دعا خبير اقتصادي في المنطقة إلى تحسين إصدار المعلومات والشفافية وتقييد المضاربة في الأسواق وقال إن الأسهم في أسواق دول الخليج بدأت تتراجع إلى مستوياتها الحقيقية مع تحمل أسواق دبي والدوحة وأبوظبي للأوراق المالية سخط الشتاء الذي أعطى إشارة على بداية فترة جديدة في تقييم أسواق المنطقة التي صعدت قيمتها في الآونة الأخيرة إلى مستويات غير معقولة. وقال الاقتصادي في بنك نومورا طارق فضل الله إن أسواق دبي وأبوظبي هبطت بنسبة تبلغ 24 في المئة و23 في المئة و13 في المئة على التوالي حتى الآن هذا العام واعتبر ذلك أسوأ أداء من ضمن 78 مؤشر أسهم عالمياً. غير أنه من المبكر القول هل سيكون هناك انهيار كبير إذ إن هذا يعتمد على وجهة نظر كل مستثمر وفي نهاية المطاف حجم الانخفاض ولكن السوق فقدت نحو ثلث القيمة من المستوى المرتفع الذي بلغته واستمر التداول المخفض. وقال فضل الله ان سوق أبوظبي للأوراق المالية ليست أسوأ أداء أو أكثر الأسواق قيمتها مرتفعة ولكن هذا اتجاه الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية وهو مثال واضح للمسار الهابط وخطر النزول. وقال «في المستويات الحالية فإن المستثمرين السابقين هم فقط الذين سيحتفظون بالأرباح بينما تكبد المستثمرون الجدد خسائر فادحة».

وأضاف «المستثمرون في قطاع التجزئة جاءوا متأخرين إلى السوق ولذلك فقد سقطوا إلى الحافة وفي الحقيقة فإن 90 في المئة من مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية تم تسجيلهم العام الماضي فقط إذ دخل الكثير للمشاركة في الطرح الأولي الذي قامت به شركة دانة غاز».

وذكر فضل الله «يبدو أن بعض الأسواق زاد البيع فيها فنيا في المدى القصير وقد تعطي التجار فرصة محدودة لرفع الأسعار ضد الاتجاه السائد ولكن ليس هناك احتمال للعودة قريبا إلى أيام الصعود السابقة».

وقال «الكرة قد تكون في الوقت الحاضر في ملعب الحكومات والمنظمين لإدارة السوق المتقلبة من خلال عمليات للمحافظة على الأسعار ما سيحد من تحرك أسعار الأسهم أو تسهيل متطلبات رأس المال. لكن هذه الإجراءات قد تسبب خسارة للخزينة الوطنية وتطيل عملية التعديل وقد تخفق أيضا في غياب مساندة قيمة رئيسية وتنظيم واسع للأسواق». واقترح فضل الله بدلا من ذلك «التركيز يجب أن ينصب على تحرير الأسواق المقيدة عن طريق تحسين إصدار المعلومات والشفافية ومحاربة المضاربة وإصلاح سوق الاستثمار