قالت شركة المركز المالي الكويتي(المركز) أمس انها حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزى لانشاء «صندوق المركز للطاقة»، برأس مال متغير وقدره 50 مليون دينار كويتي كحد أقصى. ويهدف الصندوق للاستثمار في قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة حيث تكمن فرص استثمارية واعدة وامكانات نمو كبيرة باعتبار ان ذلك القطاع الحيوي يمثل عصب الاقتصاد الكويتي والاقليمي. وصرح المدير العام للمركز مناف الهاجري أن فريق الجهاز الإداري المشترك للصندوق يتكون من شركة المركز المالي الكويتي كمدير للصندوق وشركة النور للاستثمار المالي (النور) كمدير مساعد بالإضافة إلى فريق مستشارين. وأن هذا الفريق سيدعم تحقيق عوائد مجزية للصندوق بفضل الكفاءات والخبرات الطويلة المتوافرة في الجهاز سواء في القطاع النفطي أو المالي. كما أكد اعتزام كل من المركز والنور على الاستثمار في الصندوق من أجل تعزيز وتوطيد الثقة في أداء الصندوق بين عملائهم. وذكر الهاجري أن المركز قام خلال الأشهر الماضية بإجراء دراسة مكثفة وشاملة لقطاع الطاقة في منطقة الخليج وذلك بالاستعانة بشركة استشارية عالمية. ولقد خلصت هذه الدراسة الى أنه يتوقع حدوث نمو ملحوظ في الاستثمار المباشر في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات إذ تقدر قيمة المشروعات المستقبلية بأكثر من 330 مليار دولار. وتهدف هذه المشروعات لتحسين وتطوير البنية التحتيتة للمرافق النفطية، كما تهدف الى التركيز على صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي.وأوضح ان استثمار الصندوق سيوجه بشكل اساسي لأسهم الشركات غير المدرجة والتي تحتاج إلى استثمار رؤوس الاموال فيها، إذ تعتمد الشركات الخليجية بدرجة كبيرة على الاقتراض من المصارف، الامر الذي سيتيح للصندوق فرصا جيدة للابتكار الاستثماري. كما سيتم التركيز على الشركات التي تمتلك الرؤية إلا أنه يلزمها رأس المال للحصول على التقنية والمعدات والخبرات الضرورية لتحقيقها. وأضاف الهاجري أن الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع الطاقة يعد من الاستثمارات الواعدة التي لم تتشبع الى الآن ومازالت بحاجة الى الابتكار وخلق أساليب جديدة، وخصوصا في ظل معدلات النمو المتوقعة والاستقرار السياسي والاقتصادي في دول المنطقة. هذا إلى جانب جهود الحكومات لاتاحة الفرصة امام القطاع الخاص من خلال سن التشريعات وتغير النظم والقوانين من أجل تطوير الاقتصاد وتخفيف العبء المالي على دول المنطقة ناهيك عن فرص العمل التي سيخلقها القطاع الخاص للمواطنين إلى جانب تحسين الكفاءة. ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة النور للاستثمار المالي ناصر المري إن اطلاق صندوق المركز للطاقة يأتي متزامنا مع حال الانتعاش التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة وخصوصاً النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار النفط واستقرارها عند معدلات مشجعة والتغيرات الايجابية في المناخ الاقتصادي العام في دول الخليج. وذكر أن الاكتتاب في الصندوق سيستمر حتى نهاية شهر ابريل/ نيسان 2006، وسيكون مفتوحا لمن يرغب بالاستثمار من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5,000 وحدة، كما سيسمح بالاسترداد بشكل ربع سنوي بعد انتهاء فترة الاقفال التي مدتها سنة بالنسبة إلى كل مكتتب.