قال مدير تطوير الاعمال بشركة الخليج للتعمير محمد عبدالخالق: ان مشروع «تالا» لتمليك الشقق السكنية سيكون أول مشروع من نوعه للتملك في مملكة البحرين والذي يضم 48 شقة فخمة بالاضافة إلى فلل وشاليهات بكلفة تبلغ 110 ملايين دولار. وتقام حاليا بجزر أمواج ويتملك الغالبية العظمى من هذا المشروع بحرينيون يليهم الخليجيون ثم العرب والاجانب من جنسيات مختلفة.

وأوضح انه خلال 5 سنوات مقبلة سيكون في البحرين نحو 5000 شقة معروضة للبيع بكلفة ستبلغ أكثر من 300 مليون دينار وأشار إلى ان مشروع تالا الأول من نوعه الذي سيتمكن بواسطته ملاك المشروع من الحصول على منزل بواجهة بحرية تمكنهم من رؤية البحر والوصول له بسهولة من دون اية عوائق في مملكة البحرين.

ويضيف لقد بيعت كل الفلل والشاليهات في المشروع وان أعمال الانشاء قد بدأت جميعها وقطعت شوطا بعيدا في البناء الا ان كل مرحلة تختلف فالمرحلة الرابعة في بناء الاساسات والمرحلة الاولى في نهايتها.

وقال عبدالخالق إلى مشروع تالا هو اهم مرحلة في قطاع العقار في البحرين وذلك من نواح عدة اهمها موضوع الواجهة البحرية وتملك الشقق فيه اذ ان هذا المشروع يعد الاول من نوعه الذي ينتهي بتنفيذه من القطاع الخاص ويوفر شققاً جاهزة ستسلم على نظام تملك الشقق في البحرين غير مشروعات وزارة الاسكان التي هي ذات طبيعة مختلفة.

وأكد عبدالخالق ان طرح اول مشروع لتملك الشقق في مملكة البحرين هو أول اختبار حقيقي لهذا النظام ولذلك فان نجاح هذا المشروع يعني نجاح كل المشروعات التي في الطريق وتأكيد السير في هذا الطريق بقوة.

وقال ان النجاح كذلك يتوقف على عملية اصدار وثائق الشقق موضحا انه منذ فترة طويلة نتحدث عن نظام تملك الشقق في البحرين وحتى الآن مازلنا نتكلم عن هذا المشروع ولا يوجد احد لديه وثيقة لتملك الشقق في البلاد. وقال لحظة وجود وثيقة التمليك للشقق لدى الافرد فإن ذلك سيعتبر نقلة كبيرة في قطاع العقارات.

وعن تملك البحرينيين للشقق اجاب مدير تطوير الاعمال بشركة الخليج للتعمير ان هناك عاملاً يجعل البحريني يتوجه لتملك شقة اهمها عامل الكلفة التي تجعل البحريني يقبل على التملك ومنها الشقق اذ تأتي ضمن الاحتمالات الرئيسية للبحرينيين الذي يحب تملك منزل يسكن فيه، موضحا انه في هذا الوقت عندما ترغب في تملك منزل ما في البحرين لا يقل عن 60 أو 70 ألف دينار وبالتالي فئة كبيرة من البحرينيين لن يتمكنوا من شراء منازل بهذه الأسعار لانهم بكل بساطة لا يملكون هذا المبلغ وتبقى حدود امكاناتهم لشراء منازل تتراوح اسعارها ما بين 20 إلى 30 ألف دينار. وهنا يأتي التساؤل وهو اين سيجد هؤلاء المنزل الذي للسكن؟ واضاف هنا تأتي الاحتمالات الاخرى وهي تملك شقق مناسبة منوها إلى اننا للأسف لا نملك اختباراً حقيقياً لهذا النظام لعدم وجود شقق موجودة ومملوكة للناس اليوم بحيث يستطيع معرفة آراء الناس فيها وانطباعاتهم بشأن تملك هذه الشقق ومدى تقبلهم وارتياحهم منها. وخصوصاً اننا نعلم ان هناك علاقة ستتكون بين اصحاب الشقق وهي علاقة تتميز في الشقق المملوكة أكثر منها في الشقق المؤجرة لانه في هذه الشقق العلاقة ستحكم الناس مع المالك في حين شقق التمليك ستكون العلاقة قائمة بين اصحاب الشقق في ايجاد افضل السبل لخدمة الشقق والحرص عليها وهكذا.

وذكر نحن في مرحلة أصبح فيها خيار تملك الشقق من الخيارات الاساسية والملحة. وقال انه من اغسطس/ آب سيكون اول اختبار لموضوع تملك الشقق عبر مشروع تالا مشيرا إلى ان الاختبار ليس للسكان وانما للشركات التي ستدير هذه المباني كما أن ان جزءاً اساسياً سيكون في هذه العملية وهي وجود اتحاد للملاك وهي فكرة غير موجودة في البحرين حتى الآن.

وقال نحن في شركة الخليج للتعمير والتطوير سنبدأ في ادارة المبنى لمدة 3 سنوات وسنقوم بتشكيل نواة لشركات تدير مباني سكنية في المستقبل الذي هو اساس نجاح هذه المشروعات. وقال نحن عملنا هيكلة لاتحاد الملاك واعددنا النظام الاساسي لاول اتحاد ملاك في البحرين وسيرفق مع العقود الاولية التي ستوقع مع المشتري كنظام. وهو الذي على اساسه سيقوم اتحاد الملاك ويضم الاشخاص الذين يتملكون الشقق في المشروع.

واضاف نحن مضطرون لخيار تمليك الشقق والتوسع الرأسي إذ لدينا مشكلة شح الأراضي ومشكلة خدمات وغيرها على رغم وجود الوفرة المالية والانتعاش ووجود مداخيل للدولة ولكن نحن جميعا نعلم ان هذا الوضع هو مؤقت ولذلك فإن عملية التحكم في البنية التحتية ومصروفاتها الكبيرة عملية جدا مهمة من هنا فإن التوسع الرأسي هو الحل لكل المشكلات التي قد تنجم من وراء شح الاراضي وارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء ما جعل المواطن يعجز عن شراء منزل مناسب والاتجاه لتملك الشقق سيحد من ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض الطلب على الاراضي. وأكد ان التوسع الرأسي خيار أساسي وهو خيار سبق وان اتخذته الجهات الحكومية. الأسعار مرتبطة بموقع المشروع. وعن ارتفاع أسعار الشقق المعروضة للبيع قال عبدالخالق ان المشروعات الاسكانية التي تعرض شققاً للبيع هي موجودة اساسا في مناطق محدودة وتعتبر من أغلى مناطق البلاد ارتفاعا في أسعار الاراضي مثل السيف والجفير والدبلوماسية اذ ان هذه المناطق يحق للمالك فيها انشاء مشروعات مباني سكنية ذات طوابق عالية.

واضاف ان المستثمر عندما يشتري قطعة ارض في هذه المناطق بأسعار عالية بالتأكيد سيكون سعر الشقة بعد اكتمالها يعكس سعر الأرض المرتفعة السعر. واضاف ان الحل هو ان تسمح الحكومة بالاستثمار في مشروعات للتوسع الرأسي في بعض مناطق البلاد. مثل المناطق الشمالية ومدينة حمد ومناطق قريبة من بعض القرى للتوسع الرأسي والسماح للمستثمرين بعمل مبانٍ فيها شقق تمليك ذات مستوى جيد وبأسعار تناسب عامة الناس وتوفر الخيارات لهم. ويضيف هذا هو الدور الذي يقع على الشركات بحيث نعرف نظرة الناس لنا كشركات تطوير العقار عاملة في قطاع العقار بحيث تقوم هذه الشركات بايجاد حلول مناسبة للناس.

وقال ان البحرين تعتبر الأقل في أسعار العقار في منطقة الخليج حتى الآن، مشيرا الى انه كلما يزيد الطلب قل العرض ولذلك ستستمر الزيادة في الأسعار بحسب المؤشرات الموجودة على ارض الواقع.

وقال لا توجد مشكلة للبحريني من ارتفاع أسعار المشروعات السياحية حتى وان وصلت الى الاسعار الموجودة في دول المنطقة لان ذلك عمل لفئة معينة ولكن ما يهمني ان البحريني لا يتأثر بهذا الارتفاع والا تزيد عليه الاسعار وهنا يأتي دور الجهات الحكومية المعنية في عمل توازن بمساعدة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وتوفير لهم ما يناسبهم ويغطي احتياجاتهم.

وأشار الى ان الحكومة حاليا لا تستطيع ان تلبي كل الطلبات المتقدمة للحصول على السكن نظرا إلى محدودية الموارد المالية لذلك فان اشراك القطاع الخاص اصبح مهماً وهذا موجود ضمن اهتمامات الحكومة ولكن نحتاج إلى حلول سريعة للتقليل من المشكلة الاسكانية في البلاد وخطة عملية واضحة