أكد عدد من أصحاب حظائر عراد أن موضوع نقل حظائرهم إلى أماكن بديلة ما زال معلقاً، وأن وزارتي الإسكان والبلديات وشئون التخطيط العمراني، لم تتواصلا معهم منذ أن أقدمت الأولى على إزالة أسوار بعض الحظائر في عراد، مطلع شهر فبراير/ شباط 2011.

وأوضح أصحاب الحظائر في حديثهم لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان لم توفر لهم أماكن بديلة حتى الآن، على الرغم من صدور توجيهات من مجلس الوزراء. وأقدمت وزارة الإسكان على هذه الخطوة لتنشئ مشروع عراد الإسكاني المزمع إقامته على الأراضي نفسها التي فيها الحظائر.

هذا، وذكر أصحاب الحظائر أنهم يمارسون عملهم بصورة طبيعية، ويبيعون المنتجات الحيوانية التي هي مصدر رزقهم.

وأشار أصحاب الحظائر إلى أن الأسوار التي أزالتها وزارة الإسكان، تم وضع أسوار من «الجينكو الحديد»، حفاظاً على أبقارهم وأغنامهم من السرقة.

ورفض أصحاب الحظائر إخلاء حظائرهم قبل أن يتوافر لهم المكان البديل، خصوصاً أولئك الذين لم يتسلموا مبالغ تعويضية عن الأراضي التي أقاموا حظائرهم عليها، من الإسكان.

ويأتي استمرار تعليق نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، في وقت وجه فيه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الثاني من شهر فبراير/ شباط 2011، إلى الاطلاع على وضعية أصحاب الحظائر في منطقة عراد والعمل على توفير مناطق بديلة لحظائرهم في ظل التوجه لتحويل الأرض الحالية المقامة عليها حظائر المواشي إلى مشروع إسكاني. كما وجه سموه إلى دراسة تهيئة المواقع البديلة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية وتحديد خطة عمل متكاملة لمشروع الحظائر.

وعلى الرغم من أن وزارة الإسكان صرحت حينها بأن البدء بنقل الحظائر فوراً، إلا أنه وحتى الآن لم تنقل أي من الحظائر، وكان الموقع المقرر أن تنقل فيه الحظائر يقع في محافظة المحرق، بحسب ما صرحت الوزارة سابقاً.

وكانت وزارة الإسكان قد أزالت مزارع وحظائر عراد، مستبقة بذلك حكم محكمة الاستئناف في قرار محكمة الأمور المستعجلة، بطرد أصحاب الحظائر والمزارع، والذي كان من المقرر أن تنعقد في 31 مارس/ آذار الماضي.

وقامت الوزارة بإزالة أسوار نحو 20 حظيرة ومزرعة من أصل 90، الأمر الذي أثار استياء أصحاب الحظائر والمزارع، الذين اعترضوا جرافات الهدم بسياراتهم، إذ إن الوزارة لم تُخطرهم مسبقاً بأنها ستهدمها، فضلاً عن أن بعض المزارع والحظائر، ليست مدرجة في قائمة الهدم، إلا أن الوزارة هدمتها.

ولجأ أصحاب الحظائر والمزارع إلى مركز شرطة الحد، الذي أصدر أمراً بوقف عمليات الهدم، بعد أن تبيّن قيام الوزارة بهدم مزارع لم يصدر بحقها حكم محكمة الاستئناف.

وفي خطوة احتجاجية على إزالة الحظائر، ذهب عدد من أصحاب الحظائر بأبقارهم وأغنامهم واعتصموا أمام مبنى وزارة الإسكان في المنطقة الدبلوماسية