أكد عدد من صيادي الروبيان بأن تعويضاتهم جراء غلق المباحر لم تصرف حتى الآن، مناشدين إدارة الثروة السمكية في الإسراع بصرفها وخصوصاً أنه تم إيقافهم عن العمل من شهر أغسطس/ آب 2010.

وقال أحد البحارة في حديث لـ«الوسط» «إن ما يقارب 40 صياداً تضرروا من توقفهم عن العمل عندما تم غلق أربع مباحر في بادئ الأمر، ليتم بعد غلق ثلاثة مباحر أخرى». وأضاف «بعد عدة محاولات وعدة اعتصامات مطالبة بفتح المباحر والتي لم تجد نفعاً، إلى جانب اللقاء بالمسئولين في إدارة الثروة السمكية، تم إبلاغ البحارة بأنه سيتم صرف تعويضات إلى البحارة الذين تتضرروا جراء غلق المباحر، وذلك تعويضاً لهم لقاء فترة إغلاقها». وأشار البحارة إلى أن مبلغ التعويضات لم يحدد حتى الآن، منوهين إلى أنهم يطالبون ولو بالقليل وخصوصاً أنهم لم يقوموا بصرف رواتب إلى العمال طوال فترة توقفهم عن العمل.

ولفت البحارة إلى أنهم تضرروا من غلق المباحر والتي بلغ عددها سبعة مباحر وهي مديليج والجارم وخليج توبلي والحد إلى جانب مباحر أخرى، منوهين إلى أنهم لم يتمكنوا من صيد الروبيان في الموسم الماضي منذ أن تم رفع الحظر على صيد الروبيان حتى لحظة الإعلان عن الحظر مرة أخرى. كما أوضح البحارة إلى أنه تم إبلاغهم أيضاً بأنه سيتم إلغاء الغرامات التي تكبدها بعض البحارة عندما أبحروا في المباحر التي تم غلقها، مؤكدين بأن ذلك لم يحدث.

وأكد البحارة بأنه كان من المتوقع أن تصرف هذه التعويضات في شهر فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه تم إبلاغهم في آخر مراجعة إلى أنه لا توجد ميزانية إلى التعويضات، مؤكدين بأن التعويضات بسيطة وقد لا تتعدى 200 دينار لكل بحارة، مشيرين إلى أن صرف التعويضات تأخر أيضاً مع الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وناشد البحارة المسئولين من أجل التدخل لصرف التعويضات خصوصاً أن عمال الصيادين لم تصرف لهم الأجور طوال فترة التوقف عن العمل، مطالبين بمعرفة الجهة التي لا بد من التعامل معها والتنسيق لصرف هذه التعويضات. والجدير بالذكر بأن البحارة اعتصموا خلال العام الماضي أكثر من مرة مطالبين بفتح المباحر التي تم غلقها أمامهم في شهر أغسطس، إلا أنه لم يتم فتح هذه المباحر على رغم من المراجعات التي قاموا بها، والاعتصامات التي نظموها أمام إدارة الثروة السمكية، في الوقت الذي أكد فيه مدير عام الإدارة جاسم القصير مسبقاً بأن المناطق المحددة ضمن الخريطة المعنية بتحديد مناطق الصيد ومباحر الأسماك المهمة في المياه الإقليمية البحرينية، والتي اعتمدتها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، مازالت نفسها ولم يتم تغيرها أو الحظر على بعض المناطق الموجودة فيها، وكان البحارة تفاجأوا بالقرار بدون الإعلان عنه والذي يقضي بمنعهم من الصيد في المباحر الرئيسية التي كانوا يعتمدون عليها بشكل رئيسي