وافق مجلس الشورى بغالبية أعضائه على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م بشأن الأحداث ورفعه إلى الحكومة، ويقضي الاقتراح بتشكيل محكمة للأحداث في مبنى خاص بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، ويعاون القاضي خبيران من الأخصائيين على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وتقديمهما للتقارير وجوبياً.

كما يتضمن الاقتراح نقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية التي تتولاها الآن إلى وزارة التنمية الاجتماعية إذ تكون بإداراتها هي المعنية الأولى بملف الأحداث وتعرضهم للانحراف أو جنوحهم وتطبيق التدابير عليهم، ويقضي الاقتراح برفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18 عاماً.

وبحسب مقررة لجنة الخدمات العضو أليس سمعان، يقسم الاقتراح بقانون الأحداث إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى وهو الحدث الذي لم يكمل السابعة من عمره إذ لا تقدم ضده دعاوى جنائية، الفئة الثانية وهو الحدث الذي أكمل سبع سنوات ولم يكمل 15 سنة، إذ تطبق عليه تدابير احترازية، أما الفئة الثالثة وهو الحدث الذي أكمل 15 سنة ولم يكمل 18 سنة.

ومن جانبه، اقترح العضو صادق الشهابي استحداث إدارة أو قسم خاص في وزارة التنمية الاجتماعية يعنى بدراسة هذه الظواهر المرضية بشكل مستمر، وان تضع الوزارة من خلال هذه الإدارة أو القسم في رسالتها ورؤيتها وأهدافها الحلول الوقائية. وأكد الشهابي على ضرورة إنشاء محكمة متخصصة للأحداث ونيابة للأحداث