«لنا الحق في أن نعيش في أمان... إن هذه الغازات التي تدخل صدورنا قبل بيوتنا، ما عادت خطراً عابراً... إنه خطر يعيش معنا لحظة بلحظة... فأين حكومتنا عنا أم سيتركوننا نموت ببطء بسبب هذه السموم»... لن تكون تلك العبارة مستغربة حين نقرأها في الصحيفة، ولن تكون مستغربة حين نقرأها في اللافتات والبيارق التي تتقدم المسيرات والاعتصامات التي شهدتها بعض القرى، ولاسيما قرى سترة، وهي تستنجد بحثاً عن مخرج من «حصار السموم الذي يلاحقها مع كل شهيق وزفير. ولا يجد المواطنون الذين تحدثوا لـ «الوسط» في هذا الاستطلاع بداً من القول: «أصابنا اليأس»! لكنهم يعولون كثيراً على عدد من النواب والممثلين البلديين الذين بدأوا التحرك، حتى وإن كانت استجابة الحكومة ليست بالمستوى المطلوب على رغم توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الجهات المخالفة للمساءلة القانونية. في لقاء مع مجموعة من الأهالي في مجلس المواطن علي السواد، يدور الحديث حول هذه الظاهرة، لكن النتيجة الأولى التي يودون ايصالها الى المسئولين هي أنهم لا يشعرون بأن هناك اهتماماً من جانب الجهات المعنية بمشكلة انتشار الغازات في قرى سترة بسبب المصانع والمنشآت حولها، وهم يعلمون أنه من الصعب التعامل مع هذا الملف، لكنهم في الوقت ذاته يعتقدون أنه من الأهمية بمكان أن تبحث الدولة عن حلول وأن يتم اصدار التشريعات التي صدر ما يشابهها في بعض الدول الصناعية من الزام المصانع باتباع معايير فنية وهندسية تقلل من انبعاث الغازات.

على النواب مواصلة الدرب

ويعتقد الأهالي أن عدداً من النواب، وهم مجموعة كبيرة وربما يسري الكلام على كل أعضاء المجلس النيابي، لم يغفلوا القضية لكنهم يريدون منهم المواصلة سواء فيما تبقى من جلسات لهذا المجلس، أو نقل القضية الى المجلس الذي سيتم انتخابه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبحسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، فإن تضامن أعضاء المجلس النيابي مع الأهالي في المناطق التي اصابتها موجة التلوث الغازي كان كبيراً لوجود قناعة بأن الوضع ينذر بكارثة كبيرة للأهالي، وهو يعتقد أن هناك الكثير من الإجراءات قابلة للتنفيذ من خلال ما جاء في تقرير لجنة التحقيق. ويثمن الأهالي دور كل النواب بمن فيهم النائب محمد آل الشيخ والنائب احمد حسين وأعضاء الكتل النيابية الذي دعموا موقف الأهالي المطالب بإيجاد حلول من جانب الدولة، ويقولون إن محافظ الجنوبية ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة اهتم بالموضوع وهو يعتبر ركناً رئيسياً في ايجاد مخرج لهذه المشكلة وخصوصاً بعد أن تابع مع شركة نفط البحرين (بابكو)، ووزارتي النفط والصحة والهيئة العامة للبيئة إلى التكاتف لحل مشكلة انتشار الغاز في قرية المعامير بصفة عاجلة والوقوف على المسببات الحقيقية لها وتصحيحها والتصدي لأية مشكلة بيئية مستقبلية، وأن يتم البدء في تركيب أجهزة قياس التلوث الجوي في أسرع وقت لتأكيد ما اذا كان الوضع مقلقاً بالدرجة التي تستدعي التحرك أم لا!

هل تغلق الحكومة الملف؟

ويتمنى الأهالي ألا تغلق الحكومة الملف، ولاسيما أنهم يشيرون الى أن النائب أحمد حسين ركز على ألا يتم تجاهل القضية من دون مساءلة المتورطين من المصانع والمنشآت في ظل وجود تسجيل لإصابات وحالات تضررت من جراء الغاز. والمطالبة بإجراء الدراسات العلمية الميدانية مطلب مشترك بين المتخصصين والأهالي، فهذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه المشكلة البيئية. وفي تصريح لـنائب رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر إبراهيم الوداعي، فإن انتشار غاز الميثان في بعض القرى ومنها البحير وسند وقرى سترة تعود الى تسرب ذلك الغاز من موقع دفن النفايات الصلبة القديم في منطقة البحير، فقد بقي الموقع مهجورا منذ العام 1980 لكنه في الوقت ذاته اشار الى أن الفرضية تستدعي التأكد من حقيقتها عبر القيام بدراسة علمية شاملة ضمن منهج تقييم الأثر البيئي الذي يفترض أن يكون موجودا في آلية الرقابة البيئية في جهاز السلطة البيئية المختصة في المملكة، والتي يجب أن تكون المسئولة المباشرة عن إدارة عمليات الرقابة والمتابعة والتحقيق بشأن ما يحدث من ظواهر وحوادث بيئية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لتفادي إمكان حدوث أية مخاطر تهدد أمن وصحة وسلامة المجتمعات المحلية في المناطق المختلفة من البلاد.

والمتخصصون، ومنهم الوداعي، يرون أنه من الأهمية بمكان إنشاء مختبر مرجعي للبيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله، ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب، وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شئون البيئة، إضافة إلى وضع النظم الكفيلة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها والاستفادة من معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المختصة في مجال شئون البيئة، وكذلك ضرورة تحديد ومراقبة مستوى انبعاث الميثان في المنطقة، وذلك للخطورة التي قد يتسبب عنها حريق تعجز الجهات المسئولة عن إخماده، وضرورة وضع الأسس اللازمة للمخلفات الصناعية والصحية والمنزلية.

«بابكو»: غاز المعامير «حالة تعثر فني»

كانت شركة نفط البحرين (بابكو) وصفت ما حدث من تسرب للغاز في المعامير بأنه «حالة تعثر فني»، نافية وجود إصابات ناتجة عن هذا التسرب. وفي الوقت ذاته ذكرت الشركة في بيان نشرته «الوسط» بتاريخ 6 مارس/ آذار الماضي أن الانبعاثات الرئيسية التي تنتج عن مصفاة (بابكو) هي أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد الكربون وبخار الماء والمواد العضوية المتطايرة. وأغلب هذه الانبعاثات بحسب الشركة هي منتجات احتراق ثانوية، وتخضع جميعها لقياس روتيني ورصد وحساب دقيق.

ووفقا للشركة فإن جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة (بابكو) تخضع لرصد ومتابعة الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتنشر نتائج ذلك تقاريرها السنوية التي تظهر أن جودة الهواء في المناطق المجاورة للمصفاة تتفق مع مستويات الإدارة العامة والتي تقوم على أساس المستويات التي تقررها منظمة الصحة العالمية.

كما ذكر البيان أيضاً أن (بابكو) تمتلك خطة التزام بيئي، في إشارة إلى أن بعض الانبعاثات المذكورة إذا انطلقت بكميات مركزة على مدى فترات طويلة فيمكن لها أن تؤدي إلى أمراض تصيب الجهاز التنفسي، وطالما ظلت هذه الانبعاثات في حدود مستويات الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية فلا تعتبر ذات أثر ضار على الصحة البشرية أو البيئة (بحسب الشركة).

وأكدت الشركة أيضاً أن بيانات جودة الهواء تأخذ في الاعتبار الانبعاثات التي تصدر عن مختلف الجهات الصناعية، ولا تتجاوز المعدلات البيئية حسبما يؤكده تقرير جودة الهواء في البحرين للعام 2003م. ومع ذلك تنفذ الشركة بحسب قولها الكثير من المشروعات البيئية التي تتماشى مع أحدث المواصفات العالمية