أكدت وزارة التربية والتعليم - في ردها على ما نشر في «الوسط» في العدد 1294 تحت عنوان «15 مدرساً ينوون الانتقال إلى مدرسة أخرى» وكذلك ما ورد في العدد 1303 تحت عنوان «إثر الرد المنشور في «الوسط»، المدرسون المشتكون متفاجئون من تصريح الوزارة» - أنه بعد التدقيق في الموضوع ومتابعته تبين ألا صحة لما ورد في الخبر من معلومات، واصفة إياها بأنها «تفتقر إلى الدقة والموضوعية».

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الخدمات «أجرت مراجعة للأمر وتبين عدم صحة ما نشر في الخبر جملة وتفصيلاً بخصوص النقص في المكيفات بالمدرسة المشار اليها، اما بخصوص ما جاء في الخبر من ان 15 معلما طلبوا نقلهم إلى مدارس أخرى بسبب المدير، فقد تبين أيضاً أن هذه المعلومة عارية من الصحة هي الأخرى، وإن عدد المدرسين الذين تقدموا بطلب النقل في هذه الفترة بلغ 6 مدرسين فقط في إطار الطلب السنوي العادي للنقل، وجميعهم ذكروا أن سبب النقل يرجع إلى بعد المسافة بين المدرسة ومنطقة السكن وليس إلى الأسباب الواردة في الخبر، وان طلب النقل حق للمدرس بحسب الأنظمة المتبعة في الوزارة ولا دخل له بما اثير من موضوعات بعيدة كل البعد عن الواقع».

وأضاف رد الوزارة أن «مكتب المدير بالمدرسة المذكورة، كما هو الشأن في جميع المدارس مفتوح في أي وقت للاستماع وتلقي الآراء والمقترحات والشكاوى»، موضحة أن «هذه ليست بسياسة يختارها مدير المدرسة لنفسه، وإنما طبيعة العمل في المدارس تحتم عليه اتباع هذا النهج».

وذكرت الوزارة أن «تقارير المتابعة تشير إلى أن إدارة المدرسة تبذل جهداّ ملحوظاً في رفع المستوى التحصيلي للطلبة من خلال إشراكهم في الكثير من البرامج والأنشطة والمسابقات التي تؤدي إلى تحسين ورفع مستواهم الأكاديمي بدليل ارتفاع نسبة تفوق الطلبة في المدرسة المعروفة بأنها مدرسة المتفوقين (...) هذا إلى جانب أن الطالب الأول على مستوى المملكة كان من طلاب هذه المدرسة».

وقالت الوزارة بشأن الخدمات المدرسية إن «مساعي الإدارة المدرسية في توفير الاحتياجات الضرورية في غرف المعلمين بحسب الإمكانات المتاحة مستمرة من دون انقطاع سواء من خلال تجديد ستائر غرف المعلمين والطلبة أو متابعة صيانة المكيفات واستبدال غير الصالح بجديد»، أما فيما يتعلق بالاجتماعات التي تعقدها إدارة المدرسة فأوضحت أنها «عدة ومستمرة وهي تتم وفق أجندة منظمة في الخطة المدرسية وبحسب ما تقتضيه الدواعي لانعقاد الاجتماعات الطارئة ، إذ تبدأ هذه الاجتماعات عادة مع بداية العام الدراسي حتى أن هذا العام تم التركيز فيه على الانضباط المدرسي، إذ أخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، كما تشير محاضر الاجتماعات المرسلة من المدرسة وفق متابعات الإدارة التعليمية أن هناك الكثير منها سواء كان لمجلس الإدارة أو للهيئة التعليمية أو للأقسام أو لمجلس الآباء... إلى آخره».

وشدد رد الوزارة على أن المدرسة تدار وكذلك سائر المدارس الأخرى وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وإن الجميع يخضع للمحاسبة إذا كان هناك تقصير سواء كان مدير مدرسة أو معلماً، وتعلم الإدارة التعليمية بالجوانب التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة في هذه المدرسة وسائر المدارس الأخرى، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفق ما يحدده النظام من دون ابخاس لحقوق العاملين في المدرسة.

وفيما يتعلق بما تم عمله من رسوم تزيينية ولوحات فنية بالمدرسة ومداخلها ومباني الإدارة، استهجنت الوزارة «نقد أي جهد تزييني للمدرسة، وكان يفترض ان تتم الاشادة باي جهد لتحسين البيئة المدرسية وتجميلها باعتبارها خطوة إيجابية تضفي من الجمال والراحة للطلبة والمعلمين والزائرين للمدرسة»، وفيما يتعلق بإقامة مثل هذه الفعاليات ومن بينها حفل تخرج الطلبة قالت «إن ذلك يطرح للمناقشة وإبداء الرأي في مجلس إدارة المدرسة، إذ بت في هذا الموضوع وبغالبية الأعضاء بعدم إقامته هذا العام، وفي حال ما طلب أولياء أمور الطلبة إقامة هذا الحفل فإن المدرسة مستعدة للنظر في ذلك».

أما بشأن الكمبيوترات فقال إن ذلك يتم وفق مقنن معتمد من الوزارة شأنها شأن بقية المدارس لا أكثر ولا أقل، وتشير بيانات الإدارة التعليمية إلى أن جميع الأقسام التعليمية في المدرسة مزودة بالأجهزة وغيرها وهي مفعلة بصورة مستمرة، وتشير خطط الوزارة إلى أنه يتوقع أن ترفد المدرسة بإضافات أخرى حال تطبيق المشروعات الجديدة اعتباراً من العام الدراسي المقبل