أكدت النيابة العامة في بيان لها رداً على ما نشر في العدد (1293) من صحيفة «الوسط» الصادرة بتاريخ 22 مارس/ آذار تحت عنوان «انعدام الامن في مجمع 450 - أهالي المقشع ينوون التعاقد مع شركة تحميهم من السرقة» «إنها لا تتوانى عن التحقيق مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن أفراد المجتمع الذي هو في النهاية أمن المجتمع نفسه - وحبسه احتياطياً ثم تقديمه للمحاكمة الجنائية محبوساً اذا ما ترجح لديها ارتكاب المتهم للواقعة. وأنه بالنسبة للمتهم المذكور فقد استجوبته النيابة في الكثير من القضايا وقدمته للمحاكمة الجنائية وصدرت ضده الكثير من الأحكام تتراوح بين الغرامة والحبس لمدة ثلاثة شهور فضلاً عن قضية سرقة محدد لنظرها جلسة 3 أبريل/ نيسان أمام حكمة الصغرة الجناذية الثالثة.ها