رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بمنح العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 250 ديناراً إعانة معيشية تبلغ 100 دينار شهرياً، وعزت اللجنة رفضها إلى أن الإجراءات والمعايير التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية حالياً ضمن نظام المساعدات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي تحقق العدالة في هذا الخصوص.

وأوصت اللجنة في تقريرها بزيادة المساعدة الاجتماعية المخصصة لذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشتهم.

وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة بأن «نظام المساعدات الاجتماعية يجيز صرف معونة مادية شهرية للعاملين بحسب معيار خط الفقر النسبي في المجتمع البحريني، والذي قدر بنحو 337 ديناراً لأسرة مكونة من ستة أفراد فما فوق، وبالتالي يتم صرف الإعانة الشهرية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بحسب معايير الدخل وعدد الأفراد، وهم بذلك مشمولون بنظام المساعدات الاجتماعية تحت فئة ذوي العجز المادي».