على رغم رصد الكثير من المخالفات الخطرة، إلا أنها مستمرة، فالجهة المعنية، وهي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رصدت مخالفات لنحو 13 جهة في منشآت صناعية بمنطقة المعامير الصناعية وشمال معمل التكرير منذ الأول من يناير/ كانون الثاني من العام الماضي. وأرفقت لجنة التحقيق في تقريرها ما ورد من الهيئة العامة في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة لعرض نتائج التحقيق في جلسة السبت الاستثنائية. وأوضحت الهيئة أنها رصدت تصريف مياه يحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة العالقة مصدرها مصنع للخرسانة، وقامت الهيئة بحسب تقريرها بتحرير إخطارات بتلك التجاوزات بالإضافة إلى الطلب من الشركة إضافة حوض ترسيب جديد وتركيب وحدة ترشيح لتصفية مياه غسل الرمال قبل تصريفها إلى البيئة البحرية، كما تم إلزام الشركة بإعادة تأهيل الساحل المتضرر بالتنسيق مع الثروة البحرية والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى وذلك ضمن مشروع تطوير ساحل المعامير. ورصدت الهيئة مخالفة مصدرها شركة يونيفرسال كيميكاليز وبابكو تتمثل في انبعاث روائح كريهة وتطاير غبار مادة الكبريت، وأخطرت الهيئة الشركة بضرورة بناء مستودع لمادة الكبريت التي يتم إنتاجها بالتعاون مع شركة بابكو، ورصدت الهيئة تطاير وانتشار الغبار من أكوام الرمال والكنكريت التي يتم تخزينها في مستودعات مكشوفة لدى مصانع الخرسانة والطابوق والأسفلت نتجت من عدة مصادر، وعقدت الهيئة اجتماعاً مع الشركات والمجلس البلدي وصندوق المعامير الخيري، وتم الاتفاق على رفع مستوى سور المصنع المواجه للقرية إلى ارتفاع 5 أمتار وخفض مستوى ارتفاع كتل الرمال والكنكريت بحيث لا يتجاوز ارتفاعها منتصف السور، وتغطية أكوام الرمال المخصصة للتخزين التي يتعدى ارتفاعها منتصف مستوى السور وقيام الشركات بزرع أشجار على طول سور المصنع بمعدل شجرة لكل 3 أمتار. وذكر تقرير الهيئة العامة أنها رصدت انبعاث روائح كريهة نتيجة لتجميع المخلفات والقمامة مصدرها احدى الشركات التي طولبت بتغطية وإصلاح البلاعات لضمان عدم فيضانها. ورصدت الهيئة كذلك انبعاث روائح كريهة نتيجة لغسل الحاويات مصدرها شركة أخرى، وتم إعطاء الشركة مهلة لعمل البلاعات الخاصة بهم بحسب المواصفات البيئية التي سبق أن تمت مخاطبتهم بتنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل سريع لمجرى مائي قريب من مساكن بعض الأهالي والذي يحتوي على مياه راكدة تنبعث منها روائح كريهة ومزعجة، وتم امهال الشركة لتعديل الوضع وفي حال عدم تنفيذها لتلك التوصيات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما جاء في التقرير. وجاء في تقرير الهيئة أنها رصدت القيام بتغسيل وتشحيم المركبات خارج كراج تابع لاحدى الشركات، وتم على إثر ذلك تحرير عدة إخطارات وتوقيف السجل التجاري للشركة حتى قامت بالالتزام والتعهد بعدم تغسيل وتشحيم المركبات خارج حدود الشركة. كما تم رصد تقطيع الكربون في مكان مفتوح ما يتسبب في انتشار غبار الكربون مصدره شركة تعمل هناك، وتم على إثر ذلك إخطار الشركة وقامت بدورها بعمل غرفة مغلقة للحد من انتشار غبار الكربون. إلى جانب ذلك رصدت الهيئة انبعاث غازات من عمليات الطوارئ والصيانة مصدرها شركة نفط البحرين (بابكو)، وتمت مخاطبة وإخطار الشركة بخصوص ذلك وطلب منها تزويد الهيئة بتقرير يوضح سبب حدوث تلك الانبعاثات ووضع آلية للتبليغ عن مثل تلك الحالات. وتحدث تقرير الهيئة العامة عن انبعاث روائح نفاذة نتيجة لأعمال صباغة القوارب، وقام ممثلون عن الهيئة بزيارة الموقع لمعاينة المشكلة.

التطورات تتعقد والمشكلة تراوح مكانها

هل سيكون الحل في إنشاء مجلس أعلى للبيئة؟

على من تقع المسئولية؟ تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لم تتوان عن اتهام عدد من الجهات بالتقصير، وحملت شركة بابكو المسئولية بالدرجة الأولى، مضاف اليها جهات أخرى هي وزارات الصحة، الصناعة، شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وكانت النتيجة الأبرز المطالبة بإنشاء صندوق للدعم والمراقبة والتقويم تسهم فيه الشركات الكبرى مثل بابكو وألبا لدعم البحث والتدريب في المجالات المتعلقة بتقويم الآثار البيئية، وأن تقوم بابكو بتخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروعات ذات العلاقة المباشرة بحماية البيئة، وتشكيل لجنة حكومية للرقابة على مشروعات التطوير، وأن تلتزم الشركة بتركيب أجهزة قياس حديثة لقياس الانبعاثات، وكذلك الزام السيارات القديمة بتركيب فلترات تقلل من العوادم السامة، وإيجاد مشروعات استثمارية تحافظ على البيئة مثل إقامة مصنع لتحويل زيوت السيارات المحترقة لإعادة استخدامها، وإقامة مصنع لإعادة تدوير البلاستيك. وعلى وزارة الصناعة والتجارة تقع مسئولية وضع خطة يتم بموجبها تحديد وتنظيم المناطق الصناعية في البلاد، وبالعمل على نقل المصانع المسببة للملوثات في المنطقة إلى مناطق بعيدة عن سكن الأهالي، وإنشاء مجلس أعلى للبيئة. لكن النائب محمد آل الشيخ يشرح كيف تتعقد المشكلة، ويرجع ذلك الى تعدد الجهات المسئولة أدى إلى التخبط وغياب المسئولية، إذ إن كل جهة تلقي بالمسئولية على الجهة الأخرى، وهو ما لمسناه من خلال عدم اكتراث الوزراء بالحضور وإرسال موظفين للإدلاء ببيانات. هناك تقصير وهناك جهة مسئولة عما حدث، كيف يمكن محاسبتها والاقتصاص من المتسببين، من أجل إنصاف المواطنين؟ لأن هناك ضحايا وهناك غازات تنتشر وهي لا تقتصر على المعامير وحسب بل نعتبرها قضية وطنية''، مشيراً إلى أن وقوع مثل هذا الحادث في دول أخرى يمكن أن يسقط الحكومة لأنها متعلقة بأرواح مواطنين