رفض أعضاء مجلس الشورى الضغط الحكومي لثنيهم عن تمرير الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي، الذي ظل يراوح مكانه منذ دور الانعقاد الثالث، ووافق الشوريون في الجلسة 21 من دور الانعقاد الرابع التي عقدت صباح أمس برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير على الاقتراح بقانون لرفعه إلى الحكومة.
ولم تفلح الجهود التي بذلها ممثلو الحكومة في ثني أعضاء مجلس الشورى عن الموافقة على الاقتراح بقانون، فقد ذكر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «بعض مواد الاقتراح بقانون تخالف الدستور»، داعياً إلى إعادة الاقتراح للجنة الخدمات للقضاء على الثغرات الموجودة فيه، أما مدير عام دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء سلمان سيادي رأى أن «فكرة الاقتراح بقانون تتضمن ازدواجية وتناقض»، مشيراً إلى أن «القانون يخلو من الرقابة».
وفي مداخلتها، ذكرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن «الرؤية العامة لدى وزارة الصحة هي رفع جودة الخدمات المقدمة لخدمة المجتمع».
وأشارت إلى أن «وزارات الصحة في غالبية دول العالم تضع السياسات وتنشئ أجهزة تابعة لها تقوم بتنفيذ هذه السياسات»، وبخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الصحي رأت حفاظ أن «بعض مواد القانون بحاجة إلى معالجتها للخروج بقانون يحقق ما نصبو إليه».
وأفصحت حفاظ أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي اقتراحاً من وزارة الصحة لإنشاء جهاز رقابي مستقل يتبع وزيرة الصحة، ويهدف إلى الرقابة على الخدمات التي تقدمها الوزارة والأدوية وغيرها.
وفيما نفى العضو عبدالحسن بوحسين وجود شبهة دستورية في الاقتراح بقانون، قال مقدم الاقتراح العضو منصور العريض: «في اللقاءات التي عقدت لمناقشة الاقتراح بقانون لم يتم التطرق إلى وجود شبهة دستورية في القانون»، متسائلاً «لماذا يثار هذا الأمر في الجلسة ولم يطرح في تلك اللقاءات»، واستغرب العريض من موقف وزيرة الصحة التي دعت إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون، موضحاً أنه تم تعديل كثير من مواد القانون وفق ما أرادت وزارة الصحة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مجلس مستقل له شخصية معنوية مستقلة يعنى بشئون المهن الصحية في البحرين، ويعمل كجهة محايدة في القطاع الصحي من دون أن يكون تحت تأثير وزارة الصحة أو مزاولي المهن الصحية.
ويعمل المجلس على التعامل مع الأخطاء الطبية بحيادية وتنسيق العلاقة بين وزارة الصحة ومزاولي المهن الصحية والمرضى.
أقر مجلس الشورى أمس تشكيل لجنة مؤقتة من اللجان الأربع الدائمة في مجلس الشورى (لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لجنة الخدمات، لجنة المرافق العامة والبيئة، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني) لدراسة جميع التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية بالمملكة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا المقترح بعد الحادث المأسوي لغرق السفينة السياحية (بانوش الدانة) وما أسفر عنه من ضحايا، إذ ستتم في هذا الصدد تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من خلال مخاطبة مكتب المجلس لرؤساء اللجان المعنية لتحديد الأسماء
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ
