أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الثاني للجنة الفرعية بشأن الأزمة المالية العالمية وآثارها على آسيا، جهاد حسن بوكمال، أهمية استمرار التواصل بين أعضاء المجالس التشريعية الآسيوية لتعزيز تبادل الخبرات بينها، والعمل على الاستفادة من التجارب والدراسات التي تعدها الدول الآسيوية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، داعيا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المصارف المركزية للدول المنظمة في الجمعية الآسيوية لتأكيد هذا الهدف والعمل على تحقيقه، وخاصة أن ما يجمع هذه الدول من مقومات وأهداف يتطلب استمرار التشاور والتعاون بينها.

وواصل وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في أعمال الاجتماع الثاني صباح امس (الخميس) باستعراض الخطوات التي قامت بها المملكة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وأهم الإجراءات التي سبق أن اتخذتها المملكة وساهمت في تجنب آثار الأزمة، فضلا عن عدد من المقترحات التي تراها حكومة المملكة مناسبة للتعامل مع الأزمة المالية.

إلى ذلك، اختتم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الثاني للجنة الفرعية بشأن الأزمة المالية العالمية وآثارها على آسيا الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان باعتماد مشروع القرار الذي سبق أن أعدت مسودته في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد إجراء عدد من التعديلات عليه كان من بينها اعتماد عدد من التوصيات الجوهرية التي تقدم بها وفد الشعبة وخاصة فيما يتعلق بتجربة النظام المصرفي الإسلامي ونجاحه في تخطي تداعيات الأزمة وتأثيراتها التي لاقت تقدير وإشادة الوفود المشاركة في الاجتماع.

وتضمن قرار اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية اقتراح وفد الشعبة البرلمانية للمملكة تشجيع المصارف المركزية للدول المنظمة في الجمعية الآسيوية توقيع بروتوكول للتعاون فيما بينها، في الوقت الذي جرى فيه اعتماد توصية بدعوة جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية إزاء الأزمة المالية العالمية بتبني قوانين جديدة تتناسب مع الوضع الراهن التي من شأنها تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد بأنواعه، وتقوية وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي وتوفير متطلبات الحياة الضرورية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم النظام الاقتصادي الإسلامي كبديل يدرس في ظل هذه الأزمة لأنه أثبت كفاءته وصلابته تجاه هذه الأزمة، فضلا عن تأكيد إنشاء مجموعة استشارية تضم خبراء آسيويين لتقديم الاستشارات والإرشادات بشكل مستقل للإدارة التنفيذية للجمعية البرلمانية الآسيوية.