تسلمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعنا في العقوبات الصادرة بحق مدير بنك الإسكان السابق، إذ تقدم وكيل المتهم المحامي سعد الشملان باستئناف حكم المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بإدانة موكله بالسجن مدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 334 ألف دينار، وإلزامه بسداد مبلغ 621 ألفا إلى البنك، إلا أنه لم يتحدد موعد لجلسة الاستئناف المقبلة.

وأفادت مصادر لـ «الوسط» بأن المحامي الشملان رفع خطابا إلى النائب العام علي بن فضل البوعينين يلتمس فيه إيقاف عقوبة سجن موكله، وذلك لكبر سنه ولسوء حالته الصحية. وبسؤاله عن صحة تلك الادعاءات نفى المحامي الشملان تقدمه بذاك الخطاب.

وفي تصريحٍ لـ «الوسط»، عقّب الشملان على حكم الإدانة بالقول: «في رأينا القانوني أن الحكم خطأ، والمطالب التي تحدث عنها الحكم كلها رُدّت إلى البنك ولم يستلمها موكلي».

الشملان: كل المبالغ رُدّت للبنك وإعفاءات القروض صدرت من الوزارة

مدير بنك الإسكان السابق يستأنف حكم الإدانة

الوسط - محرر الشئون المحلية

طعن وكيل مدير بنك الإسكان السابق المحامي سعد الشملان على حكم المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بإدانة موكله بالسجن مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 334 ألفا و372 دينارا، وإلزامه بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك، وذلك بتقدمه باستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، إلا أنه لم يتحدد موعد لجلسة الاستئناف المقبلة.

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ «الوسط» أن المحامي الشملان رفع خطابا إلى النائب العام علي فضل البوعينين يلتمس فيه إيقاف عقوبة سجن موكله، وذلك لكبر سنه ولسوء حالته الصحية، إذ إنه يعاني من عدة أمراض؛ إلا أنه وبسؤاله عن صحة تلك الادعاءات نفى المحامي سعد الشملان تقدمه بذلك الخطاب.

وفي تصريحٍ لـ «الوسط»، عقّب الشملان على حكم الإدانة بالقول: «في رأينا القانوني أن الحكم خطأ، والمطالب التي تحدث عنها الحكم كلها رُدّت إلى البنك ولم يتسلمها موكلي».

وأضاف «فالمبالغ التي تحدثت عنها المحكمة والمتعلقة بالتقاعد تم إرجاعها إلى بنك الإسكان ولم يتسلم منها موكلي شيئا، أما بالنسبة إلى إعفاءات القروض الخاصة بأبناء وأقارب موكلي فإنها ليست من اختصاص البنك، وإذا كانت هناك إعفاءات فهي تصدر من وزارة الإسكان وليس من البنك، وعليه فإن المسئولية تقع على وزارة الإسكان وليس بنك الإسكان الذي يعتبر جهة منفذة فقط». وأشار الشملان إلى عدم تلبية المحكمة الكثير من مطالب الدفاع، وأفاد في هذا الصدد: «المحكمة قالت إنها لا تستجيب إلى طلبنا بتعيين خبير آخر في القضية أو إعادة مأمورية الخبير الحالي، وطلبنا جاء بناء على ما أبداه الخبير من أنه لم يطلع على جميع مستندات القضية، في حين أن المحكمة أوضحت أنها تأخذ بتقرير الخبير، الذي تسلم مبلغ 60 ألف دينار عن هذه المأمورية؛ وكان يفترض على المحكمة أن تعيد المأمورية للخبير، أو تستدعيه لمناقشته وذلك بحسب الطلب الذي تقدمنا به، إلا أن المحكمة - وللأسف - لم تحقق دفاع المتهم».

وأردف «كما أننا طلبنا شهودا من وزارة الإسكان، وطلبنا شهادة وزير الإسكان السابق، لسؤاله عما إذا كانت القروض تم الإعفاء عنها فعلا من قبل مجلس إدارة البنك من عدمه، ولكن المحكمة لم تستجب للطلب أيضا».

وقال الشملان: «كل هذه الأمور ستكون محل طعن أمام محكمة الاستئناف، إذ تقدمنا فور النطق بالحكم بطلب استئنافه، ولكن لم يتم بعد تحديد موعدٍ للجلسة». وبشأن المتهم الثاني (بريطاني) الذي كان يشغل منصب المراقب المالي، فقد قضت المحكمة بإدانته بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 334 ألفا و372 دينارا وإلزامه بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك، وإبعاده عن البلاد، إلا أن المتهم موجود خارج البحرين، وعليه قال محامون إن العقوبة بحقه ستكون نهائية وسيكون الحكم باتا، وذلك بعد مرور الفترة الزمنية الممنوحة له لاستئناف الحكم، فإذا لم يستغل المتهم هذه الفترة بالتقدم باستئناف الحكم، يكون الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية حكما نهائيا، مضيفين أن تطبيق عقوبة السجن ممكن أن تنفذ عن طريق الاتفاقيات الموقعة بين البحرين وبريطانيا.