كشف القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية إبراهيم حسن وجود عجز في موازنة مكافأة المعوقين والبالغ قدرها مليوناً و100 ألف دينار العام الماضي، وأكد حسن أن العام الجاري سيشهد العجز نفسه، إلا أن وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أوصت بعدم وقف المكافآت وتغطية العجز من موازنة الوزارة للخدمات الأخرى.

وعلمت «الوسط» أن العجز بلغ 35 ألف دينار العام الماضي، إذ إن الموازنة المرصودة لمكافأة المعوقين مليون و100 ألف دينار، بينما بلغت المصروفات نحو مليون و145 ألف دينار، وبلغ عدد المستفيدين من المكافأة الشهرية حتى مطلع العام الجاري 3224 معوقاً.

البلوشي تزور بوري وتؤكد: أرض لـ «الصندوق» ومركز اجتماعي

عجز في موازنة مكافأة المعوقين و2164 على قائمة الانتظار

بوري - هاني الفردان

كشف القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية إبراهيم حسن وجود عجز في موازنة مكافأة المعوقين والبالغ قدرها مليون و100 ألف دينار العام الماضي، كما ان العام الجاري سيشهد العجز نفسه، إلا أن وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أوصت بعد وقف المكافآت تغطية العجز من موازنة الوزارة للخدمات الأخرى.

ومن جانبها، كشفت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب عن خطة أولية لإنشاء 12 مركزاً اجتماعيا مصغرا في مختلف مناطق المملكة، ومخاطبة الديوان الملكي ووزارة البلديات لتحديد أراض لتلك المراكز، والتي ستكون احداها في قرية بوري التي زارتها أمس وزيرة التنمية فاطمة البلوشي.

وعلمت «الوسط» أن العجز بلغ 35 ألف دينار العام الماضي، إذ إن الموازنة المرصودة لمكافأة المعوقين مليون و100 ألف دينار بينما بلغت المصروفات نحو مليون و145 ألف دينار، إذ بلغ عدد المستفيدين من المكافأة الشهرية حتى بداية العام الجاري 3224 معوقا.

وأشارت مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال إلى أن عدد الطلبات الجديدة أو التي تحت قائمة الانتظار للمعوقين بلغ 2164 طلبا وذلك حتى نهاية الشهر الماضي.

من جهتها، قالت البلوشي إن زيارتها لقرية بوري جاءت استجابة لرغبة عاهل البلاد لزيارة المنطقة والاطلاع على احتياجاتها والوقوف على معانات الاهالي وحلها، متمنية من مسئولي القرية التواصل مع الوزارة لإزالة كل العقبات التي قد تحول دون تحقيق ذلك.

وأكدت البلوشي أن الوزارة وضعت خطة إعلامية وستنظم حملة توعوية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، ولدعوتهم للاستفادة من هذه الخدمات، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت وزارة البلديات من أجل تحديد أرض تعطى لصندوق بوري الخيري وان البحث لايزال جارياً بشأن هذه الأرض.

رئيس مجلس أمناء صندوق بوري الخيري عبدالرسول الحجيري أكد وجود الأرض وهي أرض الحديقة «المهملة» التي بجانب مبنى نادي القرية سابقا وان هناك مخاطبات بين الصندوق ووزارة البلديات، إلا أن البلوشي تحفظت على أرض الحديقة معللة ذلك بأن أهالي المنطقة وأطفالهم بحاجة إلى تلك الحديقة والتي تعتبر المتنفس الوحيد لديهم.

وأضافت البلوشي أن «وزارة التنمية تولي اهتماما بالغا بالتنمية الشاملة وأولها الطفولة»، مشيرة إلى ضرورة وجود البنية التحتية لها في كل مناطق المملكة.

ورأت البلوشي إمكان إعادة النظر ودراسة أراض جديدة للصندوق وصرف النظر عن الحديقة التي سيستفيد منها الأهالي، مؤكدة سعي الوزارة الى إنشاء مراكز للأطفال والناشئة لتنمية قدراتهم ما بعد المدرسة في كل المناطق وتوفير جميع الخدمات لهم.

ومن جانبها، قالت كمال ان عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المحتاجة في بوري نحو 150 شخصا بواقع 54 أسرة يحصلون على مساعدات تتراوح ما بين 50 و100 دينار شهرياً بحسب عدد الأفراد فيها، مشيرة إلى أن المجلس الوطني اقر قانون الضمان الاجتماعي والذي ينتظر تصديق الملك، ما من شأنه أن يرفع مبلغ المساعدات من 50 إلى 70 دينارا لكل شخص.

البلوشي أكدت أن 70 دينارا لن تكفي الشخص لتلبية احتياجاته ومساعدته في معيشته، فلذلك تسعى الوزارة حالياً إلى إيجاد مدخول لهذه الأسر، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ بنحو 100 شخص كعينة تجريبية لمعرفة مدى الاستفادة من المشروع ومن ثم تعميمها على جميع الأسر المحتاجة لخلق مدخول ثابت لهم وتحويلها إلى أسر منتجة وليست متلقية للمساعدات.

وأكدت البلوشي أن الوزارة تصرف مساعدات لكبار السن الذين تجاوزا سن الستين عاما ولا يوجد لهم أي مدخول، كما أنها تعمل حالياً على إخضاع كبار السن إلى مشروع الأسر المنتجة في حدود طاقاتهم وإمكاناتهم لإخراجهم من العزلة ودمجهم في المجتمع كدور من أدوار الوزارة التنموية.

وأشارت كمال الى أن البلوشي خاطبت وزارة المالية لرفع الموازنة المخصصة لمكافأة «المعوقين» من مليون و100 ألف دينار إلى نحو أربعة ملايين و350 ألف دينار، وذلك نتيجة الطلبات المتزايدة التي تشهدها الوزارة من قبل المعوقين للاستفادة من المكافأة التي أقرها مجلس الوزراء (50 دينارا شهرياً لكل معوق) والتي من المتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين منها نحو ستة آلاف معوق حتى العام 2006.

وأكدت كمال أن الوزارة طلبت موازنة إضافية قادرة على تغطية نحو ثلاثة آلاف معوق إضافي لتلبية الطلبات المتزايدة التي تقدر بنحو 50 طلبا شهرياً.

وعللت كمال أسباب تزايد طلبات المعوقين إلى وجود مكافأة الخمسين دينارا، إذ ان المعوقين بدأوا في التسجيل منذ العام 2004، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت تلبية طلبات المعوقين في العام 2004 إلا أنها لم تستطع تلبية طلبات العام 2005 لعدم وجود اعتمادات مالية كافية لذلك.

وقالت كمال إن «الوزارة اعتمدت من قبل على آخر تعداد سكاني رسمي في البحرين، والذي حدد عدد المعوقين بنحو ثلاثة آلاف معوق بما يعادل واحد في المئة من إجمالي السكان، وعلى أساس ذلك تم اعتماد الموازنة المخصصة للمكافأة والتي تبلغ مليوناً و100 ألف دينار».

وأضافت كمال «مازالت الوزارة تتلقى وبشكل يومي طلبات الاستفادة من المكافأة، ونتيجة الطلب المتزايد طلبت من الحكومة رفع الاعتمادات لتغطية الطلبات».

ومن جانبه، أشاد محافظ الشمالية أحمد بن سلوم بجهود وزيرة التنمية فاطمة البلوشي واستجابتها لمطالب القرية، مشيداً بتوجيهات عاهل البلاد بتخصيص أرض لصندوق بوري، مؤكداً ان وزارة البلديات تسعى الآن للحصول على أرض لهم.

ودعا بن سلوم مسئولي القرية لإحصاء احتياجاتهم ورفعها إلى وزارة التنمية لدراستها وتلبيتها.

بعد ذلك قامت الوزيرة بجولة على خمس أسر محتاجة في منطقة بوري للوقوف على احتياجاتهم ورفع معاناتهم، موجهة مسئوليها في الوزارة لدراسة أوضاعهم والسعي إلى حلها في أسرع وقت.

مطالب الأهالي: أرض لـ «الصندوق» ودعم المحتاجين و«ضمان» للمتقاعدين

عدد رئيس مجلس أمناء صندوق بوري الخيري عبدالرسول الحجيري خلال لقاء الوزيرة البلوشي بعض مطالب واحتياجات المنطقة التي لها علاقة بوزارة التنمية الاجتماعية وهي:

1- قطعة ارض للصندوق الخيري وتوفير الدعم المالي اللازم لبناء مشروع استثماري عليها يكون رافدا لموازنة الصندوق في تلبية احتياجات الاسر المعوزة.

2- تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة في القرية.

3- توفير المساعدة الاجتماعية من قبل الوزارة لبعض الاسر المحتاجة التي تتلقى دعما من الصندوق الخيري غير انها لا تشملها مظلة المساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

4- النظر في امكان توفير ضمان اجتماعي لمن وصلوا الى سن التقاعد ولم يتيسر لهم الحصول على أي ضمان بسبب طبيعة مهنهم، وهم في حاجة ماسة للمساعدة الاجتماعية.

5- البت في مطالبة عدد من الأهالي بالحصول على مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة منذ الاعلان عن هذه المكافأة ولم يحصلوا على أية مكافأة الى الآن