أعلن بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي «بي إل سي» أنه قد تسلم ترخيصا من هيئة الخدمات المالية البريطانية بشأن الطلب المقدم من المصرف للحصول على تصريح بموجب الباب الرابع من قانون الخدمات والأسواق المالية للعام 2000.

وبهذا يصبح المصرف أول مصرف مستقل يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يرخص له للعمل كبنك إسلامي استثماري تحت إشراف هيئة الخدمات المالية ببريطانيا.

ويشمل المساهمون المؤسسون للمصرف الكثير من الأفراد الخليجيين والمؤسسات الخليجية بما فيها عدد من المصارف الإسلامية وكذلك عدد من الأفراد والشركات التي يقع مقارها في أوروبا. فعدنان أحمد يوسف هو عضو في مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وخالد عبدالله البسام هو أيضا عضو في مجلس إدارة الشركة.

في تصريح له «قال العضو المنتدب للبنك جون ويجولين: «ان هذا الترخيص يعني بأن المصرف يستطيع البدء بأعماله في مطلع شهر إبريل/ نيسان 2006 بحسب المخطط ويتيح لنا البدء بعملية زيادة قاعدتنا الرأس مالية».

وقال: «إن خضوعنا لتنظيم هيئة الخدمات المالية كمصرف يقع مقره في مدينة لندن بالمملكة المتحدة سيكون من العوامل المهمة التي تميزنا عن غيرنا ونؤكد لجميع المتعاملين معنا مدى التزامنا بالشفافية وببلوغ أعلى المستويات في العمل والنشاط».

وسيسعى البنك إلى خدمة السوق في أوروبا في ظل عدم الاستغلال الأمثل من قبل المصارف التقليدية والإسلامية ومن قبل المؤسسات غير المصرفية بحيث يصبح مشاركاً رئيسياً في سوق الأوراق المالية الإسلامية ومنتجات الخزانة والمنتجات الاستثمارية التي تشهد حاليا نموا سريعا في مناطق الشرق الأوسط وآسيا.

يذكر أن بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي «بي إل سي» قد تأسس في المملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2005 بغرض أن يصبح أول بنك إسلامي استثماري مستقل ينشأ ويدار وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ويعمل تحت إشراف هيئة الخدمات المالية. وقد تقدم المصرف بطلب رسمي في شهر أغسطس/ آب 2005 إلى الهيئة المذكورة للحصول على تصريح بموجب الباب الرابع للقيام بأنشطة نظامية لقبول الودائع ومباشرة الأعمال الاستثمارية. وتشمل المنتجات والخدمات التي سيقدمها المصرف أنشطة الخزانة الإسلامية وأسواق المال وإدارة الموجودات بما في ذلك الأعمال المصرفية الخاصة وتمويل التجارة وأعمال المصارف المراسلة والخدمات الاستشارية وتمويل الشركات.