أكد وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار ان حركة الإصلاح السياسي والاجتماعي والتجديد الثقافي ومسيرة التحديث في مملكة البحرين لم تبدأ بالأمس القريب فقط بل مهدت لها سنوات حافلة بجهود الرواد الاوائل في ميدان التعليم منذ عشرينات القرن الماضي وانطلاقاته الكبرى بعد الاستقلال في السبعينات وما تلاها من عقود حتى اليوم.

وقال عبدالغفار في كلمة أمام المؤتمر الإقليمي لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأميركية بشأن «نجاح المرأة في صنع القرار» الذي بدأ أعماله بمركز المؤتمرات بفندق الخليج صباح أمس انه «اذا كان ميثاق العمل الوطني يشكل الإطار السياسي والفكري لانطلاقة الاصلاح والتجديد والنهضة الشاملة في البحرين المعاصرة منذ العام 2001 فان دستور البلاد قد وضع الإطار القانوني والمؤسسي لعملية سياسية متكاملة تهدف لارساء أسس وأصول الحياة الديمقراطية القائمة على مبادئ الحكم الرشيد وعلى المشاركة المجتمعية المتكاملة وعلى الشفافية والمحاسبة واطلاق طاقات المجتمع المدني وترسيخ سيادة القانون في اطار من الشرعية الدستورية».

وأوضح في هذا المجال «إذا كانت هاتان الظاهرتين قد اكتسبتا مضاعفة نتيجة لتفاعل الكثير من العوامل الدولية مع المتغيرات الإقليمية والمحلية فانهما على صعيد مملكة البحرين قد استمدتا مضمونا وعمقا في ظل المشروع الإصلاحي التاريخي الذي اطلقه ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه حكم البلاد العام 1999».

ونوه الوزير في كلمته الى أن منظومة التعليم الحديث والمعارف العصرية كانت بمثابة التربة الخصبة التي غرست فيها بذور حركة التنوير والحداثة في المجتمع البحريني من خلال فتح نوافذه للتواصل مع العالم من حوله في المنطقة العربية وفي مراكز العلم والمعرفة في العالم كله بيد ان هذا كله ما كان ليدفع بحركة الاصلاح المجتمعي قدما للامام لولا مولد وتطور مجتمع بحريني مستنير عبر عقود ممتدة قبل الاستقلال وبعده نشطت في مجال العمل الأهلي في المجالات الاجتماعية والتطوعية والثقافية والإنسانية وخصوصاً في مجال المرأة والطفولة والأسرة عموماً وكانت لهذه الحركة المدنية رائدات شققن الدروب وفتحن الآفاق نحو مجتمع مدني واع مستنير يدرك دلالات وضرورات تفعيل دور المرأة كمحرك أولي لقاطرة التنمية البشرية المتكاملة».

وقال «اننا ونحن نتحدث اليوم عن تمكين المرأة وتفعيل دروها ومشاركتها في حياتنا السياسية في صنع القرار ورسم السياسات في إطار مبادرة الإصلاح المطروحة على صعيد بلدان الشرق الأوسط فإن مملكة البحرين تتفاعل تفاعلا ايجابيا مع المبادرات التي انطلقت في قمة الدول الثمان في فرجينيا «سي ايلاند» بالولايات المتحدة في يونيو/ حزيران العام 2004 قد اضحت عضوا متكاملا مؤثرا ومتأثرا بمبادرة الشراكة المهمة التي انطلقت منذ ذلك الحين والتي اتخذت من تمكين المرأة محورا من محاورها الاساسية ومن التعليم ركيزة من ركائزها ومن التحول الديمقراطي قاعدة من قواعدها».

وشدد الوزير على القول إن وصول المرأة البحرينية في الانتخابات المقبلة الى المجالس المحلية والى البرلمان يمثل هدفا عزيزا وانجازا تاريخيا تعمل له اليوم بكل الجد والجهد جميع فعاليات المجلس الأعلى للمرأة على صعيد المجتمع المدني وعلى صعيد المنظومة الاعلامية والثقافية من خلال الدراسات واستطلاعات الرأي ومراكز الابحاث التي أثبتت تقاريرها تعاظم الاتجاه لصالح ترشيح المرأة في الانتخابات المقبلة.

ناشطة كويتية تدافع عن الدعم الخارجي لقضايا «الإصلاح»

الجفير - ندى الوادي

قالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الدولية في الكويت رولا دشتي ان الفئات التي تقف في وجه الإصلاح في الخليج هي التي تخون على الدوام أي مساع خارجية لدعم بعض القضايا المحلية. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش مؤتمر نجاح المرأة في صنع القرار والذي تستضيفه البحرين بتنظيم من وزارة الخارجية البحرينية والسفارة الأميركية.

ويختتم «مؤتمر نجاح المرأة في صنع القرار» فعالياته اليوم بعرض أهم التوصيات التي توصل إليها المحاضرون بعد إقامة طاولة مستديرة للنقاش حول الموضوعات التي تطرقت إليها محاور المؤتمر، فيما ستقوم وزارة الخارجية بنقل التوصيات التي أدرجها المؤتمر للسلطة التنفيذية في البحرين عبر المجلس الأعلى للمرأة.

ويأتي رد دشتي تعليقاً على الاتهامات التي « تجرم» هذا النوع من المؤتمرات التي تنظمها بعض الجهات الدولية. وتساءلت دشتي أيضاَ عن السبب وراء المزايدة على الوطنية، مؤكدة أن قضايا من قبيل تمكين المرأة في المجتمعات العربية هي ذات أولوية حتى لو جاءت بدعم خارجي. كما ذكرت دشتي أن معظم الحكومات في المنطقة لم تحدد بعد ماذا تريد في تعاملها مع قضايا الإصلاح، هل حفاظها على الدين، أم دعواتها للحداثة، مشيرة إلى أن المرأة تستخدم كشكل ظاهري في تلك الحكومات، فيما لا يوجد هناك توجه حقيقي وفعلي لتغيير أوضاعها داخل المجتمعات. مضيفة أن إحدى النساء الاثنتي عشر اللاتي رشحن أنفسهن للانتخابات البرلمانية الكويتية المقرر عقدها في العام 2007 تعرضت لتهديد بالقتل عبر رسالة وصلتها من أحد الناشطين في التيارات الأصولية الإسلامية، وأن القضية يتم تداولها في المحكمة حالياَ.

وكان المؤتمر الذي تستضيفه البحرين بتنظيم من وزارة الخارجية البحرينية والسفارة الأميركية في البحرين، قد بدأ صباح أمس في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج بمناقشة عدة محاور، أولها نجاح المرأة في صنع القرار على صعيد الأسرة والمجتمع، إذ تم استعراض التجربة المغربية في إقرار قانون الأحوال الشخصية، ثم نجاح المرأة في صنع القرار على صعيد النشاط الاقتصادي، باستعراض التجربة البحرينية والإماراتية في هذا الصدد، إلى جانب محور نجاح المرأة في صنع القرار على صعيد النشاط السياسي، ومحور طريق الوصول إلى القيادة، باستعراض مجموعة من التجارب العربية في هذا المجال.

وفي المؤتمر الصحافي الذي اختتم به المؤتمر أعماله ليوم أمس، ذكرت رئيسة شركة الزياني للخدمات التجارية في البحرين أفنان الزياني أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البحرين والشرق الأوسط بلغت 31,9 في المئة، في تواز مع النسبة نفسها في الشرق الأوسط وشمال إفريقياً التي بلغت نحو 30,2 في المئة. وأضافت الزياني أن مشاركة البحرينيات في القطاع الخاص بلغت 26,1 في المئة، فيما بلغت نسبة النساء اللاتي يملكن السجلات التجارية في البحرين قرابة 35 في المئة، هناك توقع بزيادة هذه النسبة حتى تصل إلى 40 في المئة.

ومن جانبها، شرحت رئيسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في اتحاد العمل النسائي في المغرب لطيفة جبابدي عن الصراع الذي خاضته النساء المغربيات على مدى أعوام طويلة حتى تم تغيير مدونة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنهم يقومون حالياً برصد لجوانب القصور في القانون الذي مضى العام الثالث على تفعيله حالياً، في الوقت الذي أكدت فيه الزياني من جانبها الحاجة إلى حوار وتفهم من قبل الحكومة وعلماء الدين في البحرين لتفهم موضوع قانون أحكام الأسرة مشيرة إلى أن نبرة الحوار بدأت تهدأ وأنها تتوقع أن يظهر قانون أحكام الأسرة البحريني قريباً