أصدر المؤتمر الدستوري الثالث توصياته في ختام أعماله يوم أمس في مقر جمعية وعد، وجاء ضمن المقررات عقد المؤتمر الرابع في موعده خلال شهر فبراير/ شباط 2007، والدعوة إلى عقد حوارات مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى حال إجماع وطني على أهمية حل المسألة الدستورية وصولا إلى إصلاح سياسي يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن، الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية كاحدى الضمانات المتعارف عليها لتطوير العملية الديمقراطية.
كما أوصى المؤتمر بتكليف الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري اللجوء إلى خبراء دوليين للتحكيم في مسألة عدم عدالة الدوائر الانتخابية، وتكليف الأمانة العامة للمؤتمر التشاور مع كل القوى السياسية والشخصيات المستقلة بهدف تبني أحد المخارج المقترحة لحل الأزمة الدستورية لخلق إجماع وطني بشأنها.
أم الحصم - مالك عبدالله
انتخب المؤتمر الدستوري الثالث يوم أمس خلال اجتماعه في مقر جمعية وعد بأم الحصم أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر وهم الأمين العام المستقيل عبدالعزيز أبل (مستقل) بالإضافة إلى جواد فيروز (الوفاق) وزينب الدرازي (وعد) ومنى عباس فضل (وعد)، وشعلة شكيب (الوفاق)، وشرف الموسوي (وعد)، وزهراء مرادي (مستقلة) بالإضافة إلى عضوين احتياط هما احمد حميد السماهيجي (العمل الإسلامي)، ومحمد ميرزا عاشور (الوفاق).
كما انتدبت الجمعيات الأربع أربعة أعضاء وهم رضوان الموسوي (العمل الإسلامي)، وأنور حيدر (الوفاق)، وعبدالصمد النشابة (التجمع القومي) ومن المحتمل أن يمثل جمعية وعد في الأمانة العامة إبراهيم كمال الدين.
وتوقعت مصادر مطلعة ان «يتم انتخاب الأمين العام السابق للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل أمينا عاما في حال ترشحه للمنصب»، مشيرة إلى ان «المرشحين الآخرين للمنصب هما عضو الوفاق جواد فيروز، وعضو وعد إبراهيم كمال الدين».
المحفوظ: المعارضة تشرذمت
ذكر رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ في ورقته التي كانت بعنوان (دولة القانون) «أن الرأي العام المحلي والعالمي تابع في أواخر العام 2000 بإعجاب تجربة انفراج الأوضاع في البحرين، بعد عقود من التوتر إذ ساد جو من الانفتاح الواعد بعهد جديد بعد القيام بسلسلة من الإجراءات التصالحية أهمها إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح بعودة المنفيين السياسيين، وإلغاء قانون أمن الدولة السيئ الصيت».
وتطرق المحفوظ إلى المرحلة التي سبقت التصويت على ميثاق العمل الوطني وما شابها من خلاف بشأن غموض بعض البنود فيه، مشيرا إلى ان «الخطاب الرسمي في ذلك الوقت كان خطابا تصالحيا مع قوى المعارضة وعلى رغم بقاء القوى السابقة في أجهزة الدولة المختلفة فإن ملامح الوضع الجديد فرضت على تلك الأجهزة التعامل بشكل مختلف نسبيا».
وانتقل بعدها إلى الحديث بشأن المسألة الدستورية والخلاف فيها بين المعارضة والحكومة، موضحا ان «الحكومة اتبعت سياسة أدت إلى انقسام المعارضة وتشرذمها ما بين خط المقاطعة والمشاركة وهي من خلال ذلك تسعى إلى صنع ديمقراطية تكون تحت السيطرة»، ثم ناقش بعد ذلك محورا آخر هو «التحالف الرباعي ومشروع المقاطعة»، خاتماً ورقته بدولة القانون التي تنشدها المعارضة.
النجاتي: المطالبة بالخيار السلمي
أوضح الشيخ حسين النجاتي في كلمة وجهها إلى المؤتمر الدستوري ألقاها بالنيابة عنه مدير مكتبه سيد صادق الشرخات «ان المعارضة التي تطالب بحل المسألة الدستورية ليس أمامها سوى خيار واحد وهو الخيار السلمي، وخصوصا مع إغلاق الحكومة باب الحوار»، مشيرا إلى أن «من الوسائل المهمة في الخيار السلمي الرجوع إلى المراجع والمؤسسات الدولية».
وذكر النجاتي «خمسة عناصر أساسية في جميع الوسائل والخطوات وهي: أن تكون تلك الوسائل سلمية وهادئة غير مضرة بأمن الوطن واستقراره واقتصاده، كما يجب أن تكون هذه الوسائل عملية ومؤثرة وفاعلة مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية كما ينبغي الحفاظ على عزة الوطن وكرامته وسيادته».
وقفات في المؤتمر
- ذكر رئيس اللجنة المركزية لجميعة وعد عبدالرحمن النعيمي انه «لا بد من دخول الجهات والحركات غير المشهرة في المؤتمر الدستوري»، مقترحا «أن يكون المؤتمر الدستوري مؤسسة قانونية»، وهو ما اعترض عليه الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل والحضور.
- انتخب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي رئيسا للمؤتمر، كما انتخب عضو مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي راشد الراشد نائبا للرئيس، وعضو شورى الوفاق شعلة شكيب أمينا للسر.
- وجهت انتقادات إلى تقرير الأمانة العامة الذي لم يذكر ما تحقق من أهداف كما لم يتطرق إلى الإخفاقات ولم يذكر ما عصف بالأمانة العامة جراء استقالة خمسة من أعضاء الأمانة العامة.
- قدم الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل استقالة الأمانة العامة «محملا الأمانة أعضاء المؤتمر الدستوري».
- ألقى رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف ورقته بعنوان «الأحزاب والتداول السلمي للسلطة» التي تحدث فيها عن تعريف الحزب ومراحل تكوين الأحزاب في العالم وأنواع هذه الأحزاب، كما تحدث عن النموذج الجمهوري العربي في تداول السلطة، وتطرق إلى دور الأحزاب في الديمقراطيات، وختم ورقته بتعريف الحزب المهم أو المؤثر من وجهة نظر جيوفاني سرتوري وهو «الحزب الذي يمتلك ان يكون حليفا محتملا في الانتخابات، وإما أن يشكل حالاً قادرة على الابتزاز».
- ألقى عضو شورى الوفاق جلال فيروز ورقة بعنوان «أسس تفعيل المشاركة السياسية في اتخاذ القرار».
- أقر خلال المؤتمر النظام الداخلي للمؤتمر الدستوري بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
- ألقى نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي ورقة تناول فيها نظام المجلسين من جوانب عدة.
- ألقت نائب الأمين العام للمؤتمر الدستوري منيرة فخرو كلمة الأمانة العامة خلال المؤتمر
العدد 1295 - الخميس 23 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ
