قدمت وزارة الصناعة والتجارة بمجلس النواب أمس، عرضاً توضيحياً مصوراً عن واقع الصناعة في مملكة البحرين وتطلعات الحكومة في تنمية إسهام هذا القطاع في الناتج القومي للمملكة في المستقبل المنظور، مع التركيز على منطقة البحرين العالمية للاستثمار بالحد، والدور المتوقع ان تلعبه هذه المنطقة في زيادة نسبة الاستثمارات الصناعية في مملكة البحرين عموماً وذلك بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، وعدد من النواب ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة نادر خليل المؤيد.

وتركز العرض الذي قدمه وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لتنمية الصناعة أسامة العريض، على الواقع الصناعي في مملكة البحرين حالياً والاستراتيجية الصناعية الهادفة الى خلق صناعات صديقة للبيئة في كل التخصصات، بالإضافة الى استقطابها لعدد كبير من الايدي العاملة الوطنية، كما تناول العرض الخطوات التي بدأت الحكومة باتخاذها في سبيل إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية الصناعية وتفعيل دوره في الاستثمار الصناعي، كما تطرق إلى المنشآت الصناعية الرئيسية في مملكة البحرين حالياً والمشروعات الاستثمارية الكبيرة المنتقاة والتي هي في طور الإنشاء حالياً وسترى النور قريباً جداً.

وقام وزير الصناعة والتجارة ووكيل الوزارة لشئون الصناعة بالرد على استفسارات النواب بشأن النقاط الواردة في العرض والتي ركزوا خلالها على نسب مساهمة الصناعات المتوقع استقطابها مستقبلاً في الناتج القومي، والاعداد المتوقعة للعمالة التي ستجتذبها، بالإضافة إلى تأثيراتها على البيئة التي ستتواجد فيها.

وبهذا الصدد أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الدراسات الكثيرة التي أجرتها الوزارة بشكل خاص وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بشكل عام، قد وضعت في اعتبارها كل هذه الامور وحرصت على أن تكون الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات، إن وجدت، وخصوصاً ما يتعلق بنسبة الوظائف التي يتوقع ان تخلقها المشروعات الكثيرة التي ستقام في المناطق الصناعية القائمة والجديدة والتي تقدر بعشرات الألوف من الوظائف والتي تشمل جميع المناصب العليا منها والمتواضعة، وقال إن الموقع الذي يعتبر استراتيجياً ومتميزاً هو الأفضل بالنسبة إلى بقية مناطق المملكة كونه قريباً من جميع الخدمات المصاحبة واللازمة كميناء الشيخ خليفة بن سلمان والمطار وجسر الملك فهد، بالإضافة الى منطقة الأعمال بوسط العاصمة.

كما أشار إلى اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية والتي يتوجب على القطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص تحقيق الاستفادة القصوى منه من خلال المشروعات القائمة او تلك التي سيتم استحداثها في المستقبل