صرح رئيس نيابة المحرق أسامة العوفي أنه انطلاقاً من نهج النيابة العامة بتحري الشفافية الكاملة ومراعاة تحقيق موجبات العدالة بما يتفق وعظم المسئولية التي تحملتها والالتزام التام بالنزاهة في التعامل مع جميع ما يطرح عليها أياً كانت أطرافه، فقد أمر النائب العام باستبعاد أحد أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة للوقوف على أسباب غرق السفينة المنكوبة، جاء ذلك فور أن كشف التحقيق عن سبق قيام العضو المستبعد بفحص السفينة المذكورة وأبدى رأيا مفاده عدم صلاحيتها للملاحة البحرية وكان ذلك قبل وقوع الحادث.

وتم ترشيح آخر بديلاً عنه وهو المدعو جيرارد بريطاني الجنسية الذي يعمل بشركة فنويك بديلاً عن العضو المستبعد، وحلفته النيابة العامة اليمين القانونية، واستمعت النيابة لقوال المستبعد شاهداً في واقعة السفينة.

من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بتسلم سيارات المتوفين لذويهم وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بذلك