قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إن النائب عبدالرحمن بومجيد تقدم بطلب استملاك عدد من الأراضي وقد أخذنا في الاعتبار استملاك أرضين للحكومة تبلغ إحداهما 14 ألف متر مربع والأخرى8000 متر مربع بحيث يمكن بناء حوالي 60 وحدة سكنية عليها بمساحة 213 مترا مربعا. جاء ذلك لدى زيارة وزير الإسكان لأم الحصم بناء على توجيهات ملكية لدراسة احتياجات المنطقة ورفع تقرير إلى جلالته بهذا الخصوص.

وقد استعرض الوزير المشاريع الإسكانية التي تم تنفيذها في المنطقة حاليّا وتلك المؤمل تنفيذها في المستقبل.

إلى ذلك، قال النائب عبدالرحمن راشد بومجيد إنه سبق أن تقدمنا ببعض الاحتياجات من المشاريع الإسكانية من خلال مقابلة جلالة الملك، مشيرا إلى أن المشاريع الحالية في المنطقة هي شقق التمليك والتي يجري توزيعها حاليّا ونحن نطالب باستملاك عدد من الأراضي الخاصة وتحويل الأراضي الحكومية للمشاريع الإسكانية لتنفيذ مشاريع بيوت إسكانية لتلبية احتياجات الأهالي.

وطالب النائب بومجيد بأن يشمل تقرير الوزير لجلالة الملك إلغاء نصف سعر شقق التمليك وذلك مراعاة لمستوى الدخل المحدود للغالبية من أهالي المنطقة وكذلك النظر في إمكانية تأثيث الشقق من قبل الوزارة واحتسابها من الأقساط الشهرية.

وقد التقى وزير الإسكان مع أهالي أم الحصم في مجلس النائب عبدالرحمن بومجيد وبحضور كل من محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة والنائب عبدالرحمن بومجيد والعضو البلدي في المنطقة خميس الرميحي وعدد كبير من أهالي المنطقة، وقد رافق الوزير في هذه الزيارة عدد من كبار المسئولين في الوزارة.

إلى ذلك، كشف مسئول من الوزارة في عرضه للمشاريع الإسكانية في المنطقة أن عمارات شقق التمليك الجديدة تبلغ 8 عمارات بواقع 124 شقة وهي تتوافق مع متطلبات الأسرة البحرينية 160 مترا ومتكاملة من جميع النواحي وتمت مراعاة أن تكون العمارات على أعلى المستويات وشاملة لاعتبارات الأمن والسلامة.

وقد شارك عدد كبير من الأهالي من الرجال والنساء بمداخلات ومطالبات تتعلق بتنفيذ واقتراح عدد من المشاريع الإسكانية في المنطقة كما تطرق البعض إلى معاناتهم ومشاكلهم الشخصية في سبيل حصولهم على الخدمات الإسكانية، مشيرين إلى أن مبالغ قروض البناء والشراء محدودة جدّا ولا تكفي لبناء وشراء البيوت ومنح الأولية شقق الإيجار ومسألة أقدمية وتحويل الطلبات وقانون الملاك وتجميع أهل المنطقة في عمارات مع بعضهم بعضا.