قال مدير عام المناطق الحرة في شئون الجمارك والموانيء في وزارة المالية إبراهيم سلمان: «إن الحاجة للخصخصة تؤدي إلى القفزة النوعية بمستوى الإدارة وما يتبعه من زيادة في الإنتاجية ورفع الكفاءة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التقنية والإدارية والتسويقية للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض كلف الخدمات، وزيادة النمو في الأنشطة وتوفير فرص عمل إضافية، وتحقيق عائد جيد على استثمارات الحكومة، كذلك توفير الحكومة للاستثمارات المخصصة لدعم الأنشطة لصرفها على خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم».

جاء ذلك خلال ورقة العمل التي ألقاها سلمان في اختتام مؤتمر الخدمة المدنية والتي كانت بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة العمل، وذلك تحت رعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة والذي انتهت فعالياته يوم أمس الأربعاء في فندق كراون بلازا. وأضاف سلمان أن من سلبيات الخصخصة وجود نماذج متعددة من الخصخصة، بالإضافة إلى دافع الربحية، واحتكار المعرفة. وتطرق سلمان إلى نماذج الخصخصة في موانيء دول مجلس التعاون، والتي من ضمنها تأجير الأنشطة على القطاع الخاص الأجنبي أو المحلي لفترات طويلة أو قصيرة، بالإضافة إلى إنشاء شركة عامة وطنية لإدارة وتشغيل الموانيء، وإنشاء شركة عامة وطنية بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي ومساهمة الحكومة، إنشاء شركة مساهمة عامة يمتلك القطاع الخاص الأجنبي أكثر من 50 في المئة فيها. وأشار سلمان إلى أن تطبيق اعتماد مفهوم الاعتبارات الاقتصادية الشاملة يؤدي إلى المردود الاقتصادي ومنه مردود مالي مباشر، بالإضافة إلى استفادة المستوردين والمصدرين من خفض أجور النقل البحري، وتشجيع إقامة أنشطة اللوجستيات، وتنشيط الصناعات البحرية.

واختتم سلمان محاضرته باستنتاجات الخصخصة، موضحا أن الخصخصة تحقق نقلة نوعية في الإدارة والتشغيل وبالتالي رفع الكفاءة والإنتاجية، مضيفا: ولضمان نجاح الخصخصة لابد من معرفة سلبياتها، وتحديد الأهداف من ورائها، وكذلك اعتماد النظرة الاقتصادية الشاملة، وتطبيق الشفافية، والإلمام الجيد بالمؤسسات الخاصة المتوافرة مع المعرفة الجيدة بالتأثيرات الاقتصادية. يُذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر الذي اختتم أعماله يوم أمس الأربعاء تجاوز الـ 300 مشارك من القيادات الإدارية والتنفيذية بالوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص