نفى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي جملة وتفصيلا، وجود معيار الطائفية في التوظيف في وزارة التربية والتعليم وقال «أكره التحدث بهذه اللغة، والمواطنون سواسية أمام إجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يخص التوظيف، وحديث كهذا يحتاج إلى دليل».

وشدد في حديث شامل أجرته معه «الوسط» على أن المعيار الوحيد المعمول به في التوظيف في الوزارة هو معيار «الكفاءة» وقال «هذا ما تؤكده كل سجلات الوزارة، ولن أقبل يوما من الأيام بأن يكون غير هذا المعيار هو الحكم خصوصاً معيار الطائفية الذي أعرف عواقبه جيداً».

وعلى صعيد منفصل أكد الوزير أن 7749 موظفاً منحوا درجة ممن أمضوا 6 سنوات في خدمة وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تطبيق كادر المعلمين الجديد. مشيراً إلى أن 772 موظفاً ممن أمضوا 5 إلى 3 سنوات تم منحهم رتبتين على درجتهم الحالية. وذكر أن الوزارة حرصت على تعويض جميع الفئات غير المستفيـدة من المرحلة الأولـى من تطبيق الكادر (المتقاعدون، الموظفون الذيـن وصلـوا لنهايـة مربوط الدرجة، موضحاً أن الموظفين الذين تزامن تطبيق الكادر مع صـدور قرارات ترقياتهم إلى الوظائف المختلفة، والكثير من الحالات المماثلة)، وذلك بمنحهم رتباً إضافية على درجاتهم. وهذا نص الجزء الثاني والأخير من اللقاء:

لاتزال مشكلة الكادر تحتاج إلى حلحلة، إذ إن كثيراً من المدرسين يقولون إن ترقياتهم مجمدة، وخصوصاً المدرسين الأوائل، فما هي مساعي الوزارة لحل هذه المشكلة؟

- إن وزارة التربية والتعليم لم تأل جهداً في سرعة تنفيذ كادر المعلمين الجديد وبالتنسيق مع المسئولين بديوان الخدمة المدنية، وذلك بحسب توجيهات القيادة الرشيدة، وإنها تؤكد في الوقت نفسه أن إجراءات تنفيذ الكادر الجديد هي عبارة عن عملية ضخمة كماً ونوعاً، ما يضطر الوزارة تطبيقها على مراحل متعددة وخصوصاً مع تعلق تنفيذ ذلك مع جهات أخرى خارج الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق المعايير والأنظمة الجديدة التي أقرها الكادر وهي من متطلباته الرئيسية لتمهين التعليم والسعي إلى تحسين مخرجاته، وأن الوزارة استطاعت تحقيق الإنجازات، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وهي قامت (وزارة التربية والتعليم) بتطبيق المرحلة الأولى من كادر المعلمين الجديد، وذلك في 1 سبتمبر/ أيلول 2004 بمنح درجة لجميع الموظفين على الكادر التعليمي ممن أمضوا خدمة 6 سنوات فأكثر، وقد شمل ذلك (7749) موظفاً، مضيفاً أما بالنسبة للموظفين على الكادر التعليمي ممن تنحصر خدمتهم ما بين الخمس إلى الثلاث سنوات، فقد تم منحهم رتبتين على درجتهم الحالية في 1 سبتمبر 2004، وقد بلغ عددهم (772) موظفاً، مبيناً أن الوزارة حرصت على تعويض جميع الفئات غير المستفيـدة من المرحلة الأولـى من تطبيق الكادر (المتقاعدون، الموظفون الذيـن وصلـوا لنهايـة مربوط الدرجة، الموظفون الذين تزامن تطبيق الكادر مع صـدور قرارات ترقياتهم إلى الوظائف المختلفة، والكثير من الحالات المماثلة)، وذلك بمنحهم رتباً إضافية على درجاتهم، أما الحالات المتبقية فقد شملهم التعديل الأول في منحهم درجة الكادر، وهم حالياً يطالبون بدرجة الوظيفة بحسب القرار الوزاري الصادر بشأنهم، فإن الوزارة لم تتأخر في إرسال إجراءات الترقية إلى ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه وبعد إرسال هذه الترقيات تبين أن هناك إجراءات فنية تنحصر في تنفيذ تعديلات بنظام الموارد البشرية التابع لديوان الخدمة المدنية متمثلةً في رفع سقف الوظائف وإجراءات التعديلات بحسب الأنظمة المطبقة، وسيتم رفع سقف هذه الوظائف من قبل ديوان الخدمة المدنية بحسب الإجراءات المطبقة بالكادر، أما بالنسبة للمدرسين الأوائل فقد تم منحهم ميزة الكادر أسوةً بزملائهم بحسب سنوات خدمتهم (إما درجة أو رتب)، وبالنسبة لمن تزامن صدور قرار تعيينه بالوكالة أو تثبيته على وظيفته مع درجة الكادر تم تعويضه برتب اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، وسيتم منحهم الترقية للدرجة المقررة، وذلك بعد استيفاء الشروط المقرة من قبل لجنة الكادر وتماشياً مع تطبيق التمهن في التعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأخيراً أود التأكيد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع منتسبيها للتقدم بأي طلب أو المطالبة بحقوقهم بحسب الأنظمة المعمول بها وللتظلم عند الضرورة إلى لجنة التظلمات.

كثير من المدرسين يشتكون من أوضاعهم الوظيفية في المدارس، مثل الشأن المكتبي، أو حتى موضوع نظام الانصراف الجديد، فهل يمكن للمدرس أن يتسيب من دون هذا النظام، خصوصا وأنه ملتزم بحصص معينة، هذا فضلا عن أن المدرس يقوم بكثير من مهامه كالتحضير، أو التصحيح في منزله من دون احتساب ذلك عملاً إضافياً، كيف تعلقون على ذلك؟

- إن الوزارة تضع نصب عينيها الاهتمام بالمعلم والإحاطة باحتياجاته من كل الجوانب وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية ووفق متطلبات كادر المعلمين ووفق نظرتها الحضارية للمعلم باعتبار المعلم حامل رسالة، ووفق احترامها الشديد للمعلم الذي هو الأساس الذي ينبني عليه التعليم والمحرك والمنفذ للبرامج والتوجهات، وعليه فإننا نسعى ونجتهد قدر الإمكان لتوفير سبل الراحة للمعلم بما يساعده على أداء رسالته، ولكن لا تنس أن الوزارة تتعامل حالياً مع أكثر من 17 آلف موظف وموظفة من بينهم أكثر من 11 آلف معلم ومعلمة، وكل وظيفة من هذه الوظائف لها متطلباتها وشروطها ولها مشكلاتها أيضاً والوزارة تتعامل معها جميعاً بأقصى ما يمكن من اهتمام سواءً على مستوى توفير الشروط الأساسية لأداء الوظيفة أو تحقيق الرضا الوظيفي للموظف أو إعداد وتدريب هذا الموظف.

كما توجد لجنة متخصصة تعنى بموضوع كادر المعلمين والمشكلات التي يثيرها التطبيق بالنسبة لفئات محدودة من شاغلي هذه الوظائف، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري مع ديوان الخدمة المدنية وتتعامل مع جميع هذه الحالات من خلال هذه اللجنة وتسعى أولاً بأول وفق الأنظمة والقوانين، لأن الوزارة في النهاية ملزمة بتطبيق هذه الأنظمة.

فبعد تطبيق كادر المعلمين أصبح الكثير من المدرسين والمدرسات مصنفين على الدرجة السادسة التعليمية وبالتالي فهذه الفئة غير مستحقة لصرف الساعات الإضافية لهم بحسب نظام ديوان الخدمة المدنية وهذه الدرجة تستوعب العمل الإضافي، مع العلم بأننا قمنا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بخصوص كيفية تعويض المدرسين المصنفين على الدرجة السادسة التعليمية عن عملهم خارج الدوام الرسمي للفعاليات المختلفة.

تم التصريح قبل سنوات بأن الوزارة ستقوم بتخصيص اختصاصي اجتماعي واحد لكل 250 طالباً في مختلف المراحل، إلا أن هذا القرار يبدو أنه لم ير النور، ولايزال عدد من خريجي الخدمة الاجتماعية، من دون عمل، ومنهم ضمن أول دفعة تخرجت من جامعة البحرين، بماذا تعلقون على ذلك؟

- وفرت الوزارة العدد المطلوب من المرشدين الاجتماعيين بالمدارس وفق النظام المشار إليه، وكلما احتاجت الوزارة إلى المزيد تقوم بالإعلان عن ذلك في حينه.

هل لدى الوزارة خطة لإعادة ترميم أو إنشاء بعض المدارس القديمة كمدرسة المنامة الثانوية للبنات؟

- بداية أود أن أبين أن عدد المدارس القديمة (بمفهوم القدم) في مملكة البحرين محدود جداً، إذ إن أكثر من 70 في المئة من المدارس التي تم إنشاؤها أو أُعيد بناؤها هي حديثة، ومع ذلك تحرص وزارة التربية والتعليم على تحديث الأبنية المدرسية بشكل مستمر ضمن معايير ومواصفات حديثة تضمن توفير المناخ التربوي والتعليمي السليم والآمن، وتطوير كفاءة هذه الأبنية لمواكبة النهضة الكبيرة التي يشهدها التعليم في عهد جلالة الملك. وتقوم وزارة التربية والتعليم حالياً بوضع البرنامج الإنشائي للعامين الماليين المقبلين 2007 - 2008 والذي سيتضمن الكثير من المشروعات الإنشائية الجديدة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث المنشآت التعليمية بمختلف أنواعها، التي تتواكب ومتطلبات تطوير التعليم.

أما بالنسبة لما يوصف بالمدارس النموذجية، أود أن أبين أن المبنى الذي يطلق عليه اليوم وصف نموذجي، سيكون بعد سنوات قليلة بفعل ديناميكية النظم التعليمية وتطورها المستمر قديما ولا يواكب الاحتياجات. لذلك فنحن نتعامل مع جميع المباني التعليمية من منطلق موحد ألا وهو «يجب أن تتوافر في المبنى المدرسي عناصر السلامة والآمان لأبنائنا الطلبة والطالبات وأن يستوعب جميع احتياجات التعليم والتعلم والبرامج والمشروعات التطويرية المتقدمة مثل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، الذي يركز على منظومة التعلم الإلكتروني. وهذا ما تعمل عليه الوزارة في الوقت الراهن.

إن استراتيجية الوزارة تتلخص في توفير احتياجات جميع محافظات ومناطق مملكة البحرين من المدارس المتطورة لجميع المراحل التعليمية وفق معايير محددة من ضمنها الكثافة السكانية في المناطق؛ ولكن كما نعلم جميعاً بأن النمو السكاني والتوسع الجغرافي للحركة السكانية يسيران بوتيرة سريعة. فإنشاء أبنية أكاديمية إضافية جديدة في المدارس أمر طبيعي ويسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات النمو لأعداد الطلبة في المنطقة الواحدة، وتساعد إلى حد كبير على معالجة النقص في أعداد المدارس إلى حين أن يتم توفير مواقع مناسبة بحسب الحاجة إليها كمدارس قائمة بذاتها.

ما هي آخر المشروعات التعليمية والتربوية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وما هي أهدافها الأساسية في المرحلة المقبلة؟

- لقد أعلنت الوزارة منذ العام الدراسي 2004/2003 عن عدد كبير من المشروعات التطويرية وبدأت في تنفيذها منذ العام الدراسي الماضي 2005/2004 تطبيقا تدريجيا يستند إلى الرؤية التطويرية التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في 13 ابريل/ نيسان 2003.

وتحصل هذه المشروعات على الدعم والمساندة من القيادة الحكيمة، في جميع مراحلها لان هذه المشروعات تستهدف تجويد الخدمة التعليمية المقدمة للمواطنين في سياق تنفيذ التوجيهات الواردة في مشروع العمل الحكومي الذي أعلن عنه سمو رئيس الوزراء الموقر في ديسمبر/ كانون الأول 2002.

وبنيت هذه المشروعات على أساس الكثير من الدراسات التي أجريت على واقع التربية في مملكة البحرين والدراسات والمؤتمرات التي أعدتها الوزارة والتي أكدت جميعها على ضرورة تطوير نظم التعليم، إذ إن الحاجة ماسة إلى تطوير مخرجات التعليم بالشكل الذي يجعلها ملبية لمطالب سوق العمل ومسايرة لركب التقدم.

وتعمل الوزارة حالياً بفضل ما تلقاه من دعم ومساندة على أكثر من محور لتحقيق أهداف هذه الرؤية التطويرية ولقد تم إنجاز الكثير في هذا المجال في الاتجاه الصحيح الذي يستهدف تحقيق جودة التعليم وجودة مخرجات التعليم على مختلف الأصعدة، وقد أمكن والحمد لله الانتهاء من قانون التعليم وقانون التعليم العالي وإعادة هيكلة الوزارة وإصدار كادر المعلمين الجديد والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والبدء في تنفيذ المشروع الطموح لتطوير التعليم الثانوي والمتمثل في مشروع توحيد المسارات الأكاديمية، والذي يؤمل أن يساهم بشكل فعال في تطوير التعليم الثانوي وتقريبه من احتياجات سوق العمل وافتتاح معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، ومركز المتميز للتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك إنجاز تطوير نوعي في التعليم الصناعي والتطلع إلى الارتقاء به ومخرجاته إلى المستويات العالمية، وافتتاح مركز القياس والتقويم، والاستعداد لافتتاح مركز رعاية الموهوبين، هذا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي تستهدف تحسين البيئة المدرسية والارتقاء بتدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم خصوصاً، وتوجيه المناهج الدراسية لاستيعاب المفاهيم الحديثة المتعلقة بالبيئة وخدمة المجتمع وثورة المعلومات والاتصال، وتعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة وحقوق الإنسان.

ولعل الجديد في مشروعات وبرامج الوزارة من حيث التنفيذ يتمثل في البدء عمليا في ترجمة مشروعي تطوير المرحلتين الإعدادية والابتدائية لاستكمال حلقات التطوير النوعي، كما أن الوزارة ماضية في جهودها لتنفيذ بقية المراحل من الرؤية التطويرية لتشمل الإشراف التربوي للتعليم الخاص والإرشاد المهني الأكاديمي للطلبة وتطوير المرحلتين الابتدائية والإعدادية وإعداد خريطة منهجية لتمهين وتدريب العاملين في الوزارة.

وفي موازاة هذا الجهد الكبير الذي تضطلع به الوزارة وحرصا منها على ضمان أقصى درجات النجاح في عملها ورغبة منها في الحصول على تقويم موضوعي لجودة التعليم، أقدمنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو، على الانتهاء من مشروع التقويم الشامل لجودة النظام التعليمي في مملكة البحرين تمهيداً لإعادة تخطيط التعليم ليصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة في مملكة البحرين من خلال الإسهام الفعال في إعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات المجتمع.

عن الأهداف الأساسية لجهود الوزارة في المرحلة المقبلة فإن الأولويات الأساسية لجهود الوزارة في المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق تطوير شامل للمراحل الدراسية المختلفة وضمان تناسقها وتكاملها، تعميم التعليم الإلكتروني وإعداد العاملين التربويين للتعامل مع هذا التحول المهم والحاسم في مسار التعليم المستقبلي،التركيز على موضوع جودة المخرجات التعليمية والارتقاء بالأداء الإداري والتعليم لأجهزة الوزارة،مواصلة الجهود في مجال التدريب، من خلال الانتهاء من البدء قريبا في تطبيق خريطة التمهين للمعلمين،العمل على الاستمرار في تحسين البيئة المدرسية بما يوفر الأجواء المثلى للتعليم للطالب والمعلم.

توقع وزير التربية والتعليم الانتهاء من إنشاء مكتبة عامة في منطقة السنابس في العام 2006، إلى أين وصلت وزارة التربية والتعليم في ذلك؟

- مكتبة السنابس مدرجة فعلاً ضمن موازنة الوزارة حالياً، والوزارة تسعى للتعاون مع القطاع الخاص لتشيدها ضمن رؤية الوزارة لإنشاء مكتبات متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص مثلما حصل مع مكتبة المحرق (مكتبة بنك البحرين الوطني)، ومع مركز رعاية الطلبة الموهوبين، وكذلك مثل خطة الوزارة لإنشاء مكتبة الحد، إلا أنه إذا ما تعذر تحقيق هذه الشراكة أو تأخرت عن المواعيد المحددة في الخطة فإن الوزارة ستلجأ إلى إقامة هذه المكتبة وغيرها بحسب الإمكانات والموارد المتاحة في الموازنة.

وزارة شئون البلديات والزراعة أرسلت رسالة إلى وزارة التربية والتعليم قبل 7 أشهر من الآن لتخصيص موقع لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين في منطقة السنابس ومدرسة ابتدائية للبنات بديلة عن المبنى المستأجر حاليا، إلى أين وصلت الوزارة في ذلك؟

- إن الوزارة تسعى إلى إيصال خدماتها إلى جميع المناطق والمحافظات بمملكة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، ولذلك فإنها تبحث عن المواقع المناسبة لإنشاء المدارس وفق خطتها الإنشائية وفي حدود الموازنات المتاحة، وتم الاتفاق على إدراج قيمة الأرض ضمن قيمة المدرسة عن إعداد خطة الإنشاء إذا ما تطلب الأمر شراء الأرض وإدراجها في الموازنة المقبلة للوزارة بما يتيح تنفيذ هذه الخطة بالشكل المناسب، هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن الوزارة وضمن ما تمتلكه حالياً من مدارس توفر الخدمات التعليمية المناسبة لجميع الطلبة في مختلف المناطق التعليمية، بما في ذلك توفير المواصلات لأكثر من 30 ألف طالب لأوصالهم من مناطقهم إلى المدارس ذهاباً وإياباً.

متى سيقام عيد العلم، وكم عدد المكرمين فيه، ومن هي المدرسة الفائزة بجائزة سمو رئيس الوزراء، ومتى سيقام حفل تخريج طلبة جامعة البحرين؟

- انتهت وزارة التربية والتعليم أخيراً من إعداد صالة الوزارة بعد أن تم تطويرها وصيانتها بالشكل الذي يجعلها مؤهلة لاستقبال الاحتفالات المهمة التي تنظمها الوزارة والمدارس، وبعد أن تحقق هذا الإنجاز في وقت قصير فمن المتوقع أن يتم تنظيم حفل عيد العلم 37 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك حفل تخرج طلبة جامعة البحرين واللذين يحظيان برعاية سمو رئيس الوزراء، تأكيداً للرعاية الموصولة والمكانة المرموقة التي يحظى بها العلم في وطننا العزيز في ظل القيادة