رفع مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) مشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.

وهو المشروع الذي ينظم طريقة التعيين في السلك الدبلوماسي وتحديد الأقدمية والترقية والندب والنقل والرواتب والبدلات والمخصصات والإجازات وتحديد مهمات لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ورأت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت تقرير مشروع القانون أن المشروع يستهدف توفير الظروف المواتية لأداء دبلوماسي متميز في خدمة السياسة الخارجية لمملكة البحرين، في عالم متغير، كما أنه يواكب ما جرى عليه العمل في الدول الأخرى من إفرادها قانونا للسلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأثناء مناقشة المشروع، اعترضت العضو رباب العريض على الشرط المتعلق بالتعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والذي ينص على: «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

إذ علقت على النص بالقول: «هذا المكان حساس فكيف يمكن لشخص محكوم عليه في قضية اغتصاب ورد إليه اعتباره أن يعين في السلك الدبلوماسي؟ يجب أن تكون صحيفة سوابقه نظيفة، وحتى إذا رد إليه اعتباره لا يعين في السلك الدبلوماسي».

إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أكد أن هذا النص في المشروع من حق كل شخص حكمت المحكمة برد اعتباره، وأنه من غير الممكن يلبس الشخص الذنب طوال عمره.

كما أبدت العريض تحفظا على نص المادة (22) من المشرع والمتعلقة بالرواتب الأساسية المقررة لكل وظيفة من وظائف السلك وما يستحقه أعضاء السلك من علاوات وفقا للجداول التي تصدر في هذا الشأن بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إذ أشارت إلى أن الرواتب يجب أن تحدد بقانون.

فيما أوضح الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية في وزارة الخارجية يوسف الجودر أن رواتب السلك الدبلوماسي سبقت القانون، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على أن الرواتب تصدر بقرار من رئيس الوزراء.

إلا أن العريض أصرت على ضرورة أن يكون هناك جدول مرفق بالمشروع لتحديد الرواتب.

وهنا قال الوزير الفاضل: «قانون الخدمة المدنية فوّض رئيس الوزراء لإصدار جداول الرواتب والعلاوات وهناك حكمة في ذلك تتمثل في إمكان تعديل الرواتب عبر قرارات من رئيس الوزراء، أما القوانين التي نص عليها الدستور فهي رواتب الوزراء».

كما اعتبرت العريض أن اشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي من غير بحرينية من دون موافقة الوزارة، يمثل قيدا على حرية اختيار الزوج والزوجة.

فيما أشار الوزير الفاضل إلى أن هذه المادة لا تعني وجود منع، وإنما اشتراط الموافقة على هذا الزواج، لافتا إلى أن هذا النظام متبع في جميع قوانين السلك الدبلوماسي في العالم وفي قوانين الخدمة العسكرية.

وأيده العضو فؤاد الحاجي الذي أشار إلى أن عمل بعض المؤسسات يتطلب نوعا من الحفاظ على مستندات أو أوراق أو أمور سرية فيها خطورة بالغة، وأن مثل هذا الشرط مطبق في جميع القوانين الدبلوماسية في العالم.

كما أشار العضو أحمد بهزاد إلى أن عددا من الوزارات والجهات المختصة في الأمن لديها الاشتراطات نفسها، وهو أمر ليس بالجديد.

...ويمرر «معاملة الخليجي بالمثل اقتصاديا»

مرر مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (24) للعام 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، والذي ينص على: أنه «يعامل مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين تماما عند ممارستهم جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة».

وأثناء مناقشة المشروع، قال العضو سيد حبيب هاشم: «على رغم أن البحرين تعامل مواطني دول مجلس التعاون معاملة البحرينيين إضافة إلى تفهمها السعي الدائم لاستقطاب رؤوس الأموال، إلا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشتكي من أن التاجر البحريني يواجه صعوبات في الحصول على تراخيص في دول خليجية، فهل هذا يعود إلى أن معظم دول الخليج لا تلتزم بتطبيق القرارات».

غير أن العضو رباب العريض ردت عليه بالقول: «البحرين سباقة في تطبيق كل القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، ولكن دول الخليج تنفذ التزاماتها هي الأخرى وأي قرار يصدر من المجلس الأعلى يوضع في صيغة تنفيذية وكل هذه الدول لديها قوانين تطبق جميع القرارات من ضمنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون».

أما العضو خالد المؤيد، فقال: «هذا غير صحيح، لأننا نعاني مع بعض دول الخليج من تطبيق القوانين، ونحن نعمل في البحرين باتجاه عدم التأخر في إنجاز ما يدعو إليه جلالة الملك، وخصوصا مع الحاجة لاستقطاب المستثمرين من دول الخليج والعالم، وليس من الخطأ أن نطبق القرارات التي اتخذت في مجلس التعاون وإنما الخطأ أن الآخرين لا يطبقون بالسرعة نفسها».