حذر مجلس الغرف السعودية الشركات والمصارف الوطنية من مغبة تجاهل التحديات التي أصبحت ماثلة بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه لم يعد أمامها خيار سوى منافسة الشركات العالمية صاحبة الخبرات الدولية المتنوعة التي أصبح بمقدورها الآن الاستثمار بشكل مباشر في السوق السعودية. واعتبر المجلس في تقرير اقتصادي الاندماج «خيارا استراتيجيا» للمنشآت والشركات وخصوصاً تلك المتوسطة الحجم من أجل المنافسة المتوقعة نتيجة انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن أي خيار آخر قد يؤدي إلى تعثر أعمالها وخروجها من السوق نهائيا. وأوضح تقرير اصدره المجلس أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعني قيام الدول الأعضاء بالمنظمة بما فيها المملكة بفتح أسواقها لبعضها بعضاً، أمام الاستثمارات والمنتجات الأجنبية في ظل حماية مقننة ومحدودة للمنتجات المحلية والمستثمر المحلي. وحذر تقرير مجلس الغرف السعودية من أن المنافسة إضافة إلى المنشآت الصغيرة، والمتوسطة الحجم، ستطال الكثير من الشركات الكبيرة إذ يتوقع أن تحتدم المنافسة وتشتد في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

كما ينتظر أن تواجه المصارف المحلية منافسة شديدة من المصارف الأجنبية ذات الإمكانات الكبيرة وحدد مجلس الغرف السعودي في تقريره الاقتصادي 3 خيارات أمام الشركات السعودية عموما والمتوسطة منها خصوصاً، وذلك حتى تتمكن من أداء أعمالها وتكون قادرة على منافسة الشركات العالمية الأخرى، إذ لا بد لها من تعزيز مكانتها السوقية بأن تقلل من كلفها التشغيلية وترتقي بإنتاجيتها... الأمر الذي يطرح مجموعة من المسارات على تلك الشركات منها أن تعمل تحت مظلة شركات محلية كبيرة، وأن تندمج فيما بينها لتشكل شركات محلية كبيرة قادرة على التنافس، وأن تعمل تحت مظلة الشركات الأجنبية نفسها. وشدد تقرير مجلس الغرف أن أهم المسارات المطروحة للحفاظ على المنشآت وخصوصاً المتوسطة الحجم وأهمها الاندماج الذي هو قيام أكثر من منشأة بالاندماج سوية والانصهار إما داخل كيان جديد أو داخل كيان إحدى المنشأتين القائمتين ما يجعل الكيان الجديد أقوى وذا إمكانات أكبر وقادر على المنافسة. تجدر الاشارة الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل ما نسبته 93 في المئة من بين نحو (693) ألف منشأة مرخصة تعمل في المملكة العربية السعودية وفقا لاحصاءات 2004، كما ان معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية تعاني من عوائق تتركز في ضعف القدرة التمويلية والتنظيمية والتسويقية، ما يتمخض عنه انخفاض كفاءتها الاقتصادية، وضعف مقدرتها التنافسية.