أعلن في الجزائر أمس أنه تم الإفراج عن مؤسس «الجماعة الإسلامية» المسلحة (المنحلة) عبدالحق لعيايدة بموجب قوانين المصالحة الوطنية.

وصرح مصدر قضائي جزائري بأن لعيايدة كان صدر ضده حكم بالإعدام العام 1994 لكن الحكم لم ينفذ. وأضاف أنه تم الإفراج عنه بموجب قوانين المصالحة التي أكد وزير العدل الطيب بلعيز أنها لن تستثني أحدا، مشيرا إلى أن عملية الإفراج تمت الليلة قبل الماضية. يذكر أنه بموجب القوانين نفسها تم إطلاق سراح الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة علي بلحاج في الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، توقعت مصادر جزائرية أن يجري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في غضون الأسابيع المقبلة تعديلا جزئيا على حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد التعديل الذي أجراه أمس الأول في سلك الولاة. وقالت المصادر لصحيفة «الخبر» الصادرة أمس ان التعديل المرتقب سيمس ما بين 6 و9 حقائب وزارية وخصوصا الوزراء الذين أظهروا معارضة لسياسة أويحيى في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية التنموي. وأشارت إلى أن أويحيى قد يكون تلقى فعلاً الضوء الأخضر من بوتفليقة لاختيار الشخصيات التي تتوافق ورؤيته في تجسيد برنامج النمو المخطط له حتى العام 2009. وأكدت المصادر أن التعديل المرتقب سيجرى قبل أن يتم عرض بيان الحكومة على البرلمان والمقرر أن يكون في مايو/ أيار المقبل