تناول التقرير الختامي للجنة التحقيق البرلمانية في انتشار غاز المعامير نقاطاً مهمة، هي:.
- ترجيح أن يكون الغاز الذي انتشر هو غاز «المركبتانات» وهي مركبات عضوية كبريتية باستطاعتها أن تحدث مشكلات تلوث هوائية محلية بسبب روائحها الكريهة، ولا تعزى بالضرورة إلى مصدر واحد، ومن هذه المصادر الصناعات والأعمال التي تستخدم فيها المذيبات في عملية الصباغة والطلاء في المصانع المختلفة بمنطقة المعامير الصناعية وشمال معمل التكرير بما فيها عمليات تكرير النفظ
- حمل التقرير «المسئولية التقصيرية عدة جهات (صناعية، وزارات وهيئات)، لأنها لم تتخذ كل بحسب مسئوليتها الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي تنص عليها القوانين والتشريعات البيئية المحلية، لمنع التدهور البيئي سواء كان من أصحاب المشروعات والشركات الصناعية القائمة حالياً بمختلف أحجامها، ما أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المنطقة، إذ طالت آثاره المواطنين.
- تقصير بعض المؤسسات والشركات عن إقامة شراكة مجتمعية وبيئية حقيقية وفاعلة على رغم وجود بعض هذه الشركات منذ أكثر من 70 عاماً في المنطقة.
- حادثة تسرب غاز المعامير ليست سوى مظهر واحد لمشكلة ذات أبعاد معقدة، هي مشكلة التلوث البيئي (الهوائي والمائي والأرضي) الذي تعاني منه المناطق السكنية المجاورة للمناطق الصناعية في البحرين كقرية المعامير والقرى المجاورة لها: جو وعسكر والنويدرات والعكر والرفاع وسترة، هذا بالإضافة إلى بقية مناطق البحرين التي تتداخل فيها المشروعات الصناعية والخدمية بالمساكن وخصوصاً منطقة الحد.
- رأت اللجنة أن حادثة غاز المعامير جاءت لتنبه إلى المخاطر المحدقة بصحة الإنسان والسلامة البيئية جراء العمليات التشغيلية للمصانع، وتدفع باتجاه صوغ استراتيجية وطنية بيئية شاملة تتدارك مواطن النقص والقصور، ويكون فيها المواطن محور البناء والتنمية.
توصيات اللجنة
- أوصت اللجنة بإصلاح الوضع القائم بمنطقة المعامير وشمال معمل التكرير، كما أوصت بدعم جهاز البيئة بتوفير الموازنة اللازمة لاستكمال أجهزة الرصد والرقابة التي يحتاجها والتي تمكنه من تحديد الملوثات الجوية الخطرة وتحديد تأثيرات استنشاقها والمشكلات الصحية التي تتبع استنشاقها بالنسبة إلى المقيمين والعاملين، وهل يوجد ارتباط بين المعدل العالي أو المرتفع لسرطان الجهاز التنفسي والسرطانات ذات العلاقة بأمراض الرئة والقلب؟»، وأوصت اللجنة بأهمية «القيام بالدراسات (الأبيديموجية) قصيرة المدى وطويلة المدى لمعرفة تأثير الملوثات الجوية الخطرة المعروفة بالـ «ذءب» لاستدراك التأثيرات الصحية الضارة من الملوثات المختلفة المصادر درءاً للمزيد من الخسائر البشرية والمالية وضماناً لبيئة صحية وتنمية مستدامة، مع تحديد مسافة فاصلة بين المناطق السكنية والمصانع بحسب نوعية الصناعة وتصميمها وحجمها ووسائل التحكم البيئية المعتمدة فيها ومدى الاكتظاظ والتنوع البيئي بشأنها والظروف المناخية بالمنطقة، إذ تحول هذه المسافة دون التأثيرات البيئية الضارة بساكني هذه المناطق.
- أوصت اللجنة بتطوير القسم المعني بإعداد السجل الوطني للسرطان في وزارة الصحة وتعزيز إمكاناته وتجهيزاته المادية والبشرية، هذا بالإضافة إلى عدة توصيات لضمان تحسين الوضع البيئي وحماية العاملين والقاطنين من آثار التلوث.
- إزالة المؤسسات الخاصة بنقل وتجميع النفايات وبعض المصانع والورش المتاخمة للمساكن وجعل موقعها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وسرعة نقل حظائر المواشي والأغنام مع القيام بدراسة المخاطر الأمنية والصحية من خزانات النفظ ووضع العلاج المناسب لها.
- رصد مخالفات التراخيص الخاصة بالمصانع نظراً إلى ممارسة هذه المصانع عدة أنشطة خلافاً للترخيص الأساس.
- تفعيل القوانين البيئية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أصبحت مملكة البحرين طرفاً فيها للتقليل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين مع اتخاذ الإجراءات السليمة لتخزين ونقل الكبريت.
- المطالبة بإلزام كل شخص - طبيعي أو اعتباري - مسئول عن تلويث البيئة بتعويض الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع الذي خالف التشريعات السارية المفعول بناء على ما نصت عليه المادة (159) من القانون المدني
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ
