العدد 1281 - الخميس 09 مارس 2006م الموافق 08 صفر 1427هـ

أراضي سند الأغلى سعراً بين قرى المحافظة الوسطى

إنشاء مناطق سكنية جديدة سيكبح الغلاء

تتفاوت اسعار الأراضي السكنية بين قرى المحافظة الوسطى بين 4 و13 ديناراً للقدم الواحد في الوقت الجاري وهي قابلة للارتفاع ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة للدولة في إقامة مشروعات اسكانية عملاقة للحد من الضغط على الأراضي وارتفاع أسعارها.

وذكر مطلعون أن أسعار الأراضي السكنية تعتمد على حجم الطلب على الاراضي، والسيولة المتوافرة للمواطنين، وحجم الارض وموقها والخصائص التي تتمتع بها.

وأوضح نائب رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: »المناطق السكنية في قرية سند تعتبر أغلى الأراضي السكنية في المنطقة الوسطى يتراوح سعرها بين 12 و13 ديناراً للقدم الواحد، وأقل سعر يوجد في قرية توبلي يبلغ 9 دنانير للقدم الواحد«.

إلا أن بعض المواطنين يمتلكون اراضي عرضوها للبيع، وتقدم لها المشترون بمبلغ 4 دنانير للقدم الواحد، مؤكدين أن سعر 9 أو 10 دنانير للقدم هو سعر وضعه أصاحب الاراضي أو الدلال لكن لم يتقدم احد لشرائها إذ إن الاراضي التي تم شراؤها تتراوح بين 4 و6 دنانير للقدم، ولم يتم شراء ارض بسعر أكثر من 5 دنانير ولا يمكن حساب سعر الاراضي بأسعار لم تباع بها اي ارض في المكان ذاته.

وقال محمد اصليل من قرى سترة إن اسعار الاراضي السكنية في قرى سترة تتراوح بين 6 و9 دنانير للقدم الواحد بحسب ما يعرض اصحاب الارض ممتلكاتهم، إلا أنه لا يعرف احد اشترى ارضاً بسعر 5 دنانير للقدم الواحد.

ومن جهته، قال محمد يوسف من قرية العكر إن الاراضي السكنية في القرية المعروضة للبيع تبلغ نحو 9 و10 دنانير للقدم، ونفى ان يكون هناك احد اشترى بهذا السعر، وأكد ان أكبر سعر تم الشراء به في القرية هو 5 دنانير للقدم.

وذكر أن الاشخاص الذين يشترون الاراضي بسعر 9 و12 ديناراً للقدم هم قلة »يعدون على الاصابع« بحسب قوله، لديهم سيولة غالبيتهم خليجيون وان كانوا مواطنين فهم من فئة اصحاب الاعمال او الموظفين ذوي الرواتب العالية.

بينما قال المواطن عباس محفوظ من قرية الكورة: »بالفعل إن الأسعار في القرية تتراوح ما بين 9 و12 ديناراً للقدم، وهو السعر المتعارف عليه في البيع والشراء«.

وأوضح نائب رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن محدودية الاراضي السكنية المتوافرة أدت إلى ارتفاع سعر الاراضي إلا أن الأسعار استقرت عند نقطة توازنها مع السيولة المتوافرة لدى المواطنين، لعدم وجود المشتري القادر على شراء الارض بأسعار أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن حجم الارض يلعب دوراً في تحديد سعرها إذ أنه كلما زاد حجم الارض قل سعر القدم لها، وكلما صغرت الارض وتناسبت مع حجم المنزل زاد سعر القدم الواحد لها.

ومن جهته، قال إبراهيم الدعسكي من مجمع 623 إنه يمتلك مع اخوانه ارضاً كبيرة نسبياً عرضوها للبيع وعرض المشترون شراء الارض بنحو 4 دنانير للقدم مع أن الاراضي التي حواليها ارتفعت إلى 8 دنانير للقدم الواحد.

وعن سبب ذلك أشار إلى أن حجم الارض الكبير نسبياً بحاجة إلى مبلغ كبير لا يتوافر لدى المشترين ولذلك يريدونها بمبلغ أقل، بينما الارض الصغيرة بحاجة الى أموال أقل وهي متوافرة لدى المشترين.

وأوضح أن أحد التجار يمتلك ارضاً في القرية التي يعيش فيها في بداية الالفية الثانية، عرض بيعها بنحو 3 دنانير للقدم الواحد، فثمنت بنحو 5 ملايين دينار لحجم الارض الكبير، ولم يتقدم إليها أحد للشراء مع السعر الزهيد للقدم مقارنة مع الأسعار الموجودة بسبب عدم وجود من يمتلك هذا المبلغ.

وذكر أنه توجه مع ابن خالته لشراء قطعة أرض سكنية قبل سنة، سعرت بـ 9 دنانير للقدم، مشيراً إلى أن الارض السكنية بحجم المنزل المقدر بنحو 4 آلاف قدم يرتفع سعرها للقدم الواحد أكثر من الارض الكبيرة.

وعن دور الدولة في تخفيف حدة ارتفاع الاسعار أكد العقاري ناصر الأهلي أن سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية يؤثر على اسعار العقار ويحد من الضغط على الاراضي السكنية.

وتعمل الدولة على اقامة الكثير من المشروعات السكنية في المحافظة الوسطى، منها مشروع اسكاني في توبلي تبلغ مساحته الاجمالية نحو 21 هتكاراً يحتوي على 215 وحدة سكنية و320 قسيمة سكنية لقرى توبلي، جرداب، الجبيلات، الهجير، الكورة.

وستبدأ الدولة العام 2007 في اقامة مشروع اسكاني غرب قرية العكر يحتوي على 230 وحدة سكنية و320 قسيمة سكنية و18 عمارة سكنية تتألف من 6 طوابق لتوفير شقق سكنية لقرى: العكر، المعامير، النويدرات وسند.

ووضعت الدولة مخططاً سكنياً في جزيرة سترة تبلغ مساحته نحو 27 هكتاراً يحتوي على 280 وحدة سكنية و280 قسيمة سكنية لجميع قرى جزيرة سترة.

وكما ان هناك جهوداً تبذل لإقامة مشروع شقق تمليك في حالة أم البيض جنوب جزيرة سترة عبر بناء عمارات سكنية تتألف من 8 طوابق لتوفير شقق سكنية لقرى جزيرة سترة والقرى المجاورة.

وتخطط البحرين إلى إقامة مدينة في المنطقة الجنوبية من المملكة للحد من ارتفاع أسعار العقارات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين بعد أن ارتفعت في بعض المناطق أكثر من 400 في المئة خلال العامين الماضيين.

وقالت بعض المصادر إن المدينة التي يبلغ طولها عدة كيلومترات ستقام في المنطقة المواجهة إلى قرية عسكر إذ سيتم دفن البحر لإقامة المشروع الضخم الذي سيضاهي مشروع المنطقة الشمالية والذي تكلف مليارات الدولارات بهدف توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن وخدمات للمواطنين واستغلال البحر في تلك المنطقة بسبب عدم استغلاله.

العدد 1281 - الخميس 09 مارس 2006م الموافق 08 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً