أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) حكمها بقضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، إذ قضت بالإعدام لأربعة متهمين، وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، كما قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، وهم: عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم.
وجاء حكم هيئة المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين السبعة بحسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم الاشتراك بالقتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد أثناء تأدية وظيفته لحفظ الأمن، حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، إضافة إلى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، واشتراك جميع المتهمين بإخلال الأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة إلى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والتي تتوافق مع حيثيات الواقعة. إضافة إلى البينات والدلائل التي قدمتها النيابة العسكرية.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم ابتدائي غير نهائي، ويحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. إلى ذلك، ذكرت المتحدث الرسمي لهيئة شئون الإعلام ميسون سبكار أن البحرين نفذت حكم الإعدام في 4 مرات منذ العام 1978، ما مثل وقفاً فعلياً لتطبيق العقوبة، رغم أنها احتفظت بحقها في تطبيقها في القضايا الإجرامية الخطرة.
طالبت النيابة العسكرية أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) بإيقاع أشد العقوبات على متهمين في قضيتين منفصلتين بتهم الشروع بقتل رجال الأمن والاشتراك بتجمهر للإخلال بالأمن العام ونشر العنف وإتلاف هياكل سيارات.
ومن جانبه، أكد وكيل المتهم عبدالله محمد حبيب براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، طاعناً بصحة أقوال شهود الإثبات وذلك لوجود تناقضات بحيثياتها وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة، مبدياً استغرابه من عدم تعرض موكله لأي إصابات بليغة لحظة وقوع الحادث.
ودفع موكل المتهم في القضية الثانية حمد يوسف كاظم، ببراءة موكله، مستنداً إلى عدم قصد وإصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض، مدعماً ذلك بعدد من التقارير الطبية السابقة علاوة على تقرير طبي حديث لموكله يؤكد حالته الصحية.
المنامة - بنا
عقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية صباح أمس الخميس (28أبريل/ نيسان 2011) جلستها للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين شهيدي الواجب كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والمتهم فيها كل من علي عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم.
وقد اصدرت المحكمة حكماً بالإعدام بحق كل من المتهمين: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين.
وبالسجن المؤبد لكل من: عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم.
يذكر أن حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، كما جرى توفير جميع الضمانات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم.
حضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخارجها إلى جانب ممثلين عن وسائل الاعلام المحلية، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في عدد ثلاث من الجنايات المُحالة إليها على النحو الآتي:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب.
واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى بشاعة الجريمة لإشباع غريزة المتهم الإجرامية.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد بالنقطة الأمنية عبر قيادة سيارته بسرعة جنونية.
واستعرضت النيابة في مرافعتها نماذج من شناعة الجرم بطرح تفاصيل الواقعة، لتؤكد أن الجريمة حدثت عن سبق إصرار وترصد. وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في أقوال شهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة، مستندة أيضاً الى تقرير الطبيب الشرعي والصور الفوتوغرافية للواقعة. وكذلك التأكد من السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث تبين بعد فحصها وجود تلفيات بسيارات الأمن العام، ما يعتبر دليلاً كافياً على إدانة المتهم.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه وإيقاع أشد العقوبات عليه ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن.
بعد ذلك ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة إليه وتمسكه بما ورد في الدفوع الأولية، طاعناً بصحة أقوال شهود الإثبات وذلك لوجود تناقضات بحيثياتها وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة، مبدياً استغرابه من عدم تعرض موكله لأي إصابات بليغة لحظة وقوع الحادث.
كما ركز وكيل المتهم في مرافعته على الصور الفوتوغرافية لسيارة المتهم التي تثبت براءة موكله، إضافة الى استعراض تفاصيل الواقعة ليرجع سبب وقوع الحادث الى انشغال موكله وقتها بهاتفه النقال لحظة مروره بالنقطة الأمنية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 5 مايو/ أيار 2011م لإصدار الحكم.
واصلت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم.
واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجرم بشروع المتهم بقتل أفراد الأمن والاشتراك بتجمهر للإخلال بالأمن العام ونشر العنف وإتلاف هياكل سيارات.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد من رجال أمن عبر قيادة سيارته بأعلى سرعة.
وتطرقت النيابة الى استعراض بعض تفاصيل الواقعة، لتؤكد أن الجريمة حدثت عن سبق إصرار وترصد.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها إلى اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه وإيقاع أشد العقوبات عليه كون الجناية المرتكبة تتنافى مع كل الأديان والدساتير والقوانين المعمول بها في العالم.
بعد ذلك ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مستنداً الى عدم قصد وإصرار موكله إيذاء رجال الأمن بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض، مدعماً ذلك بعدد من التقارير الطبية السابقة علاوة على تقرير طبي حديث لموكله يؤكد حالته الصحية.
كما طلب وكيل المتهم من هيئة المحكمة إحضار عدد من شهود النفي للاستماع الى شهاداتهم. وطالب وكيل المتهم بإحالة موكله الى طبيب مختص لمعاينة حالته الصحية، إضافة الى استناد الدفاع الى سجل موكله المتسم بحسن السيرة والسلوك في مكان عمله خلال السنوات الخمس الماضية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلثاء بتاريخ 3 مايو/ أيار 2011م للاستماع الى شهود النفي بناء على طلب الدفاع وإحالة أوراق المتهم الى طبيب مختص ومدى تأثير الوضع الصحي للمتهم ما إذا كان يؤدي الى حالات إغماء.
أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمها بقضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، بالإعدام للمتهمين وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين. والسجن المؤبد للمتهمين وهم: عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم.
وجاء حكم هيئة المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة الى المتهمين السبعة بحسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم الاشتراك بالقتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد (شهيد الواجب) أثناء تأدية وظيفته لحفظ الأمن، حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، إضافة الى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، واشتراك جميع المتهمين بإخلال الأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة الى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والتي تتوافق مع حيثيات الواقعة. اضافة الى البينات والدلائل التي قدمتها النيابة العسكرية.
وحيث إن حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
حضر جلسة المحاكمة عدد من النواب وكل من أليس سمعان وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3156 - الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ
