يتخبط لبنان في أزمة على مستوى الحكم بين رئيس الجمهورية اميل لحود الموالي لسورية والأكثرية النيابية والوزارية الداعمة لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي.

وسجلت الساعات الماضية تصعيداً في المواقف أبرز الخلافات السياسية العميقة ويكاد يطيح بالنتائج الايجابية القليلة الناتجة عن الحوار الوطني الذي بدأ في الثاني من مارس/ آذار بين الزعماء اللبنانيين.

وقال النائب المعارض لسورية وليد جنبلاط «نحن في مأزق. أمامنا طريق طويل طويل جدا لتحصين لبنان في وجه النظام السوري».

ورأى في حديث مساء الخميس الماضي إلى تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن الحوار الوطني الذي بدأه الزعماء اللبنانيون في الثاني من مارس يدور في حلقة مفرغة، متحدثا عن «خطر فارسي سوري» يسعى إلى استخدام لبنان كورقة ضغط.

وأشار النائب سمير فرنجية الذي ينتمي إلى الأكثرية النيابية في حديث إلى صحيفة «السفير» الصادرة أمس إلى وجود منطقين للنظر إلى الوضع الحالي «منطق الثنائيات الطائفية، أي توافق طائفتين أو ثلاث في وجه الآخرين وهذا يؤدي حتماً إلى مأزق، وكذلك التوافق بين الطوائف كطوائف ما يجعل الدولة رهينة في كل لحظة». وأضاف «أما المنطق الآخر، فهو منطق اتفاق الطائف الذي يبني شرعية الدولة على إرادة العيش المشترك». واعتبر أن «تحالف الطوائف وقياداتها خطير على تركيبة الدولة ويقود عملياً إلى منطق الكونفدرالية».

وكانت الخلافات بين الأكثرية ولحود انفجرت مجدداً الخميس لدى انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وحدث سجال حاد أمام عدسات التصوير بين الطرفين انتهى بانسحاب وزراء الأكثرية من الجلسة.

جاء ذلك على خلفية الخلاف الذي حصل في الخرطوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال انعقاد القمة العربية بشأن فقرة وردت في قرارات القمة وجاء فيها أن المقاومة اللبنانية (هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه». وطرح السنيورة استبدالها لتصبح «التأكيد على حق الشعب اللبناني في المقاومة وفي تحرير أرضه»، الأمر الذي رفضه لحود بشدة.

وتوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري المتحالف مع حزب الله إلى السنيورة خلال جلسة لمجلس النواب الخميس، واصفاً موقف رئيس الحكومة في الخرطوم بأنه «خطيئة».

وبدا عدد كبير من اللبنانيين غير مصدقين لما يحصل بين زعمائهم ويرون أن الوضع أصبح كارثيا. وقالت سيدة الأعمال سهى بسول «ما يفعله الزعماء طفولي. يحتجزون البلاد رهينة من خلال خلافاتهم فيما الناس يشقون للحصول على لقمة عيشهم والمحلات التجارية خالية».

ويرى الخبير الاقتصادي مروان اسكندر أن السياسيين يتجاهلون هموم الناس (...) في حين أن «خدمة الدين العام البالغ 38,5 مليار دولار وحدها تكلف حوالي عشرة مليارات دولار يوميا». ويعاني الاقتصاد من ركود في ظل الأزمة السياسية القائمة منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005.

هنري معمار باشي

صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية