أقر مجلس الامة الكويتي أمس (الاثنين) انشاء شركة اتصالات ثالثة لكن مجلس الوزراء قال انه سيعارض مشروع القانون ما لم تجر دراسة جدوى.
ويجيء تصديق البرلمان بعد يوم واحد من موافقة مجلس الوزراء «من حيث المبدأ» على الخطة لكنه ربط انشاء الشركة باجراء دراسة لمعرفة مدى الحاجة لانشاء شركة اتصالات جديدة في الكويت التي يبلغ عدد سكانها 2,7 مليون نسمة.
ولم يتضمن مشروع القانون الذي أقره غالبية أعضاء مجلس الامة بندا ينص على دراسة الجدوى. وقبل بدء التصويت قال شرار نائب رئيس الوزراء محمد ضيف الله أمام البرلمان ان الحكومة لا تقبل مبدأ اقامة شركة من خلال مشروع قانون وانها ستحيل الامر للمحكمة الدستورية.
واذا عارض مجلس الوزراء مشروع القانون فسيحال مرة أخرى لمجلس الامة وينبغي حينئذ أن يوافق ثلثا النواب على المشروع. وتعمل حاليا في الكويت شركة الاتصالات المتنقلة ومنافستها الاصغر الشركة الوطنية للاتصالات (وطنية). ويزيد عدد المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة عن مليوني نسمة. وأسست الكويت شركة الاتصالات المتنقلة في مطلع الثمانينات ثم تبعتها شركة وطنية في نهاية التسعينات. لكن نوابا بالبرلمان يقولون انه على رغم زيادة المنافسة فان نوعية الخدمات لم تتحسن كثيرا وان الأسعار مازالت مرتفعة
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ
