أعلن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا أعل ولد محمد فال، في خطاب وجهه للشعب أنه تم الاتفاق مع الشركة النفطية الأسترالية على وضع حد لأزمة ما يعرف بـ «الملاحق الإضافية» لاتفاق النفط الأصلي مع الشركة، وذلك بعد أسابيع من بدء نواكشوط تصدير النفط، وما واكب ذلك من أزمة بين الحكومة الموريتانية وشركة «وود سايد» الأسترالية.

وأضاف ولد فال في خطاب بثه التلفزيون الموريتاني الليلة قبل الماضية أنه تمت معالجة هذه الأزمة من خلال التفاوض، إذ تم الاتفاق على الرجوع إلى مرجعية العقود الأصلية مع «تحسينات إضافية تخدم المصالح الوطنية لبلادنا وتحقق شراكة متوازنة مع شركة (وود سايد)»، مهنئا الشعب الموريتاني بـ «النتائج المهمة التي تحققت في هذا الاتفاق». كما ثمن موقف الشركة الأسترالية و«تجاوبها مع التطلعات المشروعة للشعب الموريتاني»، واعدا بأن ذلك سيمكن من فتح صفحة جديدة لمشاركة متوازنة وطويلة الأمد مع هذه الشركة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء سيد محمد ولد أبوبكر إن «وود سايد» ستدفع لموريتانيا 100 مليون دولار تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها عن المنطقة «ب» من الحوض الساحلي الذي يضم حقل «شنقيط». وأوضح أن الشركة ستخصص 200 مليون دولار أميركي لتعويض أي خسائر قد تلحق بالبيئة واسترجاع 50 في المئة من المساحات الاستكشافية الممنوحة للشركة في البحر، بالإضافة إلى التوزيع بنسبة 50 في المئة لعائدات النفط عندما يتجاوز سعر البرميل 55 دولاراً.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة في نواكشوط أن وزير النفط الموريتاني السابق زيدان ولد أحميده تم إطلاق سراحه الخميس الماضي في نواكشوط بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من الاعتقال والتحقيق.

يذكر أن قضية «وود سايد» وولد أحميده في النفط تسيطر منذ مدة على الرأي العام الموريتاني بعد الكشف عن مضامين «الملاحق» الإضافية التي وقعها نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع مع الشركة الأسترالية، وهي الملاحق التي ظلت بنودها سرية إلى أن كشف عنها المجلس العسكري قبل شهرين