جدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد نفيه الادعاءات التي ترددت عن فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، مؤكداً أن هذه الادعاءات كاذبة وعارية من الصَّحة.

وذكر أن هذه الادعاءات تستهدف تشويه سمعة مملكة البحرين أمام الرأي العام العالمي والإعلام الخارجي وهي بمثابة تضليل للرأي العام ومؤامرة خارجية ضد مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً. وأشار الزايد إلى التصريح الصحافي الذي أدلى به عن هذا الموضوع ونشرته الصحافة المحلية بتاريخ 27 ابريل/ نيسان 2011 وأكد فيه عدم صحة الشائعات المغرضة بشأن فصل عدد من الموظفين في قطاع الخدمة المدنية، مؤكداً أن الضمانات التي جاءت في قانون الخدمة المدنية تحمي حقوق الموظف البحريني ومن أبرزها توفير الإجراءات التي تكفل حصوله على مساءلة تأديبية عادلة مع وجود الإجراءات الكفيلة بتوفير تحقيق عادل مع الموظف من خلال لجنة تحقيق تسمع فيه أقواله ودفاعه ويسمح له تقديم أي مستند أو دليل يدعم موقفه، وله الحق في الاستعانة بمحامٍ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وأضاف أن اللجنة إذا انتهت للتوصية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة فإنه يصدر قرار عن السلطة المختصة بإحالة الموظف إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي عليه أن يتحقق قبل إصدار هذا القرار من أن جميع الإجراءات القانونية السليمة المفضية إلى تشكيل مجلس تأديب تمت على النحو الذي استوجبه القانون الذي كفل للموظف محاكمة تأديبية عادلة يسمح له فيها بالدفاع الكامل وبالاستعانة بمن يراه مساعداً له في الدفاع عنه من المحامين والشهود وله أن يقدم ما يشاء من أدلة تدفع عنه المخالفة.

ونوه في هذا الشأن إلى أنه وردت إلى الديوان توصيات من عدة جهات حكومية بفصل عدد من الموظفين المخالفين وقد قام الديوان بتشكيل مجالس تأديبية للنظر بموضوعية وحيادية في المخالفات الإدارية المنسوبة إلى هؤلاء الموظفين.

واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه قائلاً: «إن أي موظف في أية وزارة أو مؤسسة حكومية تحت مظلة الخدمة المدنية يدعي بأنه تم فصله من الخدمة الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية عليه أن يلجأ إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنتفيذية»، مؤكداً أنه لا تفريط في الضمانات التأديبية التي كفلها القانون لموظفي الخدمة المدنية