أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تبسيط وتيسير إجراءات التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع النظر في المنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البحرين، وأثنت الغرفة على توجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء التي أعلن عنها في جلسة يوم الأحد الماضي التي تقضي بدعم النظام القضائي وذلك باستحداث ادارات جديدة، ومحاكم متخصصة تعنى بالنظر في القضايا والمنازعات التجارية والمصرفية والمالية والاستثمارية.

وقال رئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو إن الغرفة كانت ومازالت تنادي بتحقيق هذا الهدف الذي أصبح تحقيقه أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى باعتبار أن إرساء قواعد قانونية تنعم بالشفافية، وإيجاد نظام قضائي عادل وسريع، مع قضاء متخصص أصبح يشكل اليوم مكوناً محورياً للتنمية الاقتصادية وعاملاً مهماً يعزز من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مناخ العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري.

وذكر فخرو أن الجهود المبذولة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، والخصخصة، وجذب المستثمرين، إلى جانب عملية التحولات الاقتصادية التي نشهدها محلياً وإقليمياً وعالمياً وتطبيق المزيد من سياسات السوق، كلها تستدعي بناء قانونياً وقضائياً فاعلاً يدعم هذه الجهود، ويدفع بها إلى آفاق جديدة تخدم مسيرة تطور اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أن حماية الحقوق، وفي مقدمتها حقوق الملكية الفكرية والقدرة على تسوية المنازعات بشكل سلمي وعادل وسريع أصبح يتصدر المعايير التي تقاس على أساسها الحرية الاقتصادية، وأنه في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يكفي أن يكون لأية دولة نظام قانوني جيد، وفعال ما لم تسانده آليات فعالة لتسوية المنازعات، وفي هذا الخصوص تلعب الأطراف المعنية بالتحكيم، والقضاء دوراً محورياً في تعزيز اقتصاد السوق بما تضمنه للمتعاملين من تطبيق فعلي لقواعد القانون.

واشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تساند توجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تبسيط وتيسير إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز الأحكام ورفع مستوى خدمات المحاكم في ضوء تزايد الطلب على هذه الخدمات مع تزايد طلب القطاع الخاص والمستثمرين لمفاهيم واضحة للحقوق والواجبات، وإنشاء محاكم متخصصة مؤهلة لخدمة مجتمع الأعمال والتنمية الاقتصادية وتكون متوافقة مع ما تفرضه الحاجة والمستجدات الناجمة عن تطور وتشعب العلاقات والمصالح الاقتصادية والتجارية، منوهاً أن هذا التوجه ينعم بوجود هيئات دولية ترعاه وتدعمه مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي.

كما تفرضه اتفاقات ثنائية بين الدول وأهمها اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في ختام تصريحه إلى تكثيف الجهود لوضع تلك التوجهات موضع التنفيذ دعماً لحركة التجارة والاقتصاد والاستثمار وحماية ركب التنمية