يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة التقرير النهائي للجنة التحقيق في «بابكو»، بعد قرابة الشهر من تشكيلها، والذي يحوي 18 توصية توصلت لها اللجنة.

ودعت اللجنة في تقريرها النهائي لإعادة النظر في سياسة التوظيف والترقيات والبعثات والتدريب في الشركة، لتكون مبنية على الولاء للوطن والكفاءة والإخلاص والعدالة وتكافؤ الفرص وفق نظام جديد للتوظيف والتعيين يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء، ووضع إستراتيجية بعيدة المدى لتجنيب الشركة أزمة مماثلة مستقبلاً».

وسيستعرض المجلس كذلك توصيات اللجنة الداعية لإيقاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية لها عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بسبب ما اعتبرته «تقاعساً عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضربين قبل وأثناء الإضراب طبقاً للقواعد المعمول بها داخل الشركة، وهو ما يرقى إلى حد التواطؤ مع المضربين والتحريض على الإضراب ووقف الإنتاج والإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذلك العديد من المخالفات المالية والإدارية الثابتة بحقهم بموجب تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات 2005 و2006 و2007 و2008 و2009».

كما أوصت اللجنة بحل مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التحريض على الإضراب طبقاً لأحكام المواد (293- 294 - 395 - 297) من قانون العقوبات».

وطالبت بإحالة جميع الموظفين العاملين في الشركة الذين شاركوا في الإضراب أو حرضوا عليه وطالبوا بإسقاط النظام في المملكة إلى النيابة العامة للتحقيق».

وأوصت بإيقاف صلاحيات لجان التوظيف الحالية في الشركة وتشكيل لجنة توظيف محايدة فيها تشرف الحكومة عليها مباشرةً، على أن تأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للوطن وبعيداً عن الأهواء الفئوية أو الطائفية في اختيار الموظفين الجدد، ويكون من مهامها دراسة جميع هياكل إدارات وأقسام الشركة وغيرها من الشركات النفطية».

وأشارت اللجنة إلى «ضرورة تغيير الهيكل الوظيفي والإداري والمالي داخل الشركة وإعادة هيكلة وتعيين الإدارة التنفيذية للشركة ومراجعة الهيكل الوظيفي لها خصوصاً لعدد من المدراء العاملين على أساس مدى حاجة متطلبات العمل لهم وفق المعايير العالمية».

وقالت اللجنة انه من المهم «إطلاق مبادرة لتوظيف عدد من الشباب البحريني تستهدف خلق حالة من التوازن في القوى العاملة للشركة بنسبة تتناسب بين مكونات الشعب البحريني بغرض ضمان عدم تكرار حادثة الإيقاف المتعمد لعمليات الشركة مستقبلاً».

وأوصت كذلك بقيام الإدارة التنفيذية للشركة بمراجعة وتعديل برنامج إحلال القيادات والموظفين في الشركة المسمى بـ(Succession Plan)، بحيث تطبق على أسس مهنية تراعي مبدأ العدالة والشفافية»، وإنهاء عقود جميع الأشخاص من مدراء عامين ومدراء وغيرهم من الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم سن التقاعد فوراً».

وأكدت اللجنة النيابية على طلبها «إلغاء الفروع التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة في الشركة كفرعي هندسة المشاريع الكبرى والتخطيط الاستراتيجي وغيرها والاكتفاء بإدارة تتبع إحدى الفروع الموجودة».

ودعت إلى «إجراء تحقيق شامل وجامع لجميع الأنظمة المالية والإدارية في الشركة للوصول إلى الفساد الإداري والمالي الذي وقعت اللجنة على جزء كبير منه».

وشددت على «تشكيل لجنة تظلمات بالشركة تقوم بدراسة جميع الشكاوي الواردة من الموظفين ممن تم ظلمهم وبخس حقوقهم الوظيفية المختلفة، وضرورة إعادة تشكيل الطاقم الطبي والإداري بمستشفى عوالي وعيادة المصفاة بما يحفظ سلامة المرضى، وإعداد خطة للطوارئ وذلك لمواجهة أية إضرابات مستقبلية في الشركة».

ولفت إلى ضرورة «مكافأة الموظفين والعاملين بالشركة الذين لم يشاركوا في الإضراب وعملوا بشكل متواصل داخل الشركة قبل وأثناء فترة الإضراب وتكريمهم بشكل لائق».

وحثت على إلزام جميع الموظفين في الشركة بالحديث والتعامل بما فيما بينهم باللغة العربية استناداً للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر السلطات ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وإذا اقتضت حاجة وظروف العمل المعنية تُستخدم اللغة الإنجليزية».

فيما جاءت التوصيتان الأخيرتان داعية لإقالة وزير الطاقة من منصبه، لتحمله المسئولية السياسية بشأن جميع المخالفات التي وردت في هذا التقرير، وأن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في هذا التقرير بأسرع وقت ممكن