صرح رئيس النيابة أسامة العوفي بأنه في سبيل القضاء على الفساد والمفسدين في الجهاز الإداري بالمملكة أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة حكماً بحبس أحد الموظفين بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بالسجن لمدة 3 سنوات لتقاضيه مبلغاً مالياً قدره ألف وخمسمئة دينار على سبيل الرشوة نظير تمكينه إحدى المتهمات الأجنبيات من مغادرة البلاد على رغم مخالفتها شروط الاقامة وذلك بعدم ادخال بياناتها في الحاسب الآلي. وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به إحدى الأجنبيات عن المعنى المتقدم وتم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة سالفة الذكر. وباشرت النيابة العامة التحقيق فسألت شاهد الواقعة واستجوبت الموظف المتهم وأمرت بحبسه 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهمة الرشوة ثم قدمته إلى المحاكمة الجنائية. وابان تداول الدعوى بالجلسات طلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهم، فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها المتقدم
العدد 1300 - الثلثاء 28 مارس 2006م الموافق 27 صفر 1427هـ
