يمثل جهاز الترويج الاستثماري الذي شكله مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين حديثاً أحد أهم المبادرات المهمة لدفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد ويعد اضافة مهمة لسجل المملكة الحافل بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخطط والتشريعات الهادفة الى تعزيز استراتيجية النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج مشروع الاصلاح الاقتصادي الشامل.

ويرتبط انشاء الجهاز ارتباطا وثيقا بسياسة المملكة التي تنطلق من رؤية اقتصادية تعتمد على تشجيع اقتصادات السوق والحرية الاقتصادية والانفتاح وتنويع الاقتصاد والعمل على زيادة الدخل من خلال جذب الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية عبر سن القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمرين والتي تمتاز بشفافيتها ومتانتها اضافة الى توفير كل عوامل الجذب للاستثمار في البحرين كمركز مالي وتجاري وسياحي مميز في المنطقة.

ويهدف جهاز الترويج الاستثماري الى ايجاد الآليات اللازمة لتسهيل واستقطاب المشروعات الاستثمارية في القطاعات السياحية والصناعية والتجارية وانسيابها وضمان الخدمات المقدمة لها مع مراعاة مناسبة المشروعات الاستثمارية لبيئتها لضمان جودة الخدمات التي يمكن توفيرها لهذه المشروعات في اطار الاستفادة من مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني.

ومن المقرر أن يعمل جهاز الترويج الاستثماري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومركز البحرين للمستثمرين ووزارة البلديات والزراعة ومشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وذلك في إطار مناخ ايجابي من الحرية والفاعلية انطلاقا مما يتوافر في المملكة من مجالات يمكن أن تجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ومنها الاستثمار في مجال الصناعات الرافدة لصناعات الالمنيوم والنفط والغاز والفولاذ والبتروكيماويات والبلاستيك وتصليح السفن والصناعات التحويلية التي تلبي احتياجات الاسواق الاستهلاكية التي تشهد توسعا كبيرا في المنطقة والصناعات المتعلقة بتجهيز الاغذية وتغليفها وتوزيعها وانتاج مواد ومعدات البناء فضلا عن صناعات المستحضرات الصيدلية ومعدات ونظم النقل والمواد التعليمية والادوات الصحية ومعدات الزراعة وصيد السمك والاقمشة والملبوسات والصناعات الترفيهية والمصنوعات الحرفية والفنية.

يشار الى أن مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخطط الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في دعم برامج التنمية الاقتصادية والعمرانية في البلاد ويهدف الى ارساء اطار تفصيلي للرؤية المستقبلية لما ستكون عليه البحرين حتى العام 2025 خلال مدى زمني تم تحديده بعشرين سنة مقبلة من ناحية خطط الاعمار واستخدامات الاراضي والتخطيط الطبيعي مع الاخذ في الاعتبار الخطط والدراسات القطاعية بما في ذلك خطط التنمية الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الاسكان وقطاع الصحة والتعليم والتقنية والزراعة والتطورات والاتجاهات المتوقعة في هذه القطاعات في السنوات المقبلة.

واعتمادا على هذه البيئة الاستثمارية المتميزة والواعدة فقد دعا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رجال الاعمال العرب المشاركين في المؤتمر الحادي عشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الذي استضافته البحرين في الفترة من 6 الى 7 مارس/ آذار الجاري الى الاستفادة من مناخ البحرين الاقتصادي الحر والجاذب للاستثمار وأطلعهم على التنوع الاقتصادي الذي يقدمه اقتصاد البحرين بما يتيح فرصا أوسع أمام المستثمرين للدخول في مختلف القطاعات، مشيرا الى أن اقتصاد المملكة هو (الأكثر تنوعا والأقل اعتمادا على النفط).

كما أكد الرئيس التنفيذي أن الدراسات المتخصصة تشير الى أن اقتصاد البحرين يعد الأكثر تحررا في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 12 عاما على التوالي، مضيفا أن المملكة تمكنت من احراز موقع متقدم بين الاقتصادات العالمية في هذا الشأن إذ جاء ترتيبها العشرين مقدما شرحا حول المزايا الأخرى التي تتميز بها البحرين ومن بينها السماح بحرية التملك للاجانب بنسبة 100 في المئة ووجود الآليات القانونية المتطورة وتوافر المهارات البشرية والمتعلمة.

وتعد سياسة انشاء المراكز والمؤسسات المحلية والاقليمية والدولية المتخصصة في مجال جذب الاستثمارات من أنجع الطرق الوسائل التي تعتمد عليها مملكة البحرين في دعم عملية النمو الاقتصادي فقد اقترحت المملكة في أبريل/ نيسان الماضي على المنتدى الدولي للاستثمار الأجنبي والبرامج الاقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انشاء مركز اقليمي للسياسات الاستثمارية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يكون مقره المنامة والذي حظى بموافقة جميع الدول الاعضاء في المنظمة، كما دشن مجلس التنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير/ شباط الماضي مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا للاستثمار) الذي يعد أول برنامج استثماري يقام في الوطن العربي والذي يضع مملكة البحرين في قلب الخريطة الاقليمية والعالمية كمركز لتطوير الاستثمار والبحوث.

كما أن استراتيجية الترويج للبحرين كمنطقة جذب للاستثمارات من أهم الخطط التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية فقد نظم المجلس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي دورة تدريبية لوفد من موظفي مكاتبه الخارجية شددت على الحاجة الى توحيد الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات البحرين في الخارج من خلال العمل على خلق استراتيجية ترويج موحدة للاستثمار يطبقها ممثلوها في الخارج مع العمل على تقوية قنوات الاتصال بين الهيئات في الداخل والخارج وركزت الدورة على ضرورة توحيد الرسالة الموجهة للمستثمرين في الخارج وذلك من خلال الحرص على اطلاع أعضاء الوفود على مقومات المشروعات الاصلاحية لمجلس التنمية جنبا الى جنب مع ما يتم تنفيذه في البحرين من مشروعات استثمارية ضخمة وجهود لتحسين بيئة الاستثمار لتلبية احتياجات المستثمرين وكذلك ايجاد روح الفريق الواحدة التي لها القدرة على تقديم خدمة محترفة وشفافة للمستثمر العالمي وتزويده بالمعلومات الوافية عن بيئة البحرين الجاذبة للاستثمار. علما بأن الحكومة البحرينية كانت قد أسست من قبل «مجلس الترويج والتسويق» ليعمل على مساعدة الشركات العالمية والمحلية لتحقيق أهدافها التجارية والاقتصادية في البلاد ومن مهمة تقديم المعلومات وخدمات الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في البحرين وتشمل تلك الخدمات شرح القوانين واللوائح والمساعدة في اختيار نوعية الملكية التي تناسب نوع النشاط التجاري وتقديم ومتابعة الطلبات.

ويمكن القول ان مملكة البحرين تقدم فرصاً جذابة وتنافسية للمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في اقتصاد مستقر ديناميكي ولاشك في أن جهاز الترويج الاستثماري وغيره من مشروعات الترويج ستساهم في عرض هذه الفرص بشكل جيد الامر الذي سيحفز المستثمرين على دخول السوق البحريني في اطار من الثقة في تحقيق المزيد من الارباح