أصر أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة فيصل الموسوي على رأيهم بالتمسك برفض التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما أصر المجلس على رأيه الآخر برفض رأي النواب بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) للعام 1976، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى انعقاد المجلس الوطني في حال اصرار الشوريين على رأيهم حين يتم التصويت النهائي على المشروع في الجلسة المقبلة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) للعام 1996 بشأن مدققي الحسابات.

عقد المجلس الوطني يحدده التصويت النهائي

الشوريون يصرون على رفضهم لرأي النواب بشأن «التقاعد والتأمين»

القضيبية - أماني المسقطي

أصر أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين) برئاسة فيصل الموسوي على رأيهم بالتمسك برفض التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما أصر المجلس على رأيه الآخر برفض رأي النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) للعام 1976، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى انعقاد المجلس الوطني في حال اصرار الشوريين على رأيهم حين يتم التصويت النهائي على المشروع في الجلسة المقبلة.

وأكد مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس العضو خالد المسقطي، أن لجنته - التي أعدت تقرير المشروعين بعد أن اطلعت على قرار مجلس النواب عند نظره للمشروع للمرة الثانية - لم تملك وهي تضع نصب عينيها نص المادة (84) من الدستور سوى أن توصي المجلس بالاصرار على قراره السابق بشأن التعديلات التي اقرها على المشروع.

وقال: «اللجنة مازالت عند رأيها الذي وافقها فيه كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، والمستشارين القانونيين من داخل المجلس وخارجه ودائرة الشئون القانونية، وهي الجهات التي أجمعت أن ما قام به مجلس النواب من إدخال مواد موجودة في القانون المعمول به حالياً ولم ترد ضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة، وإجراء تعديل على هذه المواد، هو أمر فيه مخالفة دستورية واضحة».

وأكد أن ما ذهب اليه مجلس النواب يفتقر إلى الحجج والأسانيد الدستورية الصحيحة وعدم مراعاة لبعض احكام الدستور التي تتعلق باقتراح القوانين، مشيراً إلى أن الأمر فيه اهدار لحق دستوري واضح أعطاه الدستور للحكومة، وذلك بحقها في صوغ اقتراحات القوانين، وأن قرار مجلس النواب بشأن المشروع يعدل القوانين النافذة اثناء نظر مشروع بقانون يتعلق ببعض موادها ومن دون أن يرفع المجلس بشأنها اقتراحاً بقانون يحال للحكومة تتولى صوغه وفقاً لنص المادة (92) من الدستور.

بوعلي: موقف النواب لا غبار عليه

أما العضو عبدالرحمن بوعلي فقال: «لا يمكن اتخاذ القرار بشأن قانونية ادراج مواد جديدة لم يتضمنها المشروع بقانون المحال من الحكومة إلى النواب، وخصوصاً أن أصحاب الخبرة في القانون والدستور هم أنفسهم انقسموا إلى فريقين»، مؤكداً أن المجلس بغرفتيه أمام أمانة تاريخية، تتعلق بتقاليد وأعراف العمل التشريعي، وأن ذلك يتطلب تغليب الأصول على المواقف والاجتهادات من دون التأثر بمختلف الآراء إلا بحدود المسئولية تجاه الراي العام.

كما أنه أشار إلى أن القضية ذات أساس دستوري يتعلق بجواز وأحقية السلطة التشريعية في الاضافة والتعديل على أصل المشروع، معتبراً في هذا الشأن أن موقف النواب من مسألة الاضافة إلى مشروع القانون هو أمر لا غبار عليه من الناحيتين الدستورية والقانونية.

واعتبر أن المادة (81) من الدستور تملك معالجة كاملة في هذا الجانب، وأن ذلك يتضح في شرح المذكرة التفسيرية للمادة بما لا يدع مجالا لأي اجتهاد آخر، معتبرا أن إشارة اللجنة المالية إلى المادة (92) من الدستور، فإنه ليس لها موضع أو مستند.

الحاجي: للمجلسين حق إضافة المواد

ومن جهته أبدى العضو فؤاد الحاجي تأييدًا لموقف بوعلي وفي تفسيره للمادة (81) من الدستور، موضحاً ان مصطلح الإضافة في شرح المادة (81) من المذكرة التفسيرية للدستور مصطلح لا يمكن أن يفهم منه غير حق المجلسين في إضافة مواد أخرى مرتبطة بأصل المشروع، وأنه فيما عدا ذلك فإذا كانت التوصية في رفض مواد الاضافة بناء على أمور موضوعية لا تتعلق بالرؤية القاضية بعدم أحقية السلطة التشريعية في الإضافة على أصل المشروع جاز ذلك.

فخرو: المجلس اتخذ القرار لا اللجنة فقط

أما رئيس اللجنة جمال فخرو فأكد أن المجلس وافق في جلسة سابقة على قرار اللجنة، الأمر الذي يؤكد أن رفض تعديلات النواب اتخذ بقرار من المجلس لا اللجنة فقط، مشيراً إلى أن المشروع بقانون كان بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد، وأن التشريع حدد المواد التي على المجلس البحث فيها، ولم آت على صيغة مشروع بقانون وسكت.

وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه رئيس دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي الذي اكد أن التعديلات على المشروع بقانون بإضافة مواد جديدة، هي تعديلات مجافية لروح الدستور.

وبذلك يتمسك مجلس الشورى برأيه بعدم جواز التعديلات التي اتخذها مجلس النواب بشأن مشروعي القانون، إضافة إلى تمسكه برأيه فيما يتعلق بالتعديلات في المواد الأخرى وخصوصاً المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وتبعية الهيئتين لرقابة وزيري المالية والعمل من دون الحاجة إلى أن يكونا هما رئيسا مجلس إدارة الهيئتين.

ورفض قرار مجلس النواب الخاص باستقلالية الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وذلك لتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة، الأمر الذي يتطلب عدم إلحاق موازنة الهيئة العامة بموازنة الدولة لتَعارُض مبدأ الاستقلالية، وفقا لتقرير اللجنة. كما أصرت اللجنة على أن تخضع الهيئة لرقابة وزير المالية وحصرها في عملية التوجيه والرقابة فقط.

بوحسين: «الخدمة المدنية» تعاني من تضخم وظيفي

القضيبية - أماني المسقطي

أكد عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أن أجهزة ديوان الخدمة المدنية تعاني من تضخم وظيفي، مشيراً إلى ان السقف المحدد لحجم القوى العاملة لا يتناسق وحجم العمل المطلوب تأديته، موضحاً أن حجم القوى العاملة في الخدمة المدنية ارتفع بنسبة 24 في المئة خلال ثلاثة أعوام، الأمر الذي يفوق سقف المعدل المعمول به الذي يساوي 5 في المئة.

وفي معرض تعليقه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على سؤاله بشأن «حجم وكلفة القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإجراءات ديوان الخدمة للحد من هذه الكلفة» قال: «إن غياب الأرقام التي تبرهن على زيادة حجم العمل بنسبة 18 في المئة سنوياً في بعض الوزرارات، يعني أن كثيرا من أجهزة الخدمة المدنية تعاني من تضخم وظيفي، وأن دمج أو فصل وزارة عن أخرى لا يعني استحداثاً جديداً»، متسائلا عن الأسباب التي ادت إلى تضاعف عدد الموظفين فيها.

كما أشار إلى وجود ما يقارب نحو 38 ألف موظف في الخدمة المدنية يعني وجود موظف حكومي مدني واحد لكل 12 مواطن، لافتا إلى أن ارتفاع حجم القوى العاملة تصاحبه جهود لادخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الحكومية الذي من المفترض به أن يقلل من البيروقراطية والعمل اليدوي، مبينا أن جهود الحكومة في تخصيص الخدمات الحكومية يجب ان يقابله خفض في حجم البيروقراطية والعمل لا الزيادة فيها.

أما بشأن نمو الوظائف التنفيذية في الخدمة المدنية، فأشار إلى أن زيادة عدد هذه الوظائف بنسبة 20 في المئة خلال عام واحد، يعد أمراً غير طبيعي بكل المقاييس الإدارية، كما أنه دليل على اقحام وظائف غير تنفيذية على الجدول التنفيذي، وفقاً لبوحسين، مشيراً بذلك إلى وزارة الصحة التي تضاعف عدد الوظائف التنفذية فيها خلال عام واحد على حساب الوظائف التخصصية والتمريض.

كما أكد وجود تفاوت كبير في عدد الوظائف التنفيذية لكل وزارة، وأنه في حين توجد وظيفة تنفيذية واحدة لكل خمسة موظفين في ديوان الخدمة، بلغت وظيفة واحدة لكل 12 موظفا في الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الشئون الاسلامية، ووظيفة تنفيذية واحدة لكل 45 موظفا في وزارة العدل، وواحدة لكل 57 موظفا في وزارة الأشغال والاسكان، وواحدة لكل 61 موظفا في الاذاعة والتلفزيون.

ونوه إلى أن هذا التفاوت الكبير بين الأجهزة المتشابهة من حيث طبيعة المسئوليات يعطي مؤشراً على اضطراب في انشاء وتصنيف الوظائف التنفيذية في الخدمة المدنية، وخلط في الوظائف بين جداول الأجور المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد الصدقية في نظام التصنيف الوظيف، بحسب بوحسين الذي قال: «إن ذلك ينعكس سلبا على معنويات الكفاءات في الإدارة الحكومية حين يتم تصنيف الوظائف دونما اعتبار سليم للمسئولية والتأهيل، وهذا ما يدلل على مطالبة الأطباء والمهندسين بتعديل رواتبهم بسبب الإخلال بالتناسق بين هذه الوظائف وزخم استحداث الوظائف التنفيذية.

ومن جهته أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية أن نسبة الـ 5 في المئة المتبعة كسقف لزيادة القوى العاملة لا يقصد بها المؤسسات المستحدثة وإنما الموجودة في الأصل، لافتا إلى أن نسبة زيادة الوظائف التنفيذية تصل إلى 2,2 في المئة عن إجمالي القوى العاملة.

كما أكد أن الوظائف التنفيذية يتم استحداثها عبر مراسيم ملكية وقرارات من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المقبلين على سوق العمل أعدادهم كبيرة، غير أن معدل من يتركون الخدمة يصل إلى ما بين 600 - 700 موظف سنوياً، الامر الذي يعني أن الملتحقين يحلون محل من يتركون الخدمة المدنية