتشير حيثيات القضية إلى وصول أنباء إلى رجال شرطة مكافحة المخدرات عن وجود مكتب لبيع المواد المخدرة وهو مكتب المتهم الأول الذي يستغل لذلك الغرض، فقام رجال الشرطة بعمل كمين بأن قاموا بشراء مواد حشيش من ذلك المكتب بما قيمته 1200 دينار، كما قاموا بعد ذلك باستصدار ترخيص تفتيش لذلك المكتب من النيابة العامة، وبعد ذلك داهم رجال الشرطة المكتب إذ كان المتهم الأول موجوداً فيه وتم العثور على 11 لفافة من الحشيش تزن 12 كيلوا و338 غراما، ولسوء حظ المتهم الثاني أنه دخل إلى المكتب بينما كان رجال الشرطة يقومون بالتفتيش فاختصر عليهم الوقت والجهد وتم القبض عليه، وفي الوقت ذاته استصدر رجال الشرطة أمرا من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم الثاني، وهناك تم ضبط 3 لفافات تحت سريره، ونصف لفافه تزن كيلو و379 غراما كانت موجودة في خزينة ملابسه.

وبعد تحقيق النيابة العامة مع المتهمين تبين أن المتهمين من ذوي السوابق، وقدمتهما النيابة العامة بعد استكمال التحقيق معهما للقضاء الذي أمر بحبسهما 10 أعوام وتغريمهما 5 آلاف دينار، ومصادرة المواد المضبوطة