ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب جهاد بوكمال وبحضور أعضاء اللجنة مشروع قانون بشأن حماية المستهلك وذلك بحضور ممثلي الحكومة ودائرة الشئون القانونية، إذ تم تداول الملاحظات والاستفسارات، وقررت اللجنة إعداد تقريرها لهذا المشروع في الأيام المقبلة. وأوضح بوكمال أن اللجنة قررت مناقشة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2004م وذلك يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع الانتهاء من التقرير ورفعه للمجلس تمهيداً لمناقشته في الجلسات مع تقرير ديوان الرقابة المالية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي يتم طرحها وتناولها عند مناقشة التقارير السابقة في الجلسات الماضية.
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة النائب يوسف زين العابدين زينل وبحضور أعضاء اللجنة على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، وأحالته إلى اللجنة المختصة (لجنة الخدمات). من جانب آخر، أجلت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري إلى الأسبوع المقبل لإجراء المزيد من البحث والدراسة، كذلك أجلت مشروع قانون المحاماة إلى اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة بنود مشروع القانون في ضوء الملاحظات الواردة من الحكومة، كما قررت تأجيل الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بناء على طلب مقدمي المقترح.
وعلى صعيد الرسائل الخاصة قررت اللجنة تأجيل النظر في إبداء الرأي في عدد من الطلبات، وهي الرأي القانوني بشأن خطاب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حيال تحديد المسئول عن شركة ألبا، وطلب لجنة الخدمات بشأن دستورية الاقتراح برغبة بشأن السماح لقاطني المحافظة الجنوبية ومدينة حمد والقرى المجاورة بالعلاج المجاني بالمستشفى العسكري، وطلب اللجنة الخارجية لرأي اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإرهاب من الناحية الدستورية، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس تم استعراض طلب الرأي القانوني بشأن إظهار الأسماء في التصويت الالكتروني، وارتأت اللجنة ان ما هو جار عليه في التصويت الإلكتروني لا يعتبر نداء بالاسم كما هو الحال عند رفع الأيدي أو القيام والجلوس
العدد 1299 - الإثنين 27 مارس 2006م الموافق 26 صفر 1427هـ
