نفت الجمعيات السياسية احتقارها للعمل البلدي، مؤكدة أهمية المجالس البلدية معتبرة أن المجالس البلدية هي الطريق إلى المجلس النيابي، لكن تلك الجمعيات لم تنفِ اهمال بعض الجمعيات للمجالس البلدية، إلا أن الجمعيات أبدت استياءها من أداء بعض المجالس البلدية الذي كان ضعيفا. جاء ذلك في رد على ما صرح به عدد من المراقبين من أن جميع الجهات في البحرين بما فيها الجمعيات السياسية لا تبدي أي اهتمام بالعمل البلدي إلى درجة الاحتقار.

وقال رئيس جمعية «وعد» إبراهيم شريف «إن العمل البلدي في غالبية الدول هو الذي يؤهل الكوادر إلى العمل في المجالس النيابية، فينتقل من العمل في السياسة المحلية والمناطقية إلى العمل في السياسة العامة كما يعتبر العمل في المجالس البلدية مكانا جيدا لتأهيل القادة»، مشيرا إلى ان «الوضع في البحرين مختلف فالمطلوب هو المؤهلات الدينية ولذلك لا أرى أن هناك وعيا لتخريج كفاءات سياسية كبرى». موضحا ان «الجمعية تولي اهتماما بالعمل البلدي والحديث عن احتقارنا له عار عن الصحة. صحيح أننا في حال قررنا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة فإننا سنزج بالكفاءات الأقوى ولكن هذا طبيعي فالعمل النيابي عمل صعب من الناحية السياسية».

وأضاف شريف ان «العمل البلدي في غالبية دول العالم لا يحتاج إلى التفرغ الكامل»، مشيرا إلى ان «أكثرية الجمعيات السياسية أعطت اهتماما للعمل البلدي ولكن لا يعني ذلك عدم وجود تقصير وحتى نحن في «وعد» قد نكون مقصرين في هذا المجال إلا ان ذلك عائد إلى سخونة الملف النيابي أما الملف البلدي فتقل فيه الخلافات، وذلك واضح حتى على مستوى التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية»، موضحا «ان المشكلات التي تواجه أعضاء المجالس البلدية هي في الغالب متشابهة».

وأوضح رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة ان «الجمعية تولي اهتماما بالغا بالمجالس البلدية واستطاعت «الميثاق» في الانتخابات البلدية الماضية من إيصال 3 من مرشحيها إلى المقاعد النيابية »، مشيرا إلى ان «من يدرك أهمية الانتخابات البلدية سيدرك أنها المفتاح للانتخابات النيابية المقبلة ونحن ننظر لها بكل جدية ولدينا عدد من المرشحين إلى الانتخابات البلدية»، موضحا ان «أداء بعض المجالس البلدية كان ضعيفا خصوصا مجلس بلدي المحرق الذي انشغل أعضاؤه بالخلافات فيما بينهم ما أفقد المجلس القدرة على القيام بمهماته»، مردفا أن «سبب النظرة السلبية إلى المجالس البلدية هو ضعف أداء الأعضاء وليس ضعفا في التجربة وهناك مجالس كان أداؤها جيداً».

وأضاف جمعة «أعتقد أن بعض الجمعيات أعطت اهتماما كبيرا للمجالس البلدية كجمعية «الوفاق» وعملت منذ فترة طويلة على عمل المجالس البلدية، لكن هناك الكثير من الجمعيات التي لا تولي أي اهتمام بالمجالس البلدية».

وذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان انه «ليس هناك احتقار للعمل البلدي، والجمعية مهتمة بالعمل البلدي اهتماما مدركا لأهميته على رغم الصلاحيات المحدودة للمجالس البلدية»، مشيرا إلى ان «هناك قصورا في استنفاد الصلاحيات الموجودة لدى المجالس البلدية، كما أن بعض الصلاحيات لا يمكن الاستفادة منها بشكل كبير نظرا الى الحاجة إلى إحدى الصلاحيات الموجودة لدى الأجهزة التنفيذية ما يجعل عمل المجالس البلدية متداخلا مع بعضه بعضاً». موضحا ان «قانون المجالس البلدية بحاجة إلى إصلاحات لإعطاء المجالس البلدية صلاحيات أكبر».

وأضاف سلمان ان «هناك توجها إلى إعادة التفكير في ضرورة وجود وزارة البلديات والشئون الزراعية، فهل هناك حاجة لبقائها؟ أما يمكن تحويل صلاحياتها إلى المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى تحويل البعض الآخر للأجهزة التنفيذية في الوزارات الأخرى»، مشيرا إلى ان «الجمعية تسيطر على ثلاثة مجالس بلدية وأعتقد أنها أنجح المجالس الموجودة، ولكن ما يجعل من المواطنين محبطين من التجربة هو أن لدى المواطنين طموح كبير بما ستفعله المجالس البلدية، وهذا الطموح تجاوز مقدرة المجالس خصوصا إذا نظرنا إلى قانون البلديات»، موضحا «كما انه لا توجد شكاوى جادة على ممثلي «الوفاق» في المجالس البلدية وليس هناك من شكاوى في اتجاه استغلال أعضائنا في المجالس إلى المنصب». مردفا «نقد الناس لمواضع النقص شيء طبيعي كما أن هناك قصوراً في التجربة ولكن يجب أن يكون هذا النقد بموضوعية، كما أن هناك إنجازات تحققت ولكن من الواجب أن تستكمل هذه الإنجازات وإزالة العوائق أمام نجاح التجربة البلدية».

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات البلدية والنيابية في جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالحكيم الصبحي «أن الحديث عن احتقار الجمعيات السياسية ليس حقيقيا والدليل وجود التدافع بين الجمعيات لخوض الانتخابات البلدية، كما أن التحالفات دليل على رغبة الجمعيات في الحصول على المقاعد البلدية ما يدل على أهمية هذه المقاعد بالنسبة إليها»، مشيرا إلى ان «المجالس البلدية تكتسب اهتمامها لأنها الجهة التي تقدم الخدمات للمواطنين، صحيح أن بعض النواب تجاوز دوره ليصبح نائبا للخدمات، والمواطن من خلال المجالس البلدية يستطيع معرفة الجهات القادرة على تقديم الخدمات له بالشكل الجيد».

وأضاف الصبحي «أن التجربة البلدية حديثة جدا ولتحديد فشل هذه التجربة ونجاحها لابد من رصد، كما أن أداء المجالس البلدية في البحرين يختلف من محافظة إلى أخرى ويتدخل في ذلك تداخل السلطات بينها وبين الأجهزة التنفيذية في الوزارة بالإضافة إلى المحافظة»، موضحا «أن كلاً من المجلس البلدي لمحافظة المحرق ومجلس بلدي الجنوبية كان أداؤهما ضعيفا، ولكن مجلس بلدي الوسطى على الأقل من خلال الإعلام فهو ناجح إلى حد ما».

وذكر الناشط السياسي عبدالعزيز أبل ان «الجمعيات السياسية لم تهتم بدرجة كافية بالتجربة البلدية، فقط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي اهتمت وقدمت كتلة للانتخابات البلدية السابقة بالإضافة إلى تقديمها مرئيات لتطوير العمل البلدي»، مشيرا إلى أنه «يجب الاهتمام بأي منصب منتخب ويجب الدفع بمراقبة عمل المجالس المنتخبة، ومهمة وطنية دعم أي منصب منتخب لتقديم الأفضل»